وصف نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام قرار الحكومة وقف العمل بنظام تداول توريد القطن المصري المحلي من المزارعين إلى الجهات الرسمية بالكارثة التي ستفضي إلى انتكاسة في زراعة القطن خلال الفترة المقبلة. وقال أبو صدام لـ"العربي الجديد" إن الحكومة ملزمة بتنفيذ تعهداتها للفلاحين، بقبول كل ما لديهم من القطن بسعر عشرة آلاف جنيه للقنطار، الذي حددته عند بدء موسم الزراعي الصيف الماضي.

وأكد أن تراجع الأسعار في الأسواق الخارجية إلى نحو ثمانية آلاف و500 جنيه للقنطار لا يمنح الحكومة أي سلطة للالتفاف على التعليمات الرئاسية بحماية مزارعي القطن، الذين التزموا بدعوة الدولة لهم بزيادة المساحات المزروعة والإنتاج. كانت الحكومة قد فاجأت المزارعين بإصدار تعليمات بوقف العمل بمنظومة تداول القطن المحلي، مبينة لوسائل إعلام محلية أن الإيقاف سينفذ لفترة مؤقتة إلى حين التوصل إلى حل أزمة التسويق التي تشهدها الأسواق الدولية بسبب ارتفاع سعر الضمان المعلن من قبل الحكومة عن الأسعار السائدة بالأسواق العالمية.

وأدت التعليمات إلى امتناع شركات تسويق الأقطان المحلية التابعة لوزارة قطاع الأعمال عن استلام القطن من المزارعين، إلى حين حسم الحكومة الأزمة، وتوفير التمويل المالي اللازم لشراء القطن، مع تحديد الجهة التي ستتولى دفع التعويضات عن فروق الأسعار للمزارعين.

وحذر نقيب الفلاحين من تباطؤ الحكومة في مواجهة الأزمة، في وقت يرغب المزارعون في انهاء تسليم ما لديهم من قطن لجهات التسويق التي توجهه للأسواق العالمية، بعد تغيير نظام التشغيل بكافة المصانع الحكومية لإنتاج الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة التي تستورد من الخارج، بينما تستفيد شركات تسويق القطن المصري طويل التيلة من تصديره باعتباره مادة خاماً للشركات الدولية، للحصول على العملة الصعبة.

وقال أبو صدام في مذكرة أعدها لرفعها إلى الحكومة ومجلس النواب إن تخلي الحكومة عن التزامها بشراء القطن من المزارعين سيقضي على بوادر الثقة لدى مزارعي نحو 310 آلاف فدان قطن، تحمسوا لدعوة الرئاسة لهم بزيادة الإنتاج وتوسيع الرقعة الزراعية التي تراجعت على مدار الأعوام الماضية من مستوى مليوني فدان إلى 250 ألف فدان فقط، مشيرا إلى خطورة التراجع بعد نهاية الموسم الزراعي على دخل ملايين الأسر، وقدرتها على زراعة المحصول الاستراتيجي في المستقبل.أشار نقيب الفلاحين إلى أن القطن المصري طويل التيل لا يوجد له استخدام حاليا في السوق المحلية، بعد أن توقفت كافة المصانع العامة والخاصة عن استخدامه في التصنيع، وتبدلت ثقافة المواطنين في استخدامه لعمل الأثاث والمفروشات المنزلية، بما لا يبقي خياراً أمام الفلاحين إلا تركه في العراء إلى حين تراجع الحكومة عن وقف تسلمه من قبل شركات التسويق أو الإلقاء به في النفايات، ما يلحق خسائر هائلة بالدولة والمزارعين.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع تكلفة انتاج القطن المصري مع زيادة أسعار المحروقات والمبيدات والأسمدة والعمالة والنقل جعل هامش الربح عند مستوى السعر المعلن من الحكومة في أدنى مستوياته.