الحوثيون في صدارة منتهكي حرية الصحافة في اليمن

التقرير السنوي الدراسات والإعلام الاقتصادي يفيد بأن 168 حالة من إجمالي الانتهاكات قامت بها الميليشيا الحوثية كأكبر منتهك للحريات الإعلامية في اليمن.

انتهاكات ضد الصحافيين بلا حساب

صنعاء - عاما بعد عام تتصاعد حالات الاعتداء على الصحافيين، وفي كل مرة يتم وصف العام السابق بالأكثر قتامة على حرية الصحافة والصحافيين، تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاء التي تحتكر النصيب الأكبر من الانتهاكات ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

وكشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن الانتهاكات التي طالت العاملين في الحقل الإعلامي وصلت إلى عدد مفجع جعل اليمن على رأس قائمة الدول التي يتعرض الصحافيون فيها للاستهداف الجسدي والمعنوي خلال العام 2016.

وذكر المركز في تقريره السنوي حول انتهاك الحريات الصحافية في اليمن، خلال مؤتمر صحافي بتعز، أنه تم رصد 275 حالة انتهاك لإعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، شملت حالات قتل وإصـابة واختطـاف وتعذيب، واعتداء جسدي.

وأشار رئيس المركز، مصطفى نصر، إلى أن البيئة الإعلامية تعرضت كذلك لشتى أنواع التنكيل كالنهب لوسائل الإعلام، وحجب المواقع الإخبارية، واتباع سياسة تكميم الأفواه، وغيرها من الانتهاكات التي تم رصدها.

وأفاد التقرير بأن 168 حالة من إجمالي الانتهاكات قامت بها الميليشيا الحوثية كأكبر منتهك للحريات الإعلامية في اليمن، فيما سجلت 42 حالة انتهاك لم يعرف من يقف خلفها، وحمل التقرير الحكومة الشرعية مسؤولية 41 انتهاكا، إضافة إلى انتهاكات أخرى قامت بها جهات مختلفة مثل الجماعات المسلحة.

وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى عدم صحة تقرير سابق أصدره النائب العام المعين من قبل جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) عن وضع الصحافيين المختطفين في زنازين جهاز المخابرات الداخلية (الأمن السياسي) والذي وصفته نقابة الصحافيين اليمنيين بـ”المخادع والكاذب”.

وقال عضو نقابة الصحافيين، نبيل الأسيدي، في بيان له، مؤخرا، “إن لجنة شكلها النائب العام البغدادي لزيارة الصحافيين المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاء، خرجت بتقرير ينفي تعرض أي من الصحافيين للتعذيب طيلة فترة بقائهم في السجن”.

وأوضح الأسيدي أن المعلومات التي حصلت عليها النقابة تشير إلى قيام اللجنة بـ”إرغام الصحافيين المختطفين على التوقيع على هذا التقرير الكاذب والمفبرك”.

وأبدت النقابة رفضها للبيان الصادر عن مكتب “ما يسمى بالنائب العام والأساليب الملتوية وإرغام الزملاء على التوقيع على محضر كاذب”.

وأشار الأسيدي إلى أن النائب العام المعين من الحوثيين أصدر بيانا يطالب فيه المنظمات الدولية باعتماد “التقرير المفبرك بدلا من محاسبة كل من قام بهذا الانتهاك السافر واختطاف وتعذيب الصحافيين طيلة عام ونصف العام، دون أي مسوغ قانوني”.

ولفت إلى أنه لم يتم السماح لأي جهة حقوقية وإنسانية بزيارة الصحافيين طيلة هذه الفترة الكبيرة.