بيان صحفي

يرجى الاتصال بالسيدة لورا انجولز، واشنطن دي سي، هاتف 1-202-747-7035

يرجى عدم نشر أو إذاعة هذا البيان قبل الساعة 1000 بتوقيت شرق الولايات المتحدة/ 1500 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء 11 شباط/ فبراير 2009

حقوق المرأة تكتسب قوة دفع في دول الخليج، لكن انعدام المساواة مستمر

 واشنطن – 10 شباط/ فبراير 2009 – خلصت دراسة جديدة أعدتها مؤسسة فريدم هاوس إلى أن المرأة في دول الخليج العربية تحقق مكاسب صغيرة لكنها ملحوظة في كفاحها لتحقيق المساواة مع الرجل. والتقدم في حقوق المرأة كان الأكبر في الكويت والإمارات العربية المتحدة في السنوات الخمس الماضية، ولكن القوانين الأبوية والعادات الاجتماعية استمرت في تعزيز واحدة من أكثر البيئات تقييدا للمرأة في العالم.

وقالت جنيفر ويندسور، المدير التنفيذي لفريدم هاوس "النشطون في قضايا المرأة في منطقة الخليج في حاجة للدعم أكثر من أي وقت مضى لتحويل هذه المكاسب إلى قوة دفع حقيقية." وأضافت أن "التقدم الذي تحقق في كثير من بلدان الخليج هو نتيجة لجهود مثابرة للنشطين في قضايا المرأة، والذين ثابروا رغم بيئة سياسية تفرض قيودا شديدة على ممارسة الحقوق السياسية والحريات المدنية الرئيسية."

وتبحث الطبعة الخليجية لتقرير حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالة حقوق المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي الست في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2008. وهذه الدراسة هي الجزء الأول من تقرير أكبر يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، من المقرر أن ينشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009.  هذه الدراسة موَلت من قبل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.

وستصدر الدراسة في حفل ستكون في صدارته السيدة هدى النونو، سفيرة دولة البحرين في الولايات المتحدة، يعقد في العاشرة صباح يوم الأربعاء 11 شباط / فبراير. وسيحضر الحفل الذي سيعقد في مقر الوقفية الوطنية للديمقراطية خبراء في الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

الحجز والاستعلام من خلال البريد الإلكتروني: ingalls@freedomhouse.org 

أو بالاتصال على الهاتف 202-747-7035.

وتبحث الدراسة خمسة محالات رئيسية استنادا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

1.    عدم التمييز وإمكانية اللجوء للقضاء

2.    الاستقلالية والأمن والحرية الشخصية

3.    الحرية الاقتصادية وتكافؤ الفرص

4.    الحقوق السياسية والصوت المدني

5.    الحقوق الاجتماعية والثقافية

وتشير النتائج التي توصلت الدراسة، إلى تمتع المرأة في البحرين بأكبر درجة من الحرية في منطقة الخليج تليها المرأة في الكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان؛ وتأتي المرأة السعودية بعد ذلك بفارق كبير، حيث تخضع المرأة هناك لقيود هي من بين القيود الأشد في العالم.

 وتكون المرأة قادرة على ممارسة حقوقها الاقتصادية والسياسية على الأرجح، مع التحاق عدد من النساء بقوة العمل والتخرج في الجامعات والمشاركة في السياسة. وكان تزايد الحقوق السياسية للمرأة أكبر ما يكون في الكويت والإمارات وسلطنة عمان. وأظهرت ثلاث بلدان تحسنا في كل المجالات الخمسة: هي الكويت والإمارات وقطر.

ومع هذا، لا يزال التمييز المنظم في المنطقة ينزل بالمرأة إلى مكانة تابعة. وقوانين الأحوال الشخصية التي تحكم أمورا مثل الزواج والطلاق وحضانة الأبناء والميراث، هي مصدر للتمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي. ويتعين على المرأة أن تحصل، في بعض الحالات، على موافقة ولي الأمر الرجل كي تتزوج وتعمل، وفي الحالات الأكثر تطرفا، كي تجرى لها عملية جراحية ضرورية. وعلاوة على ذلك، يظل العنف الأسري الذي يستهدف المرأة المواطنة والعاملات الوافدات على حد سواء مشكلة كبيرة.

ومن بين النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

البحرين: طرأ تحسن على استقلالية المرأة البحرينية وأمنها وحريتها مع إقرار ميثاق العمل الوطني والتصديق على الدستور الجديد للبحرين. وعينت البحرين أول قاضية في عام 2006 وألغت قانونا يلزم المرأة بالحصول على موافقة الرجل لاستخراج جواز سفر. ومع هذا، تظل إمكانية لجوء المرأة للقضاء متدنية، حيث لم يجر توحيد قوانين الأحوال الشخصية وتستند الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية على التفسيرات الشخصية للقضاة للشريعة الإسلامية. وفي العام الماضي، أصبح المجتمع المدني البحريني أكثر نشاطا، بينما تتخذ الحكومة والمنظمات غير الحكومية خطوات لمواجهة العنف الأسري.

السعودية: أداء الدولة أقل بدرجة كبيرة من جيرانها في جميع المجالات، حيث تتعرض المرأة للعزل وللحرمان من حقوقها الشرعية ويتعين عليها الحصول على موافقة الرجل للسفر والحصول على الرعاية الطبية. وعدم المساواة القائمة على أساس النوع الاجتماعي جزء لا يتجزأ من الهياكل الحكومية والاجتماعية السعودية، ومن التفسير الذي تؤيده الدولة للإسلام. وتحسنت حقوق المرأة بشكل طفيف، حيث يسمح للمرأة الآن بدراسة القانون واستخراج بطاقة هوية خاصة بها والنزول في الفنادق بمفردها وتسجيل شركات دون أن تثبت أولا أنها عينت رجلا لإدارتها.

الكويت: سجل النشطون المدافعون عن حقوق المرأة انتصارا كبيرا في عام 2006 عندما شاركت المرأة لأول مرة في الانتخابات البلدية والبرلمانية كناخبة ومرشحة. وعلى الرغم من عدم انتخاب امرأة واحدة للبرلمان جرى تعيين ثلاث وزيرات وحصلت امرأتان أخريان على عضوية المجلس البلدي. وأكثر من نصف النساء اللواتي في سن العمل في الكويت يشكلن جزءً من قوة العمل – وهي أعلى نسبة مقارنة بأي بلد آخر في المنطقة – بعد زيادة قدرها خمسة في المائة من عام 2003 إلى عام 2007. ومع هذا، لا يمكن للمرأة أن تعمل كقاضية أو في الجيش. وتواجه المرأة في الكويت، مثل أي مكان آخر في منطقة الخليج، تفاوتا في الحقوق المتعلقة بالزواج ولا تستطيع نقل جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي أو لزوجها الأجنبي.

سلطنة عمان: بدأت المرأة في سلطنة عمان في لعب أكثر الأدوار أهمية في المستويات العليا في الحكومة، ويسجل النساء أنفسهن للتصويت في الانتخابات بأعداد أكبر ويخضن الانتخابات كمرشحات على نحو متزايد. ومع هذا، لم تنتخب أي امرأة في عام 2007 ويظل المستوى العام للمشاركة السياسية والمدنية متدنيا. وشهادة المرأة أمام المحاكم العمانية مساوية الآن لشهادة الرجل في معظم الحالات بسبب قانون جديد خاص بالإثبات. وسيقدم هذا القانون، إذا طبق بطريقة مناسبة، سابقة مهمة في المنطقة. وعلى الرغم من التحسينات، لا تزال المرأة تواجه عقبات قانونية واجتماعية كبيرة، وتحتاج إلى موافقة مكتوبة من أحد أقربائها الرجال قبل أن تجرى لها أي عملية جراحية.

قطر: اتخذت الحكومة العديد من الخطوات نحو تعزيز المساواة والتصدي للتمييز، بما في ذلك وضع دستور جديد في عام 2004 يحظر بوضوح التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي وبالموافقة على أول قانون موحد للأسرة. ولم يتضح بعد إن كانت هذه الحماية القانونية ستطبق. ويسمح للمرأة، اعتبارا من عام 2007، بأن تتقدم للحصول على جواز سفر خاص بها، وقبلت المرأة في أواخر عام 2008، لأول مرة، في أقسام الهندسة الكهربائية والكيمائية في جامعة قطر. ومع هذا، لا تزال القيم الثقافية والاجتماعية تمنع المرأة من المشاركة في مهن معينة ومن المشاركة في المجتمع بأعداد تمثل حجمها.

الإمارات العربية المتحدة: يتحسن وضع المرأة فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحويل نفسها إلى مركز مالي عصري. وتطرق المرأة الإماراتية مجالات مهنية جديدة، حيث تعمل كقاضية ومدعية، ويجري تعيينها في مناصب بارزة في الحكومة والقطاع الخاص. ويلتحق عدد أكبر من النساء بقوة العمل، وينظر إلى قانون الأسرة الموحد الجديد كخطوة للأمام. ومع هذا يتعين على الإمارات تنفيذ مزيد من الإصلاحات، سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى المجتمعي، لتحقيق مساواة حقيقة بين الجنسين. وتظل قدرة المرأة على اللجوء للقضاء من خلال المحاكم وعلى محاربة التمييز مصدر للتخوف.

……..

فريدم هاوس، منظمة غير حكومية مستقلة تؤيد انتشار الحرية في العالم، وترصد الحقوق السياسية والحريات المدنية في دول الخليج العربية منذ عام 1972.

الحرية تهم..

فريدم هاوس يصنع تغييرا

www.freedomhouse.org