على الرغم من أن العديد من دول العالم نظرت في البداية للقروض والتمويلات ذات الشروط الميسرة التي قدمتها الصين لأفريقيا في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، على أساس أنها أموال شبه مجانية، لكن ثبت لاحقاً أنها مكلفة جداً لهذه الاقتصاديات.
كما أن هذه المشاريع تكبلها مالياً واقتصادياً في الواقع، إذ تربط خطوط إنتاجها المحلية بالاقتصاد الصيني، وترهن مستقبلها التجاري للشركات الصينية. وحسب تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، فإن هذه القروض مكلفة على المدى الطويل.
وحسب المجلة، يرى خبراء غربيون أن الاستثمارات الصينية قتلت مئات المشاريع الصغيرة في الصناعة والزراعة والتربية واللحوم، إذ سيطرت الشركات الصينية على هذه الصناعات وأنهت مشاريع "الاقتصاد الاكتفائي".
ومن بين الانتقادات الأخرى التي وجهت إلى المشروعات الصينية في أفريقيا أن الشركات الصينية تستخدم العمال والموظفين الصينيين بدلاً من المحليين في العديد من الدول الأفريقية، كما أنها في نفس الوقت ساهمت في إثراء الساسة والمسؤولين الحكوميين في المناطق التي نفذت فيها مشروعات.
وبالتالي فإنها بدلاً من توفير وظائف، فإنها تأخذ وظائف، خاصة في دول أفريقية، تعتمد الأرياف فيها على مشاريع بدائية لا تستطيع منافسة المشاريع الصينية المدعومة بالتقنية والمال الحكومي.

وعلى صعيد الفساد، ذكرت رويترز، في العام الماضي، أن الحكومة الكينية اعتقلت مدير الأراضي محمد سوازوري ورئيس هيئة السكة الحديد أتاناس ماينا المشرف على خط سكة حديد نيروبي ممباسا، وهو مشروع تنفذه الحكومة الصينية ضمن مشاريع "الحزام والطريق".
كما وجدت دول أفريقية، مثل كينيا وزامبيا، أن رجال الأعمال الصينيين يحصلون على أراضٍ شاسعة مقابل مبالغ ضئيلة، لأنهم يرشون المسؤولين في الأقاليم.
وفي الصدد ذاته، يشير تقرير نشره الموقع الإلكتروني لفورين بوليسي في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن مبادرة "الحزام والطريق" التي تتمدّد عبرها الصين في أفريقيا وآسيا، أصبحت تواجه انتقادات ومضايقات من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تربطها علاقات تجارية كبيرة مع أفريقيا.
وحتى في الصين، يرى العديد من الصينيين أنها تبذير للأموال الصينية في تمويل مشروعات ضخمة بدول قد لا تكون حليفة لبكين في المستقبل، وسط المناخ الجيوسياسي المتقلب وضغوط واشنطن المتصاعدة على دول العالم في عهد الرئيس دونالد ترامب وسياسات "أميركا أولاً" و"الولاء مقابل الدعم". وعلى الصعيد الدولي أصبحت دول عديدة تتخوّف من الهيمنة الصينية على اقتصادها.
وعلى الرغم من أن القروض التي تقدمها بكين لتمويل المشروعات الواقعة ضمن الحزام والطريق تختلف في شروطها عن شروط الإقراض الغربية، إذ إن بكين لا تطالب شركاءها بتلبية شروط مثل محاربة الفساد واحترام حقوق والاستقرار المالي، مثلما هو الحال بالنسبة لقروض صندوق النقد والبنك الدوليين، فإن هناك كلفة مستقبلية كبرى تدفعها الدول وربما الشعوب للتمويلات الصينية، إذ إن سعر الفائدة يبدأ منخفضاً ثم يرتفع في الأعوام الأخيرة من تسديد القرض.
وحسب بيانات مؤسسة "آر دبليو آر أدفايسري" الأميركية للأبحاث الاقتصادية المتخصصة في الصين وروسيا، فإن بكين أنفقت منذ عام 2013 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نحو 700 مليار دولار في مشروعات بنى أساسية في أكثر من 60 دولة.