انضمت الحكومة المصرية لأول مرة إلى قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليات العسكرية، وذلك في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر مؤخرا عن الحكومة الأمريكية.

وأكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في بيان لها، أن هذا خطوة هامة نحو "التوثيق والمحاسبة على الانتهاكات التي تقع في شمال سيناء منذ سنوات بلا رادع".

وقالت المؤسسة إنها وثقت بشكل دامغ وشامل في تقرير صدر في آب/ أغسطس الماضي، استخدام الجنود الأطفال ضمن صفوف المليشيات القبلية المسلحة الداعمة للجيش في شمال سيناء في حربها ضد عناصر تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة.

ويذكر أن التصنيف جاء ضمن التقرير السنوي للاتجار بالبشر، الصادر عن الخارجية الأمريكية، ويغطي الفترة بين نيسان/ أبريل 2022 وآذار/ مارس 2023، ويشمل قسما خاصا باستخدام الجنود الأطفال في 19 دولة.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أحمد سالم، إن "تجنيد الأطفال عسكريا في شمال سيناء واحد من الانتهاكات الخطيرة التي شجعتها ومارستها السلطات المصرية خلال عشر سنوات من الحرب الخفية بعيدا عن أعين المصريين والإعلام".

وأضاف سالم: "لا يشفع لها أن يكون هؤلاء الأطفال مجندين في قوات غير نظامية بواسطة القبائل طالما انضوت تلك المجموعات المسلحة تحت رداء قوات الجيش".
ويجرم القانون الدولي تجنيد الأطفال تحت سنة الـ18 عاما، كما أنه يعتبر تجنيد من هم تحت الخامسة عشرة جريمة حرب، يُساءل القائمين عليها دوليا.

كما أن ذلك التجنيد محظور وفق نص القانون 127 لسنة 1980، بشأن الخدمة العسكرية والوطنية في مصر الذي ينص على أن سن التجنيد الإجباري يبدأ بعد إتمام الثامنة عشر.

وقامت العديد من المليشيات المسلحة القبلية في شمال سيناء باستخدام الجنود الأطفال في العمليات القتالية واللوجستية تحت إشراف وتشجيع ودعم رسمي من قبل قوات الجيش المصرية.

وقالت الحكومة الأمريكية في الفصل الخاص بمصر في التقرير إنه "خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أصدرت منظمة غير حكومية تقريرا عن أن الحكومة المصرية نسقت وقامت بعمليات مشتركة مع مليشيا في شبه جزيرة سيناء والتي قامت – زعما – بتجنيد واستخدام الأطفال، بما يشمل انخراط بعضهم في شن الهجمات مباشرة".

وكشفت مؤسسة سيناء إن أول تلك المجموعات المسلحة الداعمة للجيش بدأت في الظهور منتصف عام 2015، لدعم السلطات المصرية في حربها على تنظيم ولاية سيناء، من بينها اتحاد قبائل سيناء الذي تشكل عام 2015 واستمر حتى 2020 في أداء أدوار محدودة، تتمثل في توفير المعلومات الاستخبارية لقوات الأمن المصرية ومرافقة هذه القوات في غاراتها على أماكن اختباء عناصر التنظيم.
اقرأ أيضا:

19 منظمة حقوقية تطالب واشنطن بالضغط على أبو ظبي للإفراج عن معتقلين
وأضافت أنه منذ تموز/ يوليو 2020، بدأ الجيش المصري في التسليح والتدريب العسكري المنتظم لمجموعات قبلية غير محددة موالية للحكومة، بهدف الدفاع عن قراهم ضد هجمات ولاية سيناء، موضحة أن "بعض هذه المليشيات تشكلت بواسطة قبائل البياضية والسماعنة والدواغرة والأخارسة، وتقطن جميعها في منطقة غرب سيناء".

وينص قانون حظر استخدام الجنود الأطفال الأمريكي على وقف أي مساعدات عسكرية أو أمنية تقدمها الحكومة الأمريكية للحكومات الضالعة في استخدام الجنود الأطفال إلا في الحالات التي يقوم فيها البيت الأبيض بالتنازل عن تلك الاشتراطات إن كان ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

يذكر أن إدارة بايدن حجبت 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، فيما رخصت بالسماح بـ235 مليون دولار (من إجمالي 1.3 مليار) كان من المفترض حجبها لفقدان الحكومة المصرية الاشتراطات الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك بسبب تصنيفها ضمن الدول التي تستخدم الجنود الأطفال.

وأدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن جزء من المعونة العسكرية لمصر، والتي كانت معلقة بسبب السجل المصري في ما يتعلق بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان.