سلط الانقلاب الذي وقع في الغابون نهاية الشهر الماضي الضوء على إمكانات هذا البلد الأفريقي الاقتصادية.

وشأن العديد من الدول النامية، تعاني الغابون من الفساد، فتقرير مدركات الفساد لعام 2022، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، أشار إلى أن ترتيب الغابون 136 من بين 180 دولة شملها التقرير، كما حصلت الغابون على 29 درجة من درجات المؤشر المئة.

والغابون التي تقع وسط أفريقيا للجهة الغربية، تطل على المحيط الأطلسي، ويجاورها كلٌّ من: الكاميرون وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو، وتبلغ مساحتها 267 ألف كيلومتر مربع، وتغطي الغابات نسبة 88% من أراضيها، ويبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة.

ثروات طبيعية
ورغم صغر مساحة الغابون، فإنها تحظى بثروات طبيعية كبيرة، فهي دولة نفطية، يمثل النفط فيها 38.5% من إجمالي الناتج المحلي، ويحقق نسبة 70.5% من صادراتها السلعية.

وحسب أرقام التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، بلغ الإنتاج النفطي للغابون 180 ألف برميل يوميًا، بنهاية 2021، كما بلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي 0.5 مليار متر مكعب في نهاية 2021.

أما عن احتياطاتها من النفط، فقدرها المصدر نفسه بملياري برميل، وكذلك قدّر احتياطها من الغاز الطبيعي بـ 26 مليار متر مكعب.

هذا فضلا عن ثروة البلاد من المنغنيز والأخشاب، وتمتعها بالأراضي الخصبة والموارد الساحلية ومصائد الأسماك.

الأداء الاقتصادي
من خلال الأرقام الخاصة بقاعدة بيانات البنك الدولي، يتضح أن الناتج المحلي الإجمالي للغابون كان في 2014 نحو 18.2 مليار دولار، ثم أخذ في التراجع، ولم يتحسن إلا في 2021 عندما بلغ 20.2 مليار دولار، وزاد في 2022 ليصل إلى 21.07 مليار دولار.

وكانت معدلات النمو عند أحسن مستوياتها في 2013 عند حدود 5.6%، وظلت بعد ذلك في تراجع حتى الآن، وبلغت أسوأ معدلاتها في 2020 عند سالب 1.8%، ولكنها في 2022 عادت إلى الأداء الإيجابي بنحو 3%.

وفي 2022، بلغ المتوسط السنوي لنصيب الفرد من الدخل القومي 7540 دولار، وهو أقل مما كانت عليها الأمور في 2014، عند متوسط 8930 دولار.

ولكن الجدير بالذكر، أنه على الرغم مما تحظى به الغابون من ثروات، وعدد سكانها القليل، فإن نسبة الفقراء فيها تصل إلى 30%، بمتوسط دخل شهري 143 دولارا.

ويعيش 80% من سكان الغابون في المدن، كما يمثل من هم في عمر أقل من 20 عامًا نسبة 50% من السكان، وذلك حسب تقرير للبنك الدولي في مارس/أذار 2023.

ويمثل النفط عصب التجارة الخارجية للبلاد، وتبين أرقام البنك الدولي، أن الميزان الخاص بتجارة السلع والخدمات يظهر تحقيق فائض لصالح الغابون، ففي 2022 بلغت الواردات السلعية والخدمية 3.5 مليار دولار، بينما الصادرات السلعية والخدمية، بلغت 12.9 مليار دولار، وهو ما يعني تحقيق فائض بنحو 9.4 مليار دولار.

أهم صادرات الغابون تتجه للصين وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، والولايات المتحدة، بينما أهم الشركاء الموردين للسلع فهم على الترتيب: فرنسا، وبلجيكا، والصين، وأميركا، والهند.

وتتمثل السلع المستوردة في السيارات، والسفن، والأدوية، والسلع الغذائية (لحوم الدواجن، والأرز).

الاستثمار والديون
وجود النفط والغاز بالغابون، يجعلها من المناطق المرغوبة من شركات النفط العالمية، ولذلك نجد شركة توتال الفرنسية من أقدم الشركات العاملة في مجال النفط والطاقة بالغابون، كما توجد شركة إيني الإيطالية منذ سنوات عدة.

وتشير أرقام البنك الدولي إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالغابون بلغت 1.6 مليار دولار في 2021، بينما كان بلغ هذا المؤشر في 2020 نحو 1.7 مليار دولار، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألمّت باقتصادات العالم في هذا العام بسبب جائحة كورونا.

أما عن الديون الخارجية على الغابون فقد بلغت 7.7 مليار دولار في 2021، وكانت في 2013 بحدود 4.8 مليار دولار.