«الشبكة العربية» تطالب العادلي بمليون جنيه تعويضًا عن اعتقال المدوّن محمد عادل

السبت ٢٣ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ١١:٥٠ صباحاً

English | عربي

«الشبكة العربية» تطالب العادلي بمليون جنيه تعويضًا عن اعتقال المدوّن محمد عادل :

اضيف الخبر في يوم الأحد ٠٧ - ديسمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل

«الشبكة العربية» تطالب العادلي بمليون جنيه تعويضًا عن اعتقال المدوّن محمد عادل

«الشبكة العربية» تطالب العادلي بمليون جنيه تعويضًا عن اعتقال المدوّن محمد عادل

07/12/2008

تأسيس أول مرصد قانوني للدفاع عن 62 ألف «مدوّن» في مصر
كتب: حسين متولي - أميرة أحمد
رفعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس الأول دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير الداخلية، لإلزامه بتحديد أسباب القبض علي المدون محمد عادل منذ 20 فبراير مكان احتجازه، وطالبت الشبكة في الدعوي بتعويض قدره مليون جنيه لأسرة المدون الشاب نتيجة إهدار وزير الداخلية نصوص القانون والدستور - حسب نص الدعوي.
وقالت الشبكة في بيان لها إنها استخرجت تصريحا لزيارة المدون المعتقل إلا أن إدارات السجون أفادت بأنه غير موجود لديها.
وقال طاهر أبوالنصر المحامي: «لدينا دليل رسمي يفيد باعتقال محمد عادل، مشيرا إلي أن اختفاءه بهذا الشكل يعني أن الداخلية لا تحترم حتي قانون الطوارئ رغم كل مساوئه».
ومن جانبه قال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة: «لا يعنينا إذا كان عادل منتميا للإخوان المسلمين أم لا، ما يعنينا هو معرفة هل خالف القانون أم لا، وتابع: ما نعلمه أنه لم يرتكب جريمة بل كتب رأيه علي مدونته وينبغي أن ندعم حقه في إبداء رأيه».
وعلي صعيد متصل أعلن عدد من المدونين وشباب الأحزاب والصحفيين وطلبة الجامعات المشاركين في البرنامج التدريبي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، أمس الأول، تأسيس أول مرصد لمتابعة أخبار المدونين في مصر الذين يصل عددهم إلي 162 ألف مدون، ويكشف المرصد عن عمليات التضييق عليهم أو وقوع انتهاكات بحقهم تخالف مبادئ حرية الرأي والتعبير.
ويغطي المرصد لأول مرة كل محافظات الجمهورية، ويضم خبراء قانونيين وإعلاميين وحقوقيين وحزبيين لتذليل جميع العقبات التي تعترض المدونين، ويطلق المرصد خلال أسابيع حملة شعبية للتضامن مع قضايا التدوين ومراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الإعلام والصحافة الورقية والإلكترونية وقوانين المطبوعات والعقوبات وتنظيم الصحافة.
ولفت الدكتور سعيد المصري، مدير برنامج القضايا الاجتماعية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلي أن عدد المدونات المصرية بلغ حتي أبريل الماضي 160 ألف مدونة، وتمثل نسبة 30.7% من المدونات العربية و0.2% من إجمالي المدونات علي المستوي العالمي، فيما تبلغ نسبة المدونات المصرية النشطة 48.3%، ويقدر عدد المدونين المصريين بأكثر من 162.2 ألف مدون، أغلبهم في الفئة العمرية من 20 إلي 30 سنة، ومعظمهم من الذكور، ويستحوذ مدونو المدن علي 88% من المدونات وأغلبهم في الوجه البحري، ويصل نصيب محافظات الوجه القبلي منها 3.5%، وتتسم 18.9% من المدونات بالطابع السياسي، و4.8% بالطابع الاجتماعي، مقابل 15.5% مدونة شخصية، و14.4% ثقافية و7% ذات طابع ديني، و4% علمية، وتستخدم 67.8% من المدونات المصرية اللغة العربية. وذكر أن أغلب المدونات يخلط بين العامية والفصحي، فيما تستخدم 9.5% اللغة الإنجليزية، و20.8% من المدونات تستخدم العربية والانجليزية معاً، وتميل حركة التدوين المصرية إلي التفاعل مع الأحداث والقضايا المحلية، وسجل الاتجاه العام لحركة التدوين صعوداً واضحاً خلال عامي 2005 و2006 .
وقال أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، إن الدستور يحمي حرية التعبير، مطالبا بإلغاء أو تحديد تحفظات مصر علي المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، وتنقية البنية التشريعية المصرية من جميع المواد المقيدة لحرية الصحافة واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة المدونين والصحفيين ضد القمع أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم.
وقال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن العقبات التي تواجه المدونين كحجب مواقعهم والرقابة والمصادرة دون إعلان أو إجراءات قانونية واضحة أو تحديد طريقة للاعتراض عليها، بخلاف الاعتقال بسبب الآراء السياسية، تمثل انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي والتعبير. وأدان حافظ التضييق الأمني كأحد مظاهر الضغط علي المدونين في ظل فراغ تشريعي وغياب مواد واضحة للحكم في قضايا النشر الإلكتروني

اجمالي القراءات 3017