أصدر الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمرا تنفيذيا قضى برفع العقوبات الإقتصادية والتجارية المفروضة على السودان.

وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن "رفع العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة 180 يوما، وهو التحرك الذي يهدف إلى تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب"

كما شمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأميريكية.

لكن الأمر التنفيذي، الذي صدر قبل أسبوع فقط من مغادرة أوباما للبيت الأبيض، أبقى على العقوبات الأميريكية المفروضة على السودان كدولة راعية للإرهاب حسب التصنيف الأميريكى، بحسب مراسل بي بي سي في واشنطن لقمان أحمد.

وأرجأت الولايات المتحدة قرارا برفع بعض العقوبات الاقتصادية عن السودان لمدة ستة أشهر.

وتطالب الولايات المتحدة السودان ببذل مزيد من الجهود في في مكافحة الإرهاب وملف حقوق الانسان.

ورحبت الحكومة السودانية من جانبها بقرار الادارة الامريكية.

وجاء في بيان صادر من الخارجية السودانية ان القرار يعتبر تطوراً إيجابياً هاماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية "ونتاجاً طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين ،وثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل إهتمام مشترك".

واكدت الحكومة السودانية سعيها لمواصلة التعاون والحوار مع الولايات المتحدة حتي يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور.

وظهرت دلالات العام الماضي على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم. وفي 20 سبتمبر/ أيلول رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيان آنذاك إن السودان اتخذ خطوات للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية و"جماعات إرهابية أخرى وسعى لمنع تحركها في السودان."

وانضم السودان العام الماضي إلى تحالف بقيادة السعودية لقتال الحوثيين في اليمن.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم جرائم حرب وإبادة تتعلق بمنطقة دارفور التي عانت من الصراعات. وينفي البشير هذه الاتهامات.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، مددت واشنطن لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الافريقي تقدما.

وفي السنوات الاخيرة، بررت الولايات المتحدة استمرارها في فرض العقوبات بسياسة الاضطهاد التي تمارسها حكومة السودان ضد المتمردين في دارفور.