شن "مرصد الأزهر" هجوما حادا على صحيفة المقال التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، متهما كتاب المقال في الصحيفة "بالذين يقفزون فوق سور المنهجية والعلم والدراسة ليضعوا حجرة في بناء لا أساس له، كما وصفهم بالظلاميون وليس التنويريين كما يدعون".

وأضاف المرصد في ورقة بحثية له بعنوان "النبي – صلى الله عليه وسلم – منع رواية الأحاديث النبوية وكتابتها" أمس الخميس، أنه بمتابعة بعض الجرائد والمقالات التي تكتب حول تراثنا الديني وجدنا عبثا لا يمكن غض الطرف عنه، ومن الجرائد التي تابعناها (جريدة المقال) والتي ضمت مجموعة من الكتاب الذين لا بضاعة لهم من العلوم التي دونوا عنها في الجريدة فأتوا بالعجب العجاب.

وتابعت: "نوجز في عجالة مآخذنا على الطرح الظلامي للتراث وعدد المآخذ العامة على طرح جريدة المقال بأنها "يؤخذ على الأساتذة الكتاب فيها عدم تخصصهم في التراث الإسلامي وعدم تعريف الجمهور بهم وإذا ما كانوا تلقوا دراسة علمية دينية من قبل أم لا، كما يتعامل الأساتذة الكتاب مع النصوص الدينية بالرفض مرة وبالقبول مرة أخرى فحين يرفضون السنة كمصدر تشريعي، فإنهم يدعمون رفضهم هذا بأحاديث من السنة! ولا يعرف الكتاب شيئا عن علوم مصطلح الحديث وعن المنهجية العلمية المتبعة في تقيم الأحاديث سواء من ناحية السند أو المتنن".

كما وصفهم بأنهم "لا يدركون أن التشريع الإسلامي كان متدرجا له مراحل متعددة ولكل مرحلة ما يناسبها فضرب النصوص ببعضها مع تجاهل المرحلية ليس من العقلية العلمية في شيء، ويتعاملون مع الأحاديث بالتكذيب والرفض والتشكيك فيه اتهام لفئات عريضة من الأمة أنها تواطأت على الكذب والتلاعب بدين الله حسبما اقتضت أهواؤها!".

وأكد المرصد في معرض رده على ما ورد في جريدة "المقال" بتاريخ: 15 ديسمبر2015، بعنوان: "النبي – صلى الله عليه وسلم – منع رواية الأحاديث النبوية وكتابتها" للكاتب، عصام الزهيري، أن رفض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي خطوة ودرجة على سلم رفض الدين ككل، إذ أن الرافض والمشكك في سنة الرسول يشكك في قول الله "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى".

وأشار المرصد إلى أن فحوى المقال المذكور أن النبي نهى عن تداول الأحاديث وكتابتها، مستدلين على ذلك ببعض المرويات، وأن بعض الصحابة حرقوا ما كتبوه من أحاديث، وأن كل ما روى عن النبي قد روي بمعناه لا بلفظه.

ورد المرصد بأن استدلال الكاتب ببعض الأحاديث والآثار ..فإننا نقول :إنه من الثابت تاريخيا أن كتابة السنة بدأت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صحت الأخبار في إباحة النبي الكتابة عنه، ومن المجازفة إنكار ذلك، وأما الأحاديث التي استدلوا بها على إنكار كتابة السنة في عهده صلى الله عليه وسلم، والتي فيها نهي النبي عن الكتابة -فإنها محمولة على خوف اختلاط السنة بالقرآن، أي أن النهي عن الكتابة كان مرحليا فقط، ثم نسخ ذلك بإباحتها.

واستدل بأن حديث النبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، "لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه" قد اختلف العلماء في هذا الحديث في وقفه  ورفعه؛ وقال ابن حجر: "ومنهم من أعلى حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره".

وأكد المرصد أن الفهم الصحيح للحديث يبين أن النهي عن الكتابة كان بخصوص الصحيفة التي كتب عليها القرآن فخشى الرسول أن يختلط كلامه بالقرآن الكريم؛ فنهاهم عن كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة.