طلب المجلس الأعلى للصحافة من نقابة الصحافيين التحقيق مع جريدتي البديل و الكرامة في تجاوزات ارتكبتاها في معالجة شائعة مرض الرئيس حسني مبارك، في خطوة بدت سعياً إلى احتواء الأزمة مع النقابة على خلفية محاكمة رئيس تحريرصحيفة الدستور الخاصة إبراهيم عيسى بتهمة نشر الإشاعة.

عقد المجلس جلسته برئاسة السيد صفوت الشريف لمناقشة التقريرين اللذين أعدتهما اللجنة القانونية ولجنة الممارسة الصحفية و الخاصين بالتجاوزات التي حدثت من بعض الصحف فيما يتعلق بشائعة مرض رئيس الجمهورية‏.‏

وأوضح السيد صفوت الشريف رئيس المجلس أن المجلس لن يتردد في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتجاوزات الصحفية التي تؤثر علي مصالح الوطن‏.‏

وأشاد الشريف بدور الصحف القومية والحزبية في التصدي للشائعات المغرضة والالتزام بميثاق الشرف الصحفي‏ وأكد ضرورة التصدي للتجاوزات الصحفية والإعلامية لأنها الطريق إلي حماية حرية الصحافة‏.‏

وقد أشاد أعضاء المجلس بدور الرئيس حسني مبارك لدعمه حرية الصحافة ورفضوا جميعا محاولة المساس بشخص الرئيس باعتباره رمز الدولة‏.‏

وقال أعضاء المجلس‏:‏ إن اللجان الفنية أثبتت حدوث تجاوزات من الصحف الثلاث‏ وإن هذه التجاوزات تمثل تهديدا لحرية الصحافة‏، حسبما ذكرت جريدة الأهرام.

وطالب المجلس نقابة الصحفيين بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي‏ وقوانين النقابة لمحاسبة الصحفيين المتجاوزين‏.‏

واعتمد المجلس الرسمي تقريراً عن المعالجة الصحافية لإشاعة مرض الرئيس الاربعاء وتوصيات قانونية في شأن معالجة الأزمة.

ولم يطالب بتحقيق نقابي مع الدستور بسبب وجود قضية منظورة أمام المحاكم.

وقالت مصادر حضرت اجتماع المجلس إن بعض المشاركين طلبوا فرض مزيد من القيود على الصحافة، لكن «اتجاهاً عاماً احتوى هذه المطالبات.

ورحب سكرتير نقابة الصحافيين يحيى قلاش بقرار المجلس، مشيراً إلى أنه الإجراء الصحيح الذي يجب أن يتبع واستغرب تضخيم المشكلة.

وقال لجريدة الحياة: لم يكن الأمر يستوجب كل هذا التضخيم، نحن نرفض إحالة عيسى على المحاكمة بسبب ما نشره.

وأشار إلى وجود لجنة لتفعيل ميثاق الشرف الصحافي ستقوم بالنظر في الموضوع، وتصدر قرارها الذي سيعتمده مجلس النقابة.

وتواصلت الانتقادات الحقوقية لمحاكمة عيسى حيث اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القرار نتيجة حملة تحريض سافرة.

وقال مدير الشبكة جمال عيد إن القضية تفوح منها رائحة تصفية الحسابات، وهو ما يجعلنا ندعم مطالب حركة استقلال القضاء في مصر ففي ظل قضاء مستقل، لم يكن تحقيق كهذا ليتم، ولم تكن قضايا كتلك لتجد طريقها إلى المحاكم.

وتصل عقوبة التهم الموجهة إلى عيسى إلى الحبس أربع سنوات.