قام الأمير ورجل الأعمال السعودي الشهير والمعروف عالميا ، بصفع سعودي على وجهه أثناء التحقيق معه، بعدما أهانه العقيد ووجه له كلمات أغضبته كثيرا ودفعته لصفعه عندما أخذته العزة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الديار” اللبنانية دون الإشارة إلى مصدر معلوماتها، فإن الأمير الوليد بن طلال رفض التحقيق معه في البداية قائلا: أنا الأمير الوليد بن طلال ابن الأمير طلال بن عبدالعزيز ولا يحق لكم باسم الشريعة الإسلامية ولا هيئة البيعة ولا مجلس الشورى السعودي توقيفي والتحقيق معي واجباري التنازل عن ثروتي”، وتابع غاضبا “ولن ارد على أي سؤال من أسئلة التحقيق معي”

فوجه له ضابط برتبة عقيد من كلاما استفزه بشكل كبير قال فيه: سوف نجبرك على دفع 17 مليار دولار وذلك بأمر من مولاي ولي العهد السعودي”

وعندها قام “ابن طلال” الذي كان يجلس على كرسي.. بحسب الرواية التي نقلتها “الديار” وصفع العقيد في المخابرات على وجهه، لكن العقيد السعودي خاف ولم يتجرأ على ضرب الوليد.

وتكمل الصحيفة أن التحقيق توقف وبأمر من ولي العهد السعودي تم سجن الأمير الوليد بن طلال ووضعه في زنزانة منفردة في سجن حائل ومنع كل زيارة عنه وعدم الرد على طلباته بإستثناء إعطائه كمية من المياه والطعام فقط.

وكانت صحيفة “إكسبرس” البريطانية قد كشفت الأسبوع الماضي عن كواليس تعامل مع الامير الوليد بن طلال في أعقاب نقله لسجن الحائر المشدد الحراسة بعد رفضه التسوية التي يحاول فرضها ولي العهد محمد بن سلمان عليه.

وقالت الصحيفة ، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إن الوليد بن طلال تعرض للتعذيب والضرب بعد نقله إلى سجن“الحائر” المشدد، ، عقب رفضه دفع مبلغ التسوية الذي طلبته السلطات السعودية مقابل إطلاق سراحه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها: “تردّد أن الوليد بن طلال تم تعليقه رأساً على عقب وتعرض للضرب بعد أن رفض دفع مبلغ تسوية قدّرته الحكومة السعودية بـ 728 مليون جنيه استرليني، ثمناً لكسب حريته”، وادعت أنه “نقل ما يقرب من 60 من محتجزي الريتز كارلتون إلى المشدد مع الوليد بن طلال”.

وكان مسؤول سعودي بارز كشف لوكالة “رويترز”، الأحد الماضي، أن الوليد بن طلال يتفاوض حالياً مع السلطات السعودية للتوصل إلى تسوية ممكنة نظير إطلاق سراحه، لكنه لم يوافق على شروطها بعد.

وقال مصدر ثانٍ مطلع على قضية الوليد بن طلال لـ”رويترز”، إن الملياردير السعودي عرض تقديم تبرع إلى الحكومة السعودية، بتقديم ممتلكات يختارها هو إلى السلطات، إلا أن الحكومة رفضت ذلك.