لطالما أظهر رجب طيب أردوغان فخره بأنه عثماني، ولطالما امتدح الخلافة العثمانية، بل واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما زار تركيا بحرس شرف يرتدي الزي العثماني.

لكن الأمر خرج من إطار مجرد التباهي بالانتماء إلى العهد العثماني، ودخل مرحلة محاولة استعادة الحدود السابقة للإمبراطورية العظيمة السابقة. هذا ما رصدته بالتحليل مجلة فورين بوليسي في مقال لنيك دانفورث.

يقول نيك: «شهدت الأسابيع الماضية سجالًا بين أنقرة، وبغداد حول مشاركة تركيا في تحرير الموصل، وهو ما أظهر بجلاء المطامع التركية. وقد انتقد أردوغان معاهدة لوزان، التي وضعت حدود تركيا الحديثة، لأنها أهملت الأقليات التركمانية التي تعيش خارج إطار تلك الحدود. تزعم تركيا أن لها حقًّا في مدينة الموصل العراقية. وبينما تخوض الطائرات التركية حربًا ضد أكراد سوريا، ومناوشات مع جارتها اليونان، نشرت وسائل إعلام موالية للحكومة سلسلة خرائط جريئة للحدود التركية الجديدة».

توفر الخرائط الجديدة نظرة على ملامح السياسات الخارجية، والداخلية التركية. فهي تركز على أهمية القومية التركية، التي لطالما استند عليها أردوغان في حكم البلاد، مع إضفاء مسحة دينية على خطاباته. ولكن بالنظر إلى التاريخ، يمكن استخلاص أن التدخلات العسكرية ولهجة التحدي التي تتبعها هذه القومية ستؤدي إلى تدهور مكانة تركيا إقليميًّا، وسوف تتسبب في زعزعة أمنها.

يحدد التقرير ملامح الدولة التركية الجديدة، فيقول إنها تشبه إلى حد كبير أفكار اليونان العظمى ومقدونيا العظمى وبلغاريا العظمى وغيرها. فتلك الخرائط لا تعيد حدود الدولة العثمانية، وإنما تزيد قليلًا من مساحة تركيا الحالية.

لكن التاريخ الذي بُنيت عليه تلك الحدود يقدم مؤشرًا على مفهوم أردوغان للقومية. جرى وضع الخرائط بناءً على الحدود الواردة في الميثاق الوطني التركي، الذي كان أردوغان قد دعا رئيس وزراء العراق إلى الاطلاع عليه لمعرفة سبب إصرار أنقرة على المشاركة في معركة الموصل. يحدد الميثاق الموقع في عام 1920، تلك الأجزاء من الإمبراطورية التي ستقاتل الحكومة للحفاظ عليها. وتمتد تلك الأجزاء من شمال حلب في سوريا، وحتى كركوك في العراق.

يقول الكاتب: «عندما خطط الحلفاء لتقليص حجم الإمبراطورية، قاتلهم مصطفى كمال أتاتورك، وألحق الهزيمة بهم، وأنشأ تركيا كما نراها اليوم. ولطالما خلد التاريخ التركي بطولة أتاتورك في الحفاظ على الحدود الواردة في الميثاق. كان ذلك ادعاءً مبالغًا فيه يهدف لمنع أي حكومة تركية مستقبلية من محاولة السعي خلف طموحات غير واقعية، مثلما فعلت كل من ألمانيا وإيطاليا وبلغاريا بعد الحرب، وجلبت الدمار على نفسها. لذا فقد اتسم تصرف أتاتورك بالحكمة».

لكن أردوغان رأى في التخلي عن أراضٍ مثل الموصل والجزر اليونانية خيانة وليس براجماتية. ويعتقد أن رجلًا وطنيًّا أكثر كان بوسعه ضم المزيد من الأرض.

لطالما انتقدت الولايات المتحدة ما أسمته «النيو-عثمانية» التي يتبعها أردوغان، يقول التقرير. عندما وصل أردوغان إلى السلطة، كان يعتمد على تمجيد كل ما هو عثماني لاستمالة دول الشرق الأوسط، وهو ما اعتبرته أمريكا تعديًا على دورها في المنطقة. لكن النيو-عثمانية باتت تتعرض لانتقادات عربية مثل الانتقادات الغربية.

ويشير الكاتب إلى أن استخدام أردوغان للميثاق يوضح تقبل الإسلاميين للسرد الذي وضعه العلمانيون القوميون للتاريخ التركي. وقد امتدحت الحكومة تصدي الشعب التركي لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) الماضي، مشبهة إياهم بأبطال حرب الاستقلال التركية. كما امتد مديح أردوغان ليشمل كل من مثل القومية التركية مثل السلاجقة، والممالك التركية غير الإسلامية مثل الغوغتورك (التي ذاع صيتها بسبب دعايا أتاتورك لها)، والأفار، والقاراخنديين.

وما جاء انخراط تركيا في سوريا والعراق إلا لمطامع قومية، كما يوضح الكاتب. وفي سبيل ذلك، تعمل تركيا على توظيف الأقليات التركمانية في البلدين. فلواء السلطان مراد، الذي تهيمن عليه العرقية التركمانية، هو أحد أدوات تركيا في قتال بشار الأسد، وحزب العمال الكردستاني. كما عملت أنقرة مع الجبهة التركمانية العراقية لتوسيع نفوذها في شمال العراق، وقتال حزب العمال الكردستاني، وحماية الأقلية التركمانية التي تسكن في محيط الموصل.

يسترسل الكاتب في شرح جهود تركيا في التعامل مع الأقلية التركمانية أينما وجدت، فيقول: «خلال القرن الماضي، لعبت الأقلية التركمانية في شمالي اليونان وقبرص دورًا مشابهًا. فلطالما اهتم القوميون الأتراك بأوضاعهم، واستخدموهم كورقة ضغط على أثينا وقت الحاجة (وهو نفس ما تفعله اليونان حيال الأقلية اليونانية في تركيا). وقد جاء غزو تركيا لقبرص في عام 1974 للدفاع عن موقف إستراتيجي، وكذا حماية للمجتمع التركماني هناك. وقد صرح أردوغان قائلًا إن تركيا لن تهمل رعاياها في تراقيا الغربية، وقبرص، وشبه جزيرة القرم، وغيرها من الأماكن. لكن يبدو أن طريقة تعامل تركيا مع سيطرة روسيا على القرم مغايرة. إذ يبدو أن تطوير العلاقات مع موسكو له الأولوية على الدفاع عن الأقلية التترية هناك».

لكن أردوغان أضاف بُعدًا جديدًا لتعصبه القومي، كما يشير التقرير. فقد شدد على أن تركيا لن تخذل التركمان والعرب السنة في معركة الموصل. وقد لاقى هذا الأمر دعمًا داخليًّا، كما أنه يوظف هذا الأمر بما يلائم السياسة الخارجية التركية. تجلت طائفية أردوغان عندما حذر من المساس بأهل الموصل من السنة حال اجتياح الميليشيا الشيعية لها. ودعمت أنقرة المتمردين السنة في سوريا ضد نظام الأسد العلوي. لكن تركيا بالرغم من ذلك تحاول الحفاظ على علاقات اقتصادية مع إيران، على الرغم من معارضة الأخيرة سياسات تركيا في سوريا والعراق.

يقول نيك إن السلوك التركي الحالي ليس وليد اللحظة، ففي عام 1939، استولت تركيا على محافظة هاتاي التي كانت خاضعة للنفوذ الفرنسي عشية الحرب العالمية الثانية. ثم توجهت أنظار أنقرة صوب حلب بعد حصول سوريا على الاستقلال. وعندما انتقلت جزر الدوديكانيز من السيطرة الإيطالية إلى اليونانية، أظهرت تركيا اهتمامها بالجزر. والمثير للاستغراب هو أن تركيا لم تظهر أي اهتمام بقبرص طوال فترة خضوعها للسيطرة البريطانية، ولكن عندما استشعرت أنقرة رغبة اليونان في السيطرة عليها، بادرت باجتياحها للحفاظ على الوضع القائم.

ويرى الكاتب أن بوصلة السياسة الخارجية التركية قائمة على كيفية التعامل مع صراعها مع حزب العمال الكردستاني. كادت أنقرة أن تغزو سوريا عام 1998؛ لإجبارها على طرد عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني. كما أن احتفاظ تركيا بقوات بالقرب من الحدود مع العراق، كان بنية تنفيذ عمليات ضد الحزب دفاعًا عن النفس، مثلما تزعم أنقرة. وهو نفس التبرير الذي تسوقه أنقرة اليوم للتدخل في العراق.

يختتم نيك بالقول: «أضافت تركيا حجة أخرى وهي أن كلًّا من أمريكا وروسيا تنخرطان في أزمة العراق، وتطلبان من تركيا، التي تمتلك حدودًا بطول 220 ميلًا معه، بعدم التدخل في شؤونه. وقد تساءل أردوغان: هل طلب صدام حسين تدخل الولايات المتحدة في بلاده قبل 14 سنة؟».