أكد موقع “ميدل إسيت آي البريطاني” أن السلطات التركية تمتلك سجل مكالمات خطير، لجميع مكالمات الهاتفية الداخلية والخارجية التي تم إجراؤها في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأنها تنوي تسريبها للإعلام.

ونقل الموقع عن مصدر تركي رفيع المستوى (لم يسمه) قوله إن أنقرة لديها السجل الكامل للاتصالات التي أجرتها القنصلية بإسطنبول خلال أسبوع مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وستستخدم هذه الاتصالات لتفنيد رواية النيابة السعودية الأخيرة لحيثيات الجريمة.

وأضاف أن هذه التسجيلات أعطت تركيا صورة مفصلة عن مختلف الفرق التي أرسلتها الرياض.

وقال المصدر إن محتويات هذه الاتصالات ستوجه الأنظار إلى القيادة السعودية التي سعت إلى عزل نفسها عن الفضيحة.

ووفقاً للمصدر، فإن تركيا تنوي تسريب المعلومات التي تم جمعها من الاتصالات إلى وسائل الإعلام، كما فعلت منذ مقتل خاشقجي.

الملك لن يستطيع حماية ابنه إلى الأبد

من جانبها قالت الأكاديمية السعودية المعارضة الدكتورة مضاوي الرشيد، في مقال لها بنفس الصحيفة البريطانية، إن ولي العهد السعودي لا بد أنه شعر براحة مؤقتة بعد إصدار إعلانين عن مقتل جمال خاشقجي في نفس اليوم، تجنبا ذكر اسمه وبالتالي إعفائه من أي مسؤولية عن القتل.

وذكرت مضاوي أن محمد بن سلمان يواجه الآن مأزقا كبيرا فيما يتعلق بما إذا كان سينفذ القصاص في القتلة الخمسة، كما طلب المدعي العام أم أنه سيحميهم لأنهم كانوا ينفذون الأوامر. ورأت أنه سيكون هالكا إذا فعل ذلك وهالكا إذا لم يفعل.

وأوضحت أنه إذا أعدم القتلة فسوف يُذكر بأنه الشخص الذي أخذ العدالة السعودية إلى استنتاجاتها المنطقية، بمعنى أن إعدامهم سيعفيه من أي مسؤولية على الأقل في الوقت الحالي، لكن هذا سيبعث برسالة خطيرة ومزعجة إلى أكثر خدامه إخلاصا وطاعة، أي المخابرات وأجهزة الأمن وفرق الموت التي ربما يكون قد رعاها.

وعلقت الكاتبة بأن قتل خاشقجي شيء ولكن إعدام خمسة من عملائه المقربين شيء آخر، إذ إن هؤلاء العملاء ربما توقعوا ميداليات كمكافأة على “تخليص الأمير من ذاك الصحفي المشاغب”، وليس إعداما مثيرا في أحد ميادين الرياض العامة.

كما أن الإعدام العلني للموالين وأفراد الأمن يعني أنه في حبما إذا كان سينفذ القصاص في القتلة الخمسة، كما طلب المدعي العام أم أنه سيحميهم لأنهم كانوا ينفذون الأوامر. ورأت أنه سيكون هالكا إذا فعل ذلك وهالكا إذا لم يفعل.

وأوضحت أنه إذا أعدم القتلة فسوف يُذكر بأنه الشخص الذي أخذ العدالة السعودية إلى استنتاجاتها المنطقية، بمعنى أن إعدامهم سيعفيه من أي مسؤولية على الأقل في الوقت الحالي، لكن هذا سيبعث برسالة خطيرة ومزعجة إلى أكثر خدامه إخلاصا وطاعة، أي المخابرات وأجهزة الأمن وفرق الموت التي ربما يكون قد رعاها.

وعلقت الكاتبة بأن قتل خاشقجي شيء ولكن إعدام خمسة من عملائه المقربين شيء آخر، إذ إن هؤلاء العملاء ربما توقعوا ميداليات كمكافأة على “تخليص الأمير من ذاك الصحفي المشاغب”، وليس إعداما مثيرا في أحد ميادين الرياض العامة.

كما أن الإعدام العلني للموالين وأفراد الأمن يعني أنه في حالة حدوث المزيد من الفضائح التي تنطوي على استخدام مفرط للقوة أو القتل فإنهم سيكونون الوحيدين الذين يقع عليهم اللوم، وسيظل أولئك الذين يأمرونهم محميين. والحقيقة هي أن أولئك الذين يأمرونهم بإعادة المعارضين إلى البلاد أو تصفيتهم سيأمرون أيضا بإعدامهم إذا أصبحوا مصدر إحراج عام.

ويبدو -كما تقول مضاوي- أن بقاء النظام السعودي سيعتمد على التضحية بكبش فداء، لكن المضحى بهم قد أصبحوا ضروريين لبقاء النظام بينما يستمر في الحكم بالخوف والقتل في النهاية.

كما أنه إذا أعدِم القتلة الموالون فإن عملاء المستقبل سيعيدون التفكير في مصداقية النظام الذين يعملون له، وليس هناك شيء أكثر قلقا من إطاعة الأوامر بالقتل ثم تكون حياتك هي الثمن لمجرد أنك تطيع هذه الأوامر.

وتساءلت مضاوي: هل يمكن لمحمد بن سلمان إذن مواصلة أن يكون الوجه العام للسعودية بعدما ارتبط اسمه ارتباطا وثيقا بجريمة شنيعة أثارت غضب العالم؟

وختمت مقالها بأنه بينما قد لا يشهد العالم -وخاصة أسرة خاشقجي- تحقيقا أمميا مستقلا، ستظل جريمة قتل خاشقجي تطارد النظام السعودي في المستقبل المنظور، ومن غير المحتمل أن يؤدي إعدام القتلة أو حمايتهم إلى نسيان القضية.

وسيجد محمد بن سلمان نفسه في قلب كارثة علاقات عامة حول قضية القتل هذه التي أقرتها الدولة. وأخيرا قد ينجح والده الملك سلمان في الحد من التوترات عبر التأكيد أنه لا يزال في موقع المسؤولية، لكنه لا يستطيع حماية ابنه إلى الأبد.