«العربية للإصلاح الجنائي» تطالب وزير الداخلية بالتحقيق في اقتحام الشرطة قرية بأسيوط

الثلاثاء ٢٣ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٢:٠١ مساءً

اضيف الخبر في يوم الأحد ٢٣ - نوفمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل

«العربية للإصلاح الجنائي» تطالب وزير الداخلية بالتحقيق في اقتحام الشرطة قرية بأسيوط 23/11/2008
قوات الأمن بعثرت محتويات البيوت في قرية عبد المعطي.. وأجبرت الرجال علي خلع ملابسهم لإذلالهم.. واحتجزت النساء في الوحدة الصحية

مقالات متعلقة :

كتب: ياسر عبدالهادي- أحمد عامر
تقدمت «المنظمة العربية للإصلاح الجنائي» ببلاغ لوزير الداخلية برقم صادر 162/22/11/2008، طالبت فيه بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين تم القبض عليهم بشكل عشوائي أثناء اقتحام عزبة عبدالمعطي بقرية القصير، مركز القوصية محافظة أسيوط، للتفتيش عن أسلحة دون حصولها علي إذن من السلطات المختصة، واصفة ما حدث بأنه تم خارج نطاق القانون.
كما طالبت المنظمة وزير الداخلية بالتحقيق في الانتهاكات التي حدثت من قبل الضباط الذين قاموا بعمليتي التفتيش والاعتقالات، وطالبت أيضا بالتحقيق في واقعة اعتقال النساء واحتجازهن بدون وجه حق.
وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي قد تلقت شكوي من المواطنين: عقل عبدالمنعم عقل، وحلمي عبدالرحمن محمد، وأحمد عبدالمنعم حسين، وبشير فتح عقل، والمقيمين في عزبة عبدالمعطي التي جاء فيها أنه بتاريخ 4/11/2008 قامت قوة من المباحث يرافقها أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي بقيادة المقدم محمد عثمان ومعاونة مباحث مركز القوصية، وذلك في حملة بهدف التفتيش عن أسلحة، تم خلالها اعتقال عدد كبير من الأشخاص الموجودين داخل وخارج القرية.
فضلاً عن قيام هذه القوات باقتحام العديد من المنازل بطريقة أصابت الأهالي بالفزع والرعب، حيث قاموا بتكسير محتويات المنازل وسط صرخات النساء والأطفال، وقاموا باعتقال بعض النساء بشكل عشوائي، واقتيادهن إلي مقر الوحدة الصحية، وذلك للضغط علي أزواجهن حتي يقوموا بتسليم أنفسهم.
وأوضح المواطنون في الشكوي أن قوات الشرطة قامت بالقبض علي العديد من الرجال وتجريد بعضهم من الملابس أمام أهل العزبة لإذلالهم والحط من كرامتهم، وذلك لإجبارهم علي تسليم الأسلحة النارية الموجودة بالعزبة أو الإرشاد عن الأشخاص الذين بحوزتهم تلك الأسلحة أو الذين يقومون بالاتجار بها.
وقد اعتبرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن تلك المزاعم- إن صدقت- تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون والدستور المصريين، ولكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور.
وصرح مصدر رسمي بوزارة الداخلية بأن الواقعة المتضمنة في البلاغ الموجه من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محل تحقيق، حيث سيتم التحقق من صدق ما ورد بالبلاغ من عدمه، من خلال جهة التحقيق بقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة. وأكد المصدر أنه في حالة التحقق من صدق البلاغ سوف يقدم المخالف للقانون

اجمالي القراءات 2616