استجابت عدة دول أوروبية للدعوات المطالبة بإيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية، على خلفية مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”، لتتحول هذه الدعوات إلى واحدة من أبرز الأجندات التي تشغل الاتحاد الأوروبي.

ولحاقا بألمانيا وهولندا وسويسرا، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية ما سمتها “التطورات الأخيرة” في المملكة، والحرب الدائرة في اليمن.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسين سوردي في بيان صدر الجمعة “قررنا أنه في الوضع الحالي لن تُمنح أي تراخيص جديدة لتصدير منتجات دفاعية أو منتجات ثنائية الاستخدام (يمكن استخدامها في المجالين المدني والعسكري) إلى المملكة العربية السعودية”.

وأضافت أن “القرار اتخذ بعد تقييم شامل للتطورات الأخيرة في السعودية والمنطقة والوضع الذي لا يمكن توقعه في اليمن”.

ويأتي هذا القرار وسط الغضب الدولي الناجم عن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، لكن الخارجية النرويجية لم تذكر هذه الجريمة على وجه التحديد في معرض تعليلها للقرار.

وإذ شددت الوزارة على أنه ليس لديها ما يشير إلى أن منتجات نرويجية لها طبيعة عسكرية تستخدم حاليا في اليمن، فقد أكدت أن تجميد إصدار التراخيص هو إجراء “احترازي”.

يشار إلى أن ألمانيا في مقدّمة الدول الأوربية التي أعلنت إيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية، لتليها أصوات أوروبية عدّة تطالب الحكومات بالاقتداء بالخطوة ألالمانية فيما يخص تجارة الأسلحة مع السعودية.

وجاء قرار ألمانيا إيقاف تجارة السلاح مع السعودية على لسان المستشارة “أنجيلا ميركل” التي أكّدت على عدم إمكانية بلادها في الاستمرار بتجارة الأسلحة مع الرياض، في ظل الوضع الراهن، على خلفية مقتل خاشقجي.

وفي هولندا، وعقب قبول مقترح إيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية بأغلبية ساحقة في البرلمان الهولندي، دعا رئيس الوزراء “مارك روته” دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني قرار بلاده فيما يتعلق بتقليص تجارة الأسلحة مع السعودية.

ومن جانبه أوضح الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في معرض ردّه على الأصوات المطالبة بضرورة إيقاف بلاده تجارة الأسلحة مع السعودية، أنّ الأخيرة ليست عميلا مهما بالنسبة إلى فرنسا فيما يتعلق بتجارة الأسلحة.

وفي بريطانيا طالبت المعارضة المتمثلة بحزب العمال بإيقاف تجارة الأسلحة مع الرياض، حيث قال زعيم الحزب “جيريمي كوربين” “إدانة الحكومة لمقتل خاشقجي خطوة مهمة، ولكن غير كافية، فهل الحكومة ستوقف تجارة الأسلحة مع السعودية؟.

“إيميلي ثورنبيري” وزيرة الخارجية البريطانية في حكومة الظل عن حزب العمال، وجّهت أصابع الاتهام في مقتل خاشقجي إلى ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”.

وقالت: “ولي العهد يضع حلفاءه موضع الحمقى، ويظن بأنّهم سيصدقون أكاذيبه، ولذلك على الحكومة البريطانية أن توقف بيع الأسلحة للسعودية”.

“بابلو إيغليسياس” زعيم حزب “بوديموس” الإسباني أكّد أنّه سيطالب حكومة بلاده مجددا بإيقاف تجارة السلاح مع المملكة السعودية، داعيا إيّاها إلى دعم قرار الحكومة الألمانية في هذا الصدد.

ومن بلجيكا جاءت الدعوات المطالبة بإيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية على لسان نائب رئيس الوزراء “ألكسندر دور”، حيث أكّد على ضرورة التصرّف في مثل هذه الحالات بطريقة إنسانية، والاقتداء بالخطوة الألمانية.

هذا وثار جدل مكثف فى الاوساط الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى السويسرية بسبب اكتشاف السلاح السويسريّ في أيدي عناصر الجيش السعوديّ على الحدود اليمنية مما شكّل صدمة للرأي العامّ السويسريّ.

وعلى إثر ذلك اتخذت الحكومة  قراراً بوقف عقد أيّ صفقة جديدة لتصدير السلاح إلى السعودية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الإحصائيات الصادرة عن معهد “ستوكهولم” الدولي لأبحاث السلام قد أفادت بأنّ المملكة العربية السعودية تعدّ الأكثر استيرادا للأسلحة من بين دول العالم.

وبحسب الإحصائيات فإنّ 18 بالمئة من إجمالي صادرات أمريكا من السلاح في الفترة الواقعة ما بين 2013 – 2017 هي للمملكة العربية السعودية.