سبعون عاماً مرت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي رأى النور يوم 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف. الإعلان حدد لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي على المجموعة الدولية احترامها.

سبعة عقود مرت، ولا تزال الانتهاكات الحقوقية متواصلة في دول مختلفة وفي ثقافات شتى، ولا تزال أشكال العبودية القديمة منها والحديثة منتشرة في العالمين "المتقدم" والثالث.

هذا ما بيّنته فريدوم هاوس في تقريرها لعام 2018، لافتةً إلى تدهور الحريات والحقوق الأساسية في 71 دولة مقابل تحسنها في 35 دولة أخرى. وكشف التقرير أن 45% من دول العالم تتمتع بالحرية و30% منها "حرة نسبياً" و25% من دول العالم تفتقر تماماً إلى مقومات الحريات.

عربياً، تراجعت حقوق الإنسان منذ اندلاع الربيع العربي في ديسمبر 2010 في أكثر من دولة. وقد أكدت فريدوم هاوس عام 2018 انتكاسة حقوق الإنسان في الدول العربية، لافتةً إلى أن تونس تأتي في الصدارة من حيث احترام حقوق الإنسان رغم تراجع الحريات عام 2017 مقارنة بعام 2016، في البلد الذي يعتبر رمز الثورات العربية، بسبب تواصل حالة الطوارئ وسوء الوضع الاقتصادي وضغوط منتمين لنظام الرئيس الأسبق على السلطة القائمة حالياً.

ويأتي لبنان في المرتبة الثانية من حيث الحريات وحقوق الإنسان حسب تصنيف فريدوم هاوس، ثم المغرب والأردن والكويت. وتقول فريدوم هاوس إن الحريات وحقوق الإنسان “منعدمة” في الجزائر والعراق ومصر وقطر وعمان والإمارات واليمن. أما “الدول العربية الأسوأ” من حيث احترام حقوق الإنسان فهي السعودية وسوريا والصومال والسودان وليبيا والبحرين، لافتةً إلى أن سوريا ليست الأسوأ فحسب بل هي أيضاً "خارج التصنيف" لفداحة انتهاكها لحقوق الإنسان.

وفيما يستحضر المجتمع الدولي اليوم في ذكرى مرور سبعة عقود على انبثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تبقى المبادئ التي يتضمنها الإعلان بعيدة المنال عن المواطن العربي الذي يعيش تحت أنظمة قمعية.

نستحضر هنا بعض الفقرات الواردة في الإعلان والتي على المواطن العربي تذكرها اليوم أياً كان النظام الذي يعيش في كنفه.

في ديباجة الإعلان ورد ما يلي "ولمّا كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة."

المادة رقم 2: "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات والمذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر".

المادة رقم 5 “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة”.

المادة رقم 7 “الناس جميعاً سواء أمام القانون”

المادة رقم 9 “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه تعسفياً”

المادة رقم 13 “لكل فرد حق في حرية التنقل”

المادة رقم 14 “لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى”

المادة رقم 18 “لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير دينه أو معتقده”

المادة رقم 19 “لكل شخص حق في حرية الرأي والتعبير ويشكل هذا الحق حرية اعتناق آراء دون مضايقة”

المادة رقم 21 “إرادة الشعب هي مناط سلطة  الحكم التي تتجلى من خلال انتخابات نزيهة"

المادة رقم 23 “الحق في العامل وفي اختيار العمل وفي الحماية من البطالة”

المادة رقم24 “ الحق في الراحة وأوقات الفراغ وفي تحديد معقول لساعات العمل"

المادة رقم 26 “الحق في التعليم وفي توفير تعليم مجاناً على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية”

المادة رقم27 “حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية والاستمتاع بالفنون"