اعتبر الكاتب والإعلامي السعودي «جمال خاشقجي» أن القرارات الملكية الأخيرة، الخاصة بإعانات وعلاوات مالية مختلفة، جاءت لاستيعاب التذمر الشعبي، مؤكدا أن السعوديين متلقون لسياسة لا يصنعونها وغير مسموح لهم بمناقشتها.

وأوضح «خاشقجي»، في حوار أمس السبت مع قناة «بي بي سي» أن «القرارات الأخيرة لن تحل المشكلة إن لم يحقق الأمير بن سلمان هدفه وهو تحويل السعودية من الدولة الريعية إلى اقتصاد إنتاجي حقيقي».

وأكد الكاتب السعودي أن «إعادة تركيب المجتمع السعودي فيما يخص العمل والإنتاج خلال العقد القادم أفضل من إهدار المليارات التي نكنزها في بناء مدينة مستقبلية».

وقال «خاشقجي» إن «التحدي الأكبر الذي يواجه السعودية هو البطالة.. يجب أن نغير نمط التفكير والثقافة الخاصة بالعمل»

وأشار إلى أن «المواطن السعودي عندما يصبح منتجا لن يهمه تلك العلاوات لأنه سيكون لديه وظيفة جيدة، فحاليا لدينا 3 ملايين سعودي لا يتمتعون بوظائف جيدة»

ولفت «خاشقجي» إلى أن «العمالة الوافدة في السعودية ليست مجرد عمالة إنما مالكة للأعمال تحت ستر مجموعة من الطفيلين السعوديين الذين يحمونها ويتسترون عليها»

وتابع: «أعتقد ان هناك خطة لتحرير السوق السعودية من العمالة الوافدة ما سيضمن تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع إنتاجي».

وشدد الكاتب السعودي على أن «السعوديون هم متلقون لسياسة لا يصنعونها وليس مسموح لهم بمناقشتها بينما تمر المملكة بأخطر خطط تحولية لابد أن تنجح».

وفجر أمس السبت، أصدر العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبد العزيز»، عدة أوامر ملكية تضمنت إعادة العلاوة السنوية، وصرف بدل غلاء معيشة للمواطنين، فضلا عن إعانات مالية أخرى.

وكانت السعودية أوقفت العلاوة السنوية العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط.

كما قرر العاهل السعودي صرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وبخصوص أصحاب المعاش التقاعدي، سيتم صرف بدل غلاء معيشة شهري لهم قدره 500 ريال وذلك لمدة سنة.

وشملت الأوامر، أيضا، صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة (الحدود مع اليمن).

كما تقرر زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.

أيضا، تتحمل الدولة، وفق الأوامر الملكية ذاتها، ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، كما تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

وتأتي تلك الإعانات المالية في ظل تقارير تتحدث عن مخاوف سعودية من انتقال عدوى الاحتجاجات  على الأحوال المعيشية من إيران إلى المملكة مع تشابه الظروف في البلدين.

كما تأتي بينما يتصاعد الحديث عن استعدادات جارية على قدم وساق لتسلم الأمير «محمد بن سلمان» الحكم في المملكة من والده.