بالتزامن مع يوم الطفل العالمي الذي يحلّ في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من كلّ عام، أشار مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى أنّ الإحصاءات الرسمية المصرية بيّنت معاناة أطفال مصر، ولا سيّما في العائلات ذات الدخل المحدود، من الأمراض بأنواعها، وإصابة أكثر من 25 في المائة منهم بأمراض ناجمة عن ضعف المناعة.

وأفاد مركز الشهاب بارتفاع معدّلات الجريمة المرتكبة في حقّ الأطفال، خصوصاً الذين يعملون في الخدمة المنزلية الذين قد يتعرّضون للأذى النفسي وكذلك البدني ولاعتداءات جنسية.

ومع سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر، انتقد المركز ظاهرة هروب الأطفال عن طريق رحلات هجرة غير نظامية للعمل في الخارج، الأمر الذي يؤدّي إلى وفاة عدد منهم في أثناء الهجرة.

ومنذ تولي المجلس العسكري زمام الأمور في مصر بعد ثورة يناير عام 2011 وحتى الآن، سجّل مركز شهاب انتهاكات تطاول حقوق الطفل، خصوصاً تلك التي ارتكبتها السلطات المصرية بعد أحداث يوليو/ تموز 2013 خصوصاً. فقد وُضع الأطفال الذين أوقفوا مع البالغين في أقسام الشرطة بسبب ازدحام مراكز الاحتجاز. وإلى جانب وضع الأطفال في مراكز احتجاز غير قانونية، وقع هؤلاء ضحية اعتداءات من قبل الحراس أو النزلاء البالغين، بالإضافة إلى حبسهم انفرادياً لفترات طويلة.

وانتقد مركز الشهاب تعرّض أطفال في مصر للتوقيف التعسّفي والتعذيب في أثناء الاحتجاز، والصعق بالكهرباء في أنحاء مختلفة من أجسادهم، منها الأعضاء التناسلية، والتعليق من أطرافهم لكي يعترفوا بجرائم لم يرتكبوها. وطاولت الانتقادات تعرّض الأطفال للإخفاء القسري لفترات تتجاوز ستة أشهر وكذلك للاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة، بعضها أمام المحاكم العسكرية. يُضاف إلى ذلك استجواب الأطفال من دون حضور محاميهم، وتوجيه تهم إليهم استناداً إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب، واحتجازهم احتياطياً لفترات طويلة وصلت إلى أربعة أعوام.

ودعا مركز شهاب الأفراد والحكومات والمؤسسات الحقوقية إلى الوقوف إلى جانب المنظمات المصرية لحثّ النظام المصري الحالي على الإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين تعسفياً، ومحاكمة الأطفال أمام محاكم الأحداث الخاصة، والتحقيق في كلّ وقائع التعذيب أو الإخفاء القسري وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

وطالب المركز بتفعيل مواد القانون التي من شأنها الحفاظ على حياة الطفل في مصر، وضرورة توفير رعاية اجتماعية للأسر الفقيرة حتى لا يُجبَر أبناؤها على الدخول في منظومة العمل في سنّ الطفولة، إلى جانب رفع الوعي بحقوق الطفل للحدّ من الانتهاكات التي يتعرّض لها الصغار.