نشطاء وحقوقيون يناشدون العاهل السعودي وقف المحاكمات السرية وإصلاح القضاء

الجمعة ٢٢ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ٠٤:٥٢ مساءً

اضيف الخبر في يوم الجمعة ١٥ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

نشطاء وحقوقيون يناشدون العاهل السعودي وقف المحاكمات السرية وإصلاح القضاء

المصريون ـ خاص : بتاريخ 15 - 5 - 2009
في تطور لافت للجدل القانوني والسياسي في المملكة العربية السعودية ، وجه أمس الأول 77 من النشطاء الحقوقيين والسياسيين بالمملكة خطابا مطولا إلى خادم الحرمين الشريفين ، يبدون فيه احتجاجهم على المحاكمات التي بدأت للمئات من المتهمين في قضايا العنف ، وينصب الاحتجاج على ما اعتبروه سرية في المحاكمات دون أن يتوفر لها الأركان الكاملة التي تحقق العدالة ، كما يطالب الموقعون على البيان بإصلاح مؤسسة القضاء ، ولوحظ على البيان العدد الكبير من الشخصيات النسائية التي وضعت توقيعها عليه ، ويقول البيان الذي نشر تحت عنوان المحاكمات السرية تعتيم على أسباب الاحتقان لتجاهل العلاج السياسي: الالتزام بشروط البيعه على الكتاب و السنه: العدل و الشورى و حقوق الانسان :

مقالات متعلقة :
ترقبوا: مقتل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
شكوى مراهق من إدمان العادة السريَّة!!
الدراما وإصلاح المُجتمع .
كل هذا الرعب السعودي من الثورات العربية؟
مخطيء من ظن أن للثعلب السعودي ديناً !!
لابد من وقف هذا الجدل الباطل
دعوة موجهة إلى صاحب الدعوة خادم الحرمين
الصيام والعادة السرية ( الاستمناء )
نقد كتاب الاستمناء أو العادة السرية في الشرع والطب

بسم الله الرحمن الرحيم
خادم الحرمين الشريفين وفقنا الله وإياكم إلى طريق العدل والحق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تناقلت وسائل الإعلام أن ثمة محاكمات يجريها القضاء السعودي لمئات من المتهمين بالعنف(991 متهماً)، وقد أنشئت لذلك محاكم أمنية، وأن عدد من سيقدمون للمحاكمة يعدون بالمئات، وكان من المتوقع أن يعلن عن مواعيد المحاكمات، وأسماء القضاة، وأن تعلن أسماء المتهمين ولوائح الاتهام، بيد أن المحاكمات بدأت، وشرع القضاة يجرونها في سرية مطلقة مطبقة، ولعلهم يتذرعون بأن تقرير سرية المحاكمة من حقهم، وأن سرية المحاكمة لا تضر بقضية العدالة، ولم نكد نجد أحدا يثير هذه المسألة، وكأن المتهمين بالعنف أو بالجريمة أو بالتطرف قوما من دون حقوق، ولا يدافع عنهم إلا من يؤيدهم، أو من هو على مذهبهم. ومن أجل ذلك فلا بأس من حرمانهم من حقوقهم،شروط المحاكمة العادلة، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، ونص عليها نظام الإجراءات الجزائية، وصار من يطالب بحقوقهم بمحاكمات عادلة، أو يتوكل محاميا عنهم؛ متهما في حسه الوطني وفي صدق ولائه للقيادة بدلا من ان تطالب القيادة باثبات ولائها للشعب صار الشعب هو المطالب بذلك.
ومن أجل ذلك نود أن نؤكد أنه "يجب أن تكون المحاكمة علانية، وكل محاكمة سرية -في الخصومة بين الأفراد والحكومة- فهي غير عادلة، وهي إذن باطلة إلا إذا تراضى الخصمان على تجنب العلانية"، ومن أجل ذلك نذكر بأن العنف لا يحارب بمزيد من الظلم؛ إنما يعالح بتطبيق الإجراءات والضوابط القضائية :
و نذكر بأن للمحاكمات العادلة معايير وضوابط وضمانات تحقق العدل وتصون الحقوق، وثمة أكثر من عشرين سببا تبرهن على دعوانا، وأهمها: أن هذه المحاكمات –كما أخلت بمبدأ العلانية- أخلت أيضا بالحقوق السبعة، العادلة، التي كفلتها الشريعة الإسلامية،وأقرتها المواثيق الدولية، لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان، ونص عليها نظام الإجراءات الجزائية، وهي:
1- حق كل سجين استظهارا في توكيل محام ،لا يصح التحقيق من دون حضوره.
2- حق كل سجين استظهارا في أن يتولى التحقيق معه، قاض طبيعي، ذو أهلية شخصية وموضوعية.
3- وحق كل سجين استظهارا في محام يعينه أثناء محاكمته.
4-حق كل سجين استظهارا في إطلاق سراحه فورا، مالم يقدم إلى القضاء خلال ستة أشهر من إيقافه.
5- ضمان أن لا يكون اعترافه تحت التعذيب
6- لا عقوبة على الشبهة، بل يفسر الشك لصالح المتهم.
7- حقه في محاكمة علنية عادلة.
وعلانية المحاكمات معيار من المعايير الدولية لاستقلال القضاء، لأن العلانية تعين القضاة العادلين على مقاومة الضغوط والتعسف وتكشف الجائرين.
ولأن للمتهم السياسي على الخصوص زيادة حقوق لا زيادة تعذيب وتضييق،ولأن العلانية أهم قاعدة تحمي المتهم؛ عندما تكون الحكومة خصيمه
ولأن القضاء السعودي لا ينبثق من قاعدة قوامة الأمة على حكامها، ولأنه ليس سلطة مستقلة حتى الآن.
ولأن القضاء السعودي من دون قواعد قضائية محددة في القضايا السياسية.
ولأن القضاء السعودي ينتهك حقوق الإنسان و يفترس دعاتها.
ولأن المحاكمات السرية مدخل لانتهاك حقوق المساجين، وللتستر على التعذيب.
ولأنه لا ضمان لخلو الاعتراف من الإكراه في المحاكمات السرية.
ولأن تبعية هيئة الادعاء والتحقيق لوزير الداخلية إعلان للعالم بأن القضاء السعودي غير نزيه ولا عادل؟
ولأن القضاء السعودي يجيز التعذيب أو يدلس فيه، ولأن المحاكمات السرية تؤدي إلى التستر على مصادقة القضاء على إقرارات الإكراه. و لأن العدالة معنى كلي فإذا جزئت اختلت
ولأنه لا تضمن العدالة مادام القضاء لا يشرف على السجون:
ولأن العلانية تحد من تلفيق التهم الجنائية جزافا.
ولتحكم وزارة الداخلية في التعامل بالمتهم فإن شاءت قاضته أو تركته في السجن من دون حكم.
ولأن المحاكمات السرية –فوق كونها تخل بمبدأ الرقابة الشعبية-تجهيل للناس بأسباب العنف، وهي الاحتقان السياسي، من أجل الاكتفاء بالحل البوليسي واستبعاد العلاج السياسي.
وأي واحدة من هذه الحيثيات تبرهن على أنه ليس للقاضي تحويل المحاكمة السياسية إلى سرية.
وتشير إلى إن القضاء السعودي حين ينخرط في مشروع وأد حقوق الإنسان يشوه صورة القضاء الإسلامي ويشوه الشريعة. فيقدم مزيدا من الفرص لانتشار الإمبريالية والعلمانية.

1-نسخة مع السلام للأمير / سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد وفقه الله
2- نسخة مع السلام للأمير / نايف بن عبد العزيز آل سعود , النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفقه الله
3- نسخة مع السلام لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وفقه الله.
4- نسخة مع السلام لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وفقه الله.
5- نسخة مع السلام للقاضي عبدالمحسن بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المحكمة الجزائية الخاصة بالقضايا الأمنية وفقه الله
6- نسخة مع السلام لوزير العدل وفقه الله
7- نسخة مع السلام لرئيس مجلس الشورى وفقه الله
8-نسخة مع السلام للأمير / سلمان بن عبد العزيز آل سعود, أمير منطقة الرياض . وفقه الله
9-نسخة مع السلام للأمير / طلال بن عبد العزيز آل سعود , رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية. وفقه الله
10-نسخة مع السلام للأمير / أحمد بن عبد العزيز آل سعود ، نائب وزير الداخلية . وفقه الله
11-نسخة مع السلام للأمير / عبد الإله بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وفقه الله
12-نسخة مع السلام للأمير / مقرن بن عبد العزيز آل سعود رئيس الاستخبارات/ وفقه الله
13-نسخة مع السلام للأمير / ممدوح بن عبد العزيز آل سعود ، رئيس مكتب الدراسات الاستراتيجية وفقه الله
14-نسخة مع السلام للأمير / سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود , وزير الخارجية . وفقه الله
15-نسخة مع السلام للأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز. أمين مجلس الأمن الوطني وفقه الله.
16-نسخة مع السلام للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز/ مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية. وفقه الله.
17- نسخة مع السلام للأمير /عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز/رئيس ديوان مجلس الوزراء وفقه الله
18-نسخة مع السلام للأمير / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز / مستشار خادم الحرمين الشريفين وفقه الله.
19-نسخة مع السلام رئيس هيئة حقوق الإنسان وفقه الله
20-نسخة مع السلام لرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وفقه الله.

اجمالي القراءات 1976