وطن– يوجد في السعودية مخزون كبير من المعادن الباطنية يقدر بحوالي 1.3 تريليون دولار، تتنوع بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والنيكل واليورانيوم والمعادن التي تستخدم في الصناعات التكنولوجية.

ثروات السعودية الباطنية
وكشف تقرير حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن السعودية، بلد يزخر بالثروات الباطنية؛ الأمر الذي دفع الرياض للانخراط في حملة واسعة لجذب كبرى شركات التعدين حول العالم للبدء في استغلال مخزونها من المعادن الباطنية غير المستغلة إلى الآن، أو على الأقل الجزء الكبير منها.

الرياض هي أكبر مُصدر للنفط عالميا، لكنها بدأت منذ سنوات توجيه دفة الاقتصاد نحو توجهات جديدة لبناء نموذج تصنيعي غير قائم على النفط بدرجة أولى.

وبعد الاكتشافات الباطنية التي أعلنت عنها السعودية منذ 2021 والتي شملت ثروات طبيعية مثل النحاس والزنك والفوسفات واليورانيوم والذهب، من المتوقع أن تنطلق السعودية- مع ظهور نتائج المسح الجديد لمخزونها بحلول عام 2027- في استغلال ثروتها الجديدة التي قُدرت بحوالي 1.3 تريليون دولار.

وفي السياق، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن تفاصيل 6 فرص تعدينية في المملكة أمام المستثمرين العالميين والمحليين.

وتشمل الفرص الاستثمارية عددًا من رخص الكشف لموقع “الردينية”، الذي تبلغ مساحته أكثر من 78 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب خام الزنك والفضة.

موقع “أم حديد” الذي تبلغ مساحته أكثر من 246 كيلومتراً مربعاً، ويضم مخزوناً كبيراً من الفضة والرصاص والزنك والنحاس.

موقع “جبل إدساس” بمساحة تزيد على 121 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب غنية من خام الحديد.

موقع “بئر عمق” في المدينة المنورة الذي تزيد مساحته عن 187 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب من خام النحاس والزنك.

كذلك موقع “جبل الصهايبة” في منطقة عسير الذي تزيد مساحته على 283 كيلومتراً مربعاً، ويضم مخزوناً من الزنك والرصاص والنحاس والحديد.

وأخيرا موقع “محدد” الذي يغطي مساحة تصل إلى 139 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

واحتضنت العاصمة السعودية، الرياض، الخميس الماضي مؤتمر التعدين الدولي، بحضور حوالي 12 ألف مشارك من 130 دولة.

ومن بين المواضيع التي تطرق لها المؤتمر، تركيز السلطات السعودية على توسيع عمليات الوصول إلى المعادن الهامة لتلبية الاحتياجات اللازمة للانتقال للطاقة النظيفة.

ثروات باطنية في السعودية بين يدي محمد بن سلمان
المثير للجدل في تصريحات السلطات السعودية حول الاكتشافات الباطنية الجديدة للملكة، أنها تتزامن مع مرحلة حرجة من تاريخ عائلة آل سعود المالكة.

حيث تحدثت تقارير صحفية أمريكية، في وقت سابق هذا الأسبوع عن وجود توترات داخلية لدى صناع أفراد العائلة المالكة في السعودية، بعد الاستثمارات الاقتصادية “الغامضة” وغير الواضحة نتائجها التي يرعاها ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة السعودية “محمد بن سلمان”.

حيث أكدت صحيفة وول ستريت جورنال، إن طريقة إدارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لأموال صندوق الاستثمارات العامة تثير حفيظة مسؤولين ماليين، خاصة ما يتعلق بمشاريع صغيرة.

وأوضح الصحيفة أن ابن سلمان “يضغط” على عمل صندوق الاستثمارات العامة، بشأن كيفية استثمار ثروات النفط.

وعلى غرار عدم تمكنه من المعادلات الاقتصادية بما يتماشى والمصالح الفضلى للسعودية، أظهر محمد بن سلمان صعفا كبيراً في التعامل مع القضايا السياسية الداخلية والاقليمية.