ضمن حراك دولي لحشد التأييد لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يخصص مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية منبرا عالميا لمناقشة قضية الإعاقة التي تؤثر على حياة أكثر من مليار ونصف المليار إنسان في العالم.

ويهدف المؤتمر المقرر انطلاقه السبت المقبل بالدوحة إلى إدخال تغيير جذري في خطط التنمية الاجتماعية المستدامة للحكومات، بحيث تشمل هذه الخطط جميع الفئات، وفي مقدمتها الأشخاص من ذوي الإعاقة، تحقيقا لشعار المؤتمر "حتى لا يترك أحد خلف الركب".

وسيكون المؤتمر الأول من نوعه الذي يسعى للتكامل بين اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبين اتفاقياتها الخاصة بالتنمية المستدامة، حيث يهدف إلى أن يكون مرجعا للحكومات والجهات الدولية يمكنها من تعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيتوج المؤتمر بإطلاق "إعلان الدوحة" الذي سيضع خريطة طريق للنهوض بحقوق ذوي الإعاقة، وسيكون نقطة مرجعية جوهرية على المستوى الدولي للنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في سياق قضية الإعاقة.

ويهدف "إعلان الدوحة" بشكل رئيسي إلى وضع الخطوط العريضة لمنهج عملي يربط بين إستراتيجيات أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك لإقناع الحكومات بأن التغيير من خلال الجمع بين الشقين الحقوقي والتنموي ليس ضربا من التمني، بل هو أمر ممكن وقابل للتحقيق.حقوق الإنسان والتنمية

يسعى المؤتمر لاستخلاص أفضل الحلول في التوفيق بين نهج حقوق الإنسان ونهج التنمية المستدامة من أجل إحداث التغيير، ولذا يحظى هذا المؤتمر باهتمام جماعات المجتمع المدني العالمية لضمان تطبيق النهجين معا للتأكد من أن صوت ذوي الإعاقة يتبوأ الصدارة والمركزية في أي عملية تغيير مستقبلي.

وسيشهد المؤتمر عشر جلسات نقاشية تتناول الالتزام السياسي للدول تجاه حقوق أبناء مجتمعاتهم من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إبداء تعهدات والتزامات عالية المستوى من القادة العالميين.

وستستكشف هذه الجلسات سبل الربط بين اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منهما على مستوى التعليم والتوظيف والأطفال والصحة والرفاهية.

كما ستسعى الجلسات النقاشية إلى صياغة سياسة تستند على بيانات نافعة مع إعادة النظر في المساعدة الإنمائية الدولية بهدف النهوض بالنهجيْن الأمميين الحقوقي والتنموي من خلال الالتزام بإعلان الدوحة.

سليم العنزي: المؤتمر فرصة لإحداث تحول هام لتحقيق التنمية التضمينية للأشخاص ذوي الإعاقة (الجزيرة)

تجارب عالمية
يسعى المؤتمر الذي سيعقد على مدار يومين بمشاركة دولية ومحلية كبيرة، لشرح التحديات التي تواجه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستعراض أهم التجارب العالمية للتغلب عليها، كما يهدف لحشد جهود الأشخاص ذوي الإعاقة والفاعلين الدوليين في منظومة الأمم المتحدة والنظم الإقليمية المسؤولة والمعنية بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية.

ويرى المتحدث باسم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي -وهي الجهة المنظمة للمؤتمر- سليم العنزي، في تصريح للجزيرة نت، أن المؤتمر يعد فرصة لإحداث تحول هام لتحقيق التنمية التضمينية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التوأمة بين مجهودات الحقوقيين الذين أقروا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبين التنمويين الذين أقروا أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

ويضيف أن المؤتمر يشكل منصة عالمية يتاح فيها لراسمي السياسات، وللحكومات والأطراف الثنائية والمتعددة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وللخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، تقاسم وجهات النظر والخبرات بشأن سبل ووسائل الوصول إلى أفضل ما تشتمل عليه هاتان المقاربتان معا من أجل مستقبل لا يقصي أحدا.

واعتبر أن المؤتمر فرصة لتأطير منهج قابل للتطبيق في الربط بين إستراتيجيات أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وهذا يعطي الإمكانية لإقناع الحكومات بأن التغيير من خلال المزاوجة والجمع بين كلا الدافعين ليس فقط مرغوبا وقيد التمني، بل إنه بالفعل ممكن وقابل للتحقيق.