على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر

حكاية طالب سوداني ومواطنين أردنيين.. من الاعتراف إلى الإفراج

على مدى الأيام الماضية شهدت كل من الأردن والسودان بعض الاحتجاجات ضد إلقاء القبض على بعض مواطنيهم المتواجدين في القاهرة، على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، لاسيما بعدما أذاعت بعض القنوات الإعلامية اعترافات لهؤلاء المتهمين بمشاركتهم في التظاهرات، ولكن ماذا كان مصير هؤلاء المتهمين؟.

كانت الشرطة قد ألقت القبض على العشرات على خلفية الدعوات للتظاهر يوم 20 سبتمبر ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فبحسب ما أعلنته النيابة فإنه جرى التحقيق مع ألف شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خلفية تظاهرات "مخالفة للقانون"، وقعت في 5 مدن.

ولكن لم تمر سوى بضعة أيام وبدأت النيابة تفرج عن العشرات ممن تم إلقاء القبض عليهم على خلفية التظاهر يوم 20 سبتمبر المنصرم، وكان من بينهم الإفراج عن الطالب السوداني وليد عبد الرحمن، ومواطنين أردنيين، بعد تدخل سفارات بلادهم بالقاهرة للإفراج عنهم.

اعترافات بالمشاركة 

فقد أعلنت سفارة الخرطوم في القاهرة، أمس الأربعاء، أن السلطات المصرية أطلقت سراح الطالب وليد عبد الرحمن، ولكنها لم توضح أية تفاصيل بشأن الاتهامات التي كانت موجهة إليه.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد فيديو مسجلا، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، جاء فيه اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبدالرحمن حسن، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

احتجاجات بالخرطوم

بينما نفت أسرة الطالب صحة ما تردد بحقه، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليست له أي انتماءات سياسية.

وقالت الأسرة إن وليد طالب يدرس في جامعة أمدرمان الأهلية، كلية الاقتصاد، المستوى الثالث، قسم المحاسبة، وسافر إلى القاهرة لدراسة اللغة الألمانية، بعد تطاول فترة تعليق الدراسة بالجامعات السودانية، وليس له انتماء سياسي بالجامعات الإسلامية والإخوان المسلمين.

وفي المقابل تظاهر عشرات السودانين في بلادهم احتجاجا على القبض على أحد أبنائهم بالقاهرة، وطالبوا سفارة بلادهم بالقاهرة للدتخل لإطلاق سراحه.

استدعاء السفير المصري

ومن جانبها كانت الخرطوم قد استدعت السفير المصري، احتجاجا على القبض على  الطالب "وليد عبد الرحمن".

وقالت الخارجية السودانية في بيانها قبل الإفراج عن الطالب :""استدعت وزارة الخارجية السفير المصري بالخرطوم السفير حسام عيسى على خلفية قضية اعتقال الطالب السوداني وليد عبد الرحمن في القاهرة، وعرضه في أجهزة الإعلام، وهو يدلى باعترافات حول مشاركته في أنشطة ضد الحكومة المصرية".

وأضافت الخارجية "نقل وكيل وزارة الخارجية السفير صديق عبد العزيز للسفير المصري قلق أسرة الطالب المعتقل والحكومة السودانية وعامة المواطنين حيال الطريقة التي تمّ التعامل بها معه، وعدم تمكين السفارة السودانية حتى الآن من زيارته، وتقديم المساعدة القنصلية والقانونية له".

وطالبت الخارجية السودانية "بضرورة ضمان سلامة الطالب المعتقل ومنحه كل حقوقه القانونية والابتعاد عن محاكمته إعلاميا، وتمكين السفارة من مقابلته".

ولفت الخارجية السودانية إلى أن "البلدين يتجهان نحو تعزيز التعاون الثنائي بينهما في جميع المجالات ولا ينبغى السماح بالممارسات التي تعيق مثل هذا التعاون وتسئ لأجواء العلاقات بين البلدين".

الإفراج عن وليد 

وبعد مرور أيام قليلة أعلنت السفارة السودانية الإفراج عن الطالب وليد عبد الرحمن، مؤكدة أن الطالب صحته جيدة وسيغادر إلى السودان.

وقالت السفارة السودانية، في بيان لها أمس الأربعاء :"تكلّلت المساعي التي ظلت تبذلها وزارة الخارجية والسفارة بالقاهرة خلال الأيام الماضية واتصالاتها ومتابعاتها المستمرة مع السلطات المصرية بإطلاق سراح الطالب السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان".

وقال القائم بالأعمال إن "العلاقات السودانية المصرية ذات خصوصية نابعة من القواسم والمشتركات العديدة التي تجمع بين شعبي البلدين".

ودعا القائم بالأعمال إلى العمل على تعزيز العلاقات بين مصر والسودان، وتقويتها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

الإفراج عن الأردنيين

في السياق نفسه أعلن متحدث الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان له، الإفراج عن المواطنين الأردنيين الذي قد ألقت السلطات المصرية القبض عليهم قبل 10 أيام.

ولفت «القضاة» إلى أن سفارة المملكة في القاهرة تقوم بإجراء ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن.

وتقدم المتحدث باسم الخارجية الأردنية بالشكر إلى السلطات المصرية لتعاونها لتعاونها الإيجابي والسريع في الإفراج عن المواطنين "عبد الرحمن علي حسين وثائر حسام مطر".

وكان عشرات الأردنيين أبدوا غضبهم عببر مواقع التواصل الاجتماعي، على إلقاء القبض على مواطنين أردنيين بالقاهرة، وطالبوا حكومتهم بالتدخل لإطلاق سراحهم.

ودشن الأردنيين هاشتاج "رجعوا_ولادنا"، انتقدوا فيه الفيدو الذي بثه الإعلامي "عمرو أديب"، باعتراف المتهمين بالمشاركة في تظاهرات غير قانونية بالقاهرة.