قررت محكمة جنح بولاق اليوم الإثنين تأجيل النظر في 9 دعاوى قضائية مرفوعة ضد إبراهيم عيسى- رئيس تحرير جريدة الدستور- بتهمة ترويج إشاعة حول مرض الرئيس ونشر أخبار كاذبة إلى يوم 24 أكتوبر المقبل، كما أحالت القضية للنظر في مجمع محاكم مصر الجديدة بالتجمع الخامس وفقًا لقرار المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، بالإضافة إلى طلب حضور كلاً من فاورق العقدة رئيس البنك المركزي وأحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال واثنين من ضباط أمن الدولة منهم العميد أحمد محمد برغش؛ وذلك لسماع شهاداتهم أمام المحكمة.

وقد ضمت هيئة المحكمة كل القضايا التي رفعها محامون ضد رئيس تحرير الدستور وهي 8 دعاوى مدنية، بالإضافة إلى دعوى مرفوعة من نيابات أمن الدولة والتي أُسندت إلى المحامي سمير الششتاوي.
وشهدت المحكمة مفاجأة عندما حضر نبيه الوحش المحامي والذي كان متقدمًا بإحدى الدعاوى المدنية الثمانية ضد إبراهيم عيسى حضر بعدما رفع القاضي الجلسة، وقبل أن ينطق بقرار التأجيل ليعلن الوحش تنازله عن الدعوى المدنية التي كان قد رفعها ضد إبراهيم عيسى، مشددًا على أنه تم التغرير به في هذه القضية وانه لم يرد أن يركب الموجة, على حد تعبيره. وأوضح أنه قرر الانسحاب عندما رأى هجمة النظام لتكميم أفواه الصحافة؛ حيث امتدت أحكام الحبس إلى عدد آخر من الصحفيين وصلوا إلى 7 صحفيين، وأكد الوحش معارضته الشديدة لنظام الحكم في مصر؛ حيث وصفه بأنه اختزل الدولة في الحزب الوطني الحاكم الذي تم اختزاله بدوره في أمانة السياسات التي يحكمها 8 أشخاص فقط قائلاً: "تصوروا.. مصر يحكمها 8 أفراد".
ومن جانبه، أكد سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين أن هيئة الدفاع المكونة من نحو 40 محاميًا- على حد قوله- تمسكت بالتأجيل للاطِّلاع على أوراق القضية والاستعداد، مشيرًا إلى أن هناك 9 قضايا ضد إبراهيم عيسى منها 8 جنح مباشرة مقامة من محامين بالحزب الوطني، والذين طالبوا بتنفيذ المواد 102 و188 الخاصة بترويج إشاعات ونشر أخبار كاذبة، وبلبلة الرأي العام والإضرار بمصلحة البلاد.
واستطرد أبو زيد قائلاً: الحزب الوطني تعمد الرد على هؤلاء الصحفيين بالحبس، وكان الأجدر به أن يرد من خلال قنوات الإعلام.
وقال جمال تاج الدين- عضو مجلس نقابة المحامين- إنه حضر ممثلاً عن نقابة المحامين وليس بصفته الشخصية؛ لأن قضايا الرأي لا ينبغي أن تُعالج في ساحات المحاكم، مضيفًا أنه لا بد أن يتسع صدر نظام الحكم للاستماع إلى كلمة الحق والكلمة الحرة حتى يستطيع الشعب المصري أن يتعرف على كافة الحقائق المتعلقة بمختلف القضايا.
وأبدى جمال تاج اندهاشه من سرعة إحالة القضية للمحكمة في الوقت الذي لم تحل فيه العديد من قضايا التعذيب؛ مما يعطي انطباعًا أن هذه المحاكم ليست بوقائع محددة حول شائعة الرئيس أو غيره ولكن لتأديب المعارضين.
وأضاف حافظ أبو سعدة- الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أن أهم شئ تم التأكد منه اليوم هو تحويل الدعوى المرفوعة من أمن الدولة إلى محكمة الجنح وليس الطوارئ، مبديًا أسفه الشديد للحسبة القضائية الجديدة التي تتحرك ضد الصحفيين والكُتَّاب في الصحف الحزبية والمستقلة، محذرًا من خطورتها التي ستطول كل الكُتَّاب بمن فيهم كُتَّاب الصحف القومية، مطالبًا بأن يكون للدولة وقفة ضد إساءة استخدام الحق في التقاضي.
وشدد أبو سعدة على أن هذه القضة إما أن تنتهي بتقييد شديد لحرية الصحافة والتعبير، وهو ما سيؤدي إلى خوف كل صحفي مما يكتب من المحاكمة والسجن أو انتصار حرية الصحافة والتعبير.
وحضر من تونس المختار الطريفي ممثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والذي أشار إلى أن الفيدرالية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المحاكمة لما تمثله من خطورة على حرية الرأي والتعبير بعد الإجراءات التي طالت عددًا من الصحفيين، وأوضح أن الفيدرالية تؤكد من خلال حضوره أنها تتابع القضية بكل جدية، وتطالب بإطلاق حرية الرأي والتعبير، وإلغاء الحبس في قضايا النشر، ووقف ملاحقة الصحفيين في مصر في الوقت الذي يطبق فيه ميثاق الشرف الصحفي.
وفي مواجهة مع سمير الششتاوي المحامي الذي أسندت إليه نيابات أمن الدولة رفع دعوى قضائية ضد إبراهيم عيسى بتهمة ترويج شائعات كاذبة حول مرض الرئيس ذكر أنه ليس عضوًا في الحزب الوطني كما كتبت عنه بعض الصحف، وراح يهدد أن من يصفه بذلك فسيقوم برفع قضية ضده.
وأشار إلى أن ما كُتب عن صحة الرئيس كان لأغراض شخصية دنيئة، وأن الرئيس ليس مجبرًا على الرد عليها، فضلاً عن أنه ظهر أكثر من مرة مع زوجته، وأضاف أنه ليس مدفوعًا من أحد وليس على جبهة أي قوة سياسية، مؤكدًا أنه كان أول المدافعين عن وائل الإبراشي رئيس تحرير (صوت الأمة) في القضية التي رفعها المستشار برهام ضده وضد عبد الحكيم الشامي مدير تحرير (آفاق عربية) وقتها، وهدى أبو بكر الصحفية في (صوت الأمة)، وذلك بتهمة اتهام بعض القضاة بالتزوير في الانتخابات.
كما ذكر أنه ألَّف كتابًا ضد عادل حمودة رد فيه على هجوم الأخير على فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي واتهامه بالبهلوان، وقام المحامي بتوزيع بيانات على الحضور نفى فيها ما نُسب إليه من أنه عضو بالحزب الوطني، مؤكدًا أن الهدف من دعواه حماية المصلحة العليا للبلاد وأمنها القومي, على حد زعمه!!.