شن المرشح المحتمل للرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي، هجوما حادا على الرئيس عبدالفتاح السيسي، واتهمه بتوجيع المصريين بسبب سوء إدارته، قبل أن يستنكر تصريحاته "المسيئة للوطن والمواطنين".

جاء ذلك في بيان له الإثنين، نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على كلمة السيسي، خلال مؤتمر "حكاية وطن"، مستشهدا بما ذكره الأخير بأن "الانتخابات فرصة للتغيير".

واستنكر الطنطاوي "بشدة" كلمة السيسي في "مؤتمر احتفالي معتاد، استخدم فيه الحكومة والجهاز الإداري في الدعاية الانتخابية له على نحو ينتهك مبدأ حياد مؤسسات الدولة وقواعد التنافس في النظم الديمقراطية".

ولفت إلى أن ما جاء في الكلمة من مغالطات ورؤى سياسية غريبة بلغ من الخطورة شأنًا أبعد من ذلك بكثير.

وتابع: "لقد تعمد رئيس الجمهورية أن يخلط على نحو واضح بين إطلاق الشائعات والأكاذيب من جهة وتوجيه النقد السياسي للمسئولين من جهة أخرى، منكرًا حقيقة أن المعارضة على أساس وطني من أرقى أشكال الممارسة السياسية وهي أيضًا من الحقوق الأساسية للمواطنين".

وزاد الطنطاوي: "ثم انتقل إلى شكواه التي لا يكف عنها من المصريين الذين لا يقدرون إنجازاته بزعمه، دون أن يسائل نفسه ولو مرة واحدة عن أسباب غياب التقدير ومعناه، وعن منهجه في صناعة القرار وتحديد الأولويات وإقصاء المواطنين من المشاركة السياسية والاهتمام بالمظاهر وبالحجر على حساب البشر".

وأضاف المرشح المحتمل: "أخطر ما جاء في الكلمة كان مطالبة رئيس الجمهورية للمصريين باحتمال الجوع والحرمان في سبيل التنمية والبناء والتقدم"، لافتا إلى أن "تلك المطالبة تعبر عن رؤيته للتنمية بوصفها مجرد تراكم للأبنية الشاهقة والمدن والقصور المشيدة في الصحاري، ولو كان ذلك كله على حساب الإنسان وحقه في الحياة الكريمة والتعليم والعمل والعلاج".

وأضاف الطنطاوي، أن "هذه الرؤية تفسر سياسات النظام التي لم تعتبر الصحة والتعليم أولوية، وجردت المواطنين من أشكال الحماية الاجتماعية، لتترك ثلثي المصريين يعيشون تحت وحول خط الفقر، بينما تتدهور أحوال معظم الثلث المتبقي على نحو خطير".

وشدد بالقول: "إنني مؤمن بأن طريق التنمية يحتاج إلى تضحيات، لكن تلك التضحيات لا يمكن أن تكون إهدار الحياة الكريمة للمواطنين والتفريط في حقوقهم الأساسية".

وتابع: "هذه التضحيات يجب أن توزع بعدالة بين فئات المجتمع، وأن يكون من هم في السلطة أول من يتحملونها، لا أن يطالبوا الشعب بها من قصورهم الجديدة، وأثناء مظاهر من البذخ مستفزة".

وأردف الطنطاوي، بالقول: "التنمية الحقيقية والمستدامة هي التنمية التي يكون الإنسان وحقه في الحياة الكريمة محورها، فالتقدم لا يمكن أن يصنعه الجوعى والمشردون، وإنما يصنعه شعب يلقى حقه في التعليم والعلاج والعيش الكريم، فلا كرامة لوطن بدون كرامة مواطنيه، ولا حرية لوطن بدون حرية مواطنيه، ولا تنمية إلا إذا كان الإنسان مبتدأها وغايتها".

واختتم: "لقد بلغ السوء في هذا الحديث مبلغًا دفع الرئيس لأن يتفوه بعد ذلك بكلمات غير لائقة تصور مصر كأنها دولة فاشلة وهشة يمكن لجماعة من اليائسين أو الخارجين على القانون أن يدمروها، وكأن الشعب المصري يمكن تخويفه وقمعه بترويج مثل تلك التصريحات المسيئة للوطن والمواطنين".

وكان السيسي قال الأحد، خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة: "أنا كنت بكلم السادة (أعضاء) مجلس القضاء الأعلى الصبح وقلت لهم تخيلوا أنا ممكن أهد مصر بـ2 مليار جنيه، وهم استغربوا جدًا، قلت لهم أدي باكتة (مخدر البانجو) و20 جنيه وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يعمل حالة"، يقصد اضطرابات.

وأضاف: "أنا مش هديله 20 جنيه، الدنيا غليت (الأسعار ارتفعت)، أنا سأعطيه ألف جنيه، أنزله 10 أسابيع (للتظاهر)، بما يكلف مليون كل أسبوع لمدة 10 أسابيع، أي بمليار جنيه.. أهد بلد فيها 100 مليون أو 105 ملايين بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، فيه ناس بتصرفهم في حفلة".

جاء حديث السيسي بعد يوم واحد رده على شكاوى غلاء الأسعار، حين قال: "لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان، أوعوا يا مصريين تقولوا نأكل أفضل، لو ثمن التقدم والازدهار للأمة ألا تأكل ولا تشرب كما يفعل الناس، لن نأكل ونشرب"، مضيفًا: "أوعى يكون حلمكم لقمة".

والطنطاوي واحد من مجموعة صغيرة من السياسيين، الذين أعلنوا ترشحهم كمنافسين للسيسي، الذي من المرجح أن يعلن ترشحه لولاية ثالثة خلال أيام.

وسبق أن اشتكى الطنطاوي من أن أجهزة الأمن المصرية ضايقت متطوعي حملته وعائلته، وادعى أيضًا أن السلطات تجسست عليه من خلال التكنولوجيا المتطورة.

وقاد السيسي الجيش للإطاحة بمحمد مرسي، الرئيس الإسلامي المنتخب والمثير للانقسام عام 2013، وسط احتجاجات في الشوارع ضد حكمه الذي استمر لمدة عام فقط.

منذ ذلك الحين، شنت السلطات حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة.

وتم انتخاب السيسي لأول مرة عام 2014 ثم أعيد انتخابه عام 2018 لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وأضافت التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها في استفتاء عام 2019، عامين إلى فترة ولايته الثانية، وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

من بين المرشحين الرئاسيين الآخرين الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية علنا عبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد، وهو أحد أقدم الأحزاب في مصر، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور الليبرالي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

يأتي ذلك بينما تشهد مصر أزمة اقتصادية حادة تفاقمت في السنوات الأخيرة وسط غلاء حاد في الأسعار؛ إذ وصل معدل التضخم السنوي خلال أغسطس/ آب الماضي إلى 39.7% تزامنًا مع خسارة الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار خلال الـ18 شهرا الماضية، ونقص احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.