تظاهر الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة اليوم السبت تنديدا باستهداف الحريات النقابية والعامة، في وقت حذر الرئيس قيس سعيد من مشاركة الأجانب في الاحتجاج.

وقال الاتحاد إن احتجاجه يأتي للتنديد بما اعتبره استهدافا للحريات النقابية وللحريات الفردية والعامة من قبل السلطات، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للتونسيين، وفق تعبير هذه المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.

وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي -في كلمة أمام المتظاهرين- إن الاتحاد لن يقبل بقمع الحريات مهما كانت النتيجة.

وأكد الطبوبي أن الاتحاد العام للشغل قدم رؤيته بشأن خطة الإصلاح الحكومية، لكنه لم يجد آذانا صاغية.

وأضاف أن كلمة الحوار أصبحت بمثابة جريمة في تونس، كما ندد بتصريحات الرئيس سعيد الأخيرة بشأن المهاجرين الأفارقة معلنا ترحيبه بهم في تونس.

وتأتي هذه التحركات وسط توتر متصاعد بين هذه المنظمة النقابية من جهة، ورئاستي الدولة والحكومة من جهة أخرى.

وتتهم المنظمة النقابية السلطات بالسعي إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية وبيع مؤسسات القطاع العام تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، ومحاولة استهداف المنظمة والعمل النقابي.

موقف الرئيس
بالمقابل، قال سعيد إن اتحاد الشغل "حر في تنظيم المظاهرات، لكنه ليس حرا في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها"، وفق تعبيره، فيما بدا تأكيدا لقرار السلطات منع عدد من المسؤولين النقابيين الأجانب من دخول البلاد للمشاركة في المظاهرات التي ينظمها اتحاد الشغل.

وقال الرئيس سعيد -خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي- إن دعوة أجانب للتظاهر والمشاركة في الاحتجاجات في تونس "غير مقبولة أبدا".

واعتبرت هذه المنظمة النقابية قرار منع دخول نقابيين أجانب لتونس بالقرار الذي يسيء إلى سمعتها ويمثل شاهدا آخر على أنها تسير نحو الاستبداد، على حد وصف المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري.

وذكر اتحاد الشغل -في صفحته الرسمية على فيسبوك أمس الجمعة- أن السلطات منعت دخول ممثلين عن اتحادات نقابية في 6 دول على الأقل من أجل المشاركة في الاحتجاج.
جبهة الخلاص
بدورها، قالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة إنها لن تستجيب لقرار السلطات منع احتجاج الجبهة المقرر غدا، وقالت إنه قرار تعسفي وباطل، مضيفة أنه صدر عن سلطة غير مختصة، ولأسباب لا تمت إلى القانون بصلة.

وأضافت الجبهة في بيان أنها تتمسك بحقها في التظاهر يوم الخامس من مارس/آذار الجاري العاشرة صباحا (09:00 بتوقيت غرينتش) من ساحة الجمهورية إلى شارع الحبيب بورقيبة (في العاصمة).

وتضم جبهة الخلاص الوطني: حركة النهضة، حزب الأمل، قلب تونس، مواطنون ضد الانقلاب، إلى جانب كيانات وتيارات سياسية وشعبية ترفض المشروع السياسي للرئيس سعيّد.

مواقف دولية
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس إنه لا بد من العمل من أجل الحفاظ على الديمقراطية في تونس التي انطلق منها الربيع العربي.

وأضاف غوتيريش -في مقابلة مع الجزيرة- أنه ينبغي ألا يعتقل أي شخص في تونس على خلفية رأيه السياسي.

ومن جانبها، أعربت خارجية الولايات المتحدة أول أمس عن قلقها من حملة الاعتقالات بحق ناشطين في تونس بذريعة تواصلهم مع السفارة الأميركية هناك.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس "هذا جزء من وتيرة متصاعدة من الاعتقالات ضد من يعتبرون معارضين للحكومة" مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الأميركيين في أنحاء العالم يلتقون شخصيات مختلفة في كل البلدان.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعيش تونس أزمة سياسية حادة بعد اتخاذ الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، من أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد.