رفض المجريون الذين شاركوا في الاستفتاء أجرته المجر الأحد بنسبة ساحقة قبول حصص التوزيع "الكوتا" الإجبارية التي حددها الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين المهاجرين، بحسب هيئة الانتخابات الوطنية المجرية.

ولكن استبيان عدد المشاركين الخارجين من مراكز الاقتراع يشير إلى أن نسبة المشاركة في التصويت فشلت في أن تحقق نسبة الـ 50 في المئة المطلوبة لكي تكون نتائج الاستفتاء صالحة قانونيا.

وقال مسؤولون مع اقتراب انتهاء عد أصوات المشاركين إن 98 في المئة من المشاركين رفضوا نظام الحصص المحددة من الاتحاد الأوروبي.

وقد حض رئيس الوزراء اليميني فكتور أوربان المجريين على رفض برنامج الاتحاد الأوروبي لتوطين المهاجرين، واصفا إياه بأنه يشكل خطرا على أمن أوروبا وطريقة حياتها.

ويعارض أوربان خطط اعادة توطين ما مجموعه 160 الف مهاجر في دول الاتحاد الأوروبي.

وستكون حصة المجر في البرنامج 1294 من طالبي اللجوء.

وباتت المجر، خلال السنة الأخيرة، بلد مرور للمهاجرين القادمين عبر غربي البلقان باتجاه ألمانيا أو بلدان اخرى في الاتحاد الأوروبي.

وفي محاولة للحد من تدفق المهاجرين، اغلقت المجر حدودها مع صربيا وكرواتيا، وقد لقي هذا الاجراء، الذي بدا شعبيا في المجر، انتقادات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان التي هاجمت الحكومة المجرية واتهمتها بإذكاء مشاعر الخوف ورهاب الأجانب وسوء معاملة اللاجئين على حدودها.

ومع انتهاء التصويت، اظهر استفتاء لاصوات المقترعين أجراه مركز أبحاث نيزوبونت أن نحو 3.2 مليون مقترع قد رفضوا "الكوتا" مقابل 168 ألفا صوتوا لقبولها.

ويقول مراسل بي بي سي في بودابست نك ثروب إنه اذا اعلن أن الاستفتاء غير شرعي ستكون نتيجة مخيبة للحزب الحاكم بعد أشهر من التحشيد والحملات المكلفة.

وقد صيغ سؤال الاستفتاء بالطريقة التالية "هل تريد أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على فرض اعادة توطين إلزامية لمواطنين غير مجريين في المجر من دون أخذ موافقة الجمعية الوطنية فيها؟".

كان أوربان قد جدد في بيان، نُشر في إحدى الصحف المجرية اليومية السبت، دعوته للمجريين إلى "بعث رسالة إلى الاتحاد الأوروبي مفادها بأن سياسات الاتحاد بشأن المهاجرين تنطوي على خلل وتشكل تهديدا لأمن أوروبا".

ويهدف مقترح الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف الضغط على اليونان وإيطاليا، اللتين تمثلان نقطتي دخول المهاجرين واللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي يسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت المجر اعتراضا قانونيا على خطة الاتحاد الأوروبي التي تضع حصصا لإعادة توطين المهاجرين على مدى عامين.