رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في دراسة أجرتها بعنوان: "سياسة الجري في المكان: تدهور الحقوق المدنية والسياسية بعد ثلاثة أعوام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" تدهور الحقوق السياسية والمدنية خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2023. وتتولى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية التي تشكلّت عام 2018، الإشراف على الاستراتيجية، ويترأسها وزير الخارجية، وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي، وشؤون مجلس النواب، ووكالة المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة.

وأوضحت الجبهة أن الدراسة التي نشرت اليوم الاثنين، تناولت التوسّع في إصدار أحكام الإعدام، وظاهرة الإخفاء القسري، والسلامة الجسدية ومعاملة السجناء، والحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة، وحريات التعبير والتجمع السلمي والتنظيم والخصوصية. وأشارت إلى إصدار 403 أحكام بالإعدام عام 2021، و538 حكماً في العام التالي، و248 حكماً عام 2023، "ما يظهر عدم الجدية في التعامل مع ملف الحق بالحياة".وفي ملف الاختفاء القسري، أوردت الدراسة أن حملة "أوقفوا الاختفاء القسري وثقت، خلال الفترة من أغسطس/آب 2022 وحتى الشهر نفسه من العام التالي، تعرّض 821 شخصاً لإخفاء قسري، ما رفع عددهم إلى 4253 منذ بدء الحملة، بعضهم اختفوا سنوات قبل أن يظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا المختصة بالنظر في القضايا السياسية".

وفي ملف حق السلامة الجسدية، ذكرت الدراسة أن "الأرقام عن حالات سوء المعاملة والتعذيب والإساءة الجسدية في تقارير اللجنة المكلفة تنفيذ الاستراتيجية متدنية جداً مقارنة بالأرقام التي رصدتها المنظمات الحقوقية خلال نفس الفترة، إذ رصدت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) وحدها 241 حالة تعذيب في تقاريرها السنوية بين عامي 2021 و2023.

وفي ملف معاملة السجناء، أشارت الدراسة إلى الفارق الواسع بين عدد السجناء السياسيين الـ6098 الذين قُبض عليهم، وعدد من أفرج عنهم، وهو 2154، خلال فترة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وحتى يوليو/تموز الماضي. ولفتت الدراسة إلى أن "الأرقام والوقائع التي وثقتها المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والتقارير الإعلامية تناقض مزاعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتحقيق إنجازات، وبأنها تلعب دوراً تنسيقياً بين مختلف الوكالات الحكومية من أجل تحقيق غرض إنشائها والصلاحيات الممنوحة لها.وعلّقت الدراسة على القلق والتساؤلات التي أثيرت حول تشابه مهمات اللجنة مع تلك التي ينفذها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحول حدود التداخل والتعارض في الاختصاصات والمسؤوليات، والاستقلالية والفعالية في حالة أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان عمله بحسب مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، أصدرت الحكومة، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان في مصر عبر تعزيز كل الحقوق المدنية والسياسية والاستراتيجية والاجتماعية والثقافية، بالاستناد إلى الضمانات الدستورية والقانون والاتفاقيات الدولية والإقليمية، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الحكومة عام 2016 لتعزيز التطوير التشريعي والمؤسساتي والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.