أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، ليل الخميس–الجمعة، عن رفع أسعار بيع السولار (الديزل) والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بنسب كبيرة تصل إلى 21%، وزيادة سعر بيع إسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي من 75 إلى 100 جنيه، بارتفاع نسبته 33%، وذلك في إطار ما يعرف بـ"المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي".

وبذلك، خالفت اللجنة مجدداً القرار المنشئ لعملها في 2019 بـ"عدم تعديل أسعار بيع منتجات الوقود في السوق المحلية بنسبة لا تزيد على 10%، ارتفاعاً وانخفاضاً"، علماً بأن الزيادة تخص أسعار البيع في الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير/ كانون الثاني– مارس/ آذار)، ما يمهد إلى زيادة أخرى قريبة في أسعار البيع للربع الأخير من العام المالي (إبريل/ نيسان– يونيو/ حزيران).

وشملت الزيادة سعر بيع السولار من 8.25 إلى 10 جنيهات للتر بارتفاع نسبته 21.2%، والذي يستخدم في مصر في سيارات النقل الجماعي، والنقل الثقيل، وتوليد الكهرباء في المناطق النائية، وأعمال البناء والزراعة، ما ينذر بارتفاع أسعار جميع وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع والمنتجات الأساسية بطبيعة الحال، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والحبوب وزيوت الطعام والألبان والجبن والبيض.

كما ارتفع سعر بيع بنزين (80) المعروف في مصر باسم "بنزين الفقراء"، من 10 إلى 11 جنيهاً للتر بزيادة 10%، وبنزين (92) الأكثر استهلاكاً من 11.50 إلى 12.50 جنيهاً للتر بزيادة 8.6%، وبنزين (95) الخاص بالسيارات الفارهة من 12.50 إلى 13.50 جنيهاً بزيادة 8%.

ومن المرتقب أن تصدر وزارة التنمية المحلية قراراً برفع تعرفة ركوب وسائل النقل العام في جميع المحافظات، بقيمة تتناسب مع الزيادة المطبقة في أسعار السولار بداية من الجمعة.ستند آلية التسعير التلقائي لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود في مصر، وهما: تغيّر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت، في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير.

وأقرت مصر خفضاً جديداً لعملتها أفقدتها أكثر من نصف قيمتها، منذ 6 مارس/ آذار الحالي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد بقيمة 9.2 مليارات دولار، إذ تراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 46.75 جنيهاً حالياً في البنوك.

من جهته، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعوم من دون زيادة، بعد الإعلان عن زيادة أسعار بعض منتجات الوقود، وتحمل الدولة فارق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز.

وكان وزير المالية، محمد معيط، قد صرح مؤخراً بأن الحكومة خصصت نحو 147 مليار جنيه (3.14 مليار دولار) لدعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية الجديدة (2024-2025)، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وتغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نتيجة التعويم، إضافة إلى 125 مليار جنيه لمصلحة منظومة دعم الخبز، بناءً على توقعات بتجاوز تكلفة رغيف الخبز المدعوم 125 قرشاً (الجنيه = 100 قرش)، والذي لا يزال يباع للمواطن بقيمة 5 قروش على البطاقات التموينية.