أطلق نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، اليوم السبت، حملة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام التي تفرض على الصحافيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة، ووصفها بأنها أصبحت "عبئاً".

تنص المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 على أنه "للصحافي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".

وقال خالد البلشي، في بيان، إن المادة المذكورة "أصبحت عبئاً على العمل الصحافي في مصر خلال السنوات الماضية"، ودعا إلى حذف الجملة الأخيرة منها التي تنص على ضرورة الحصول على تصاريح قبل إجراء أي حوار أو تقرير صحافي في الأماكن العامة.

وأشار البلشي إلى أن "قانون تنظيم الصحافة يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى التعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديل القانون بالكامل، لذا آثرت نقابة الصحافيين أن يقتصر التعديل على تلك المادة".

تستهدف الحملة تسهيل عمل الصحافيين، خاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة بطاقة النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، تصريحاً وحيداً للعمل. كما تهدف إلى تعزيز دور الصحافي في ممارسة مهنته بحرية. وتوجهت نقابة الصحافيين المصريين إلى النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب من أجل تبني مشروع لتعديل المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، ودعت العاملين في القطاع إلى التضامن معها وتبني مطلبها.

وأفاد البلشي بأنه سيدعو عدداً من نواب البرلمان والمهتمين إلى اجتماع قريب في النقابة، بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، فضلاً عن إرسال خطابات إلى جميع الأطراف المعنية لدعم الحملة. وقال إن نقابة الصحافيين المصريين "ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، حتى يمكن العمل عليها فور انعقاد الفصل التشريعي الجديد".وأعربت النقابة عن أملها في تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة قبل انقضاء الفصل التشريعي الحالي، لأنها تقف حائلاً بين الصحافيين والمصورين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحافية في موقع "رصيف 22" الإخباري مي الصباغ رفقة المصور أحمد مصطفى، أثناء عملهما على تحقيق مصور عن ترام الإسكندرية عام 2018، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيلهما بكفالة مالية، وهو الأمر الذي تكرر في محافظة القليوبية، حين ألقت الشرطة القبض على الصحافيين خالد واربي وهاني شمشون عام 2019، لإعدادهما تقريراً عن أسعار الأضاحي في العيد، قبل أن يتدخل أعضاء في مجلس النقابة للإفراج عنهما.

تكررت وقائع القبض على الصحافيين المصريين في أحداث أخرى خلال السنوات الماضية، مثل تغطية حادث حريق محطة قطارات مصر في ميدان رمسيس وسط العاصمة القاهرة، وتغطية الأسوار الخرسانية التي شيدتها شركات مقاولات تابعة للأجهزة السيادية على كورنيش مدينة الإسكندرية على البحر المتوسط.

يعاني العاملون في مجال الصحافة والإعلام في مصر من أوضاع مهنية ومعيشية صعبة، في ظل حالة التضييق التي تفرضها السلطات على عملهم، وإغلاق الكثير من المواقع الإلكترونية والإخبارية حيث يعملون وحجبها، علاوة على تسريح المئات منهم من العاملين في الصحف والقنوات الفضائية المملوكة لأجهزة تابعة للدولة. إذ يمنح قانون تنظيم الصحافة، الصادر عام 2018، المجلس الأعلى للإعلام سلطة حجب المواقع الإلكترونية بحجة "نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد، أو سباً أو قذفاً لهم، أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية". لم يقتصر تطبيق القانون على المواقع الإخبارية، بل إن مواده طاولت أيضاً كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.