نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرًا لمراسلها «إيشان ثارور»، قال فيه إن تقريرًا حول حالة الديمقراطية في المرحلة التي جاءت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، صدر عن «فريدوم هاوس»، رسم صورةً قاتمةً للقيم الليبرالية في أجزاء من أوروبا.

ويشير التقرير إلى أن هذه المنظمة، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، وتنشر كل عام المؤشر العالمي للحريات، أبرزت عددًا من التوجهات المقلقة في 29 بلدًا من شرق أوروبا ووسطها، وكذلك من دول الاتحاد السوفيتي سابقًا في وسط آسيا.

وتلفت الصحيفة إلى أن من أهم تلك المخاوف الزيادة في السياسة الاستبدادية في عدد من البلدان، وصعود «القومية المتعصبة» في دول أخرى، وتحديدًا في ديمقراطيات الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا والمجر، حيث تحاول أوروبا التعامل مع أزمة اللاجئين الحاصلة على حدودها، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، وكلها تؤدي إلى توعك الديمقراطية، بحسب «فريدوم هاوس».

ويذكر الكاتب أن «فريدوم هاوس» نشرت تقييمها الجديد هذا الأسبوع، في تقرير «نيشنز إن ترانزيت»، الذي يعني «أمم في حالة تحول»، حيث ركز التقرير على الدول التي بدأت في التحول نحو الديمقراطية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، مشيرًا إلى أن هذه المنظمة تستخدم تصنيفاتها الخاصة لتقييم البلدان، بحسب مجموعة من المعايير من الفساد إلى مؤسسات الانتخابات إلى استقلالية الإعلام.

ويفيد التقرير، الذي ترجمه موقع «عربي21»، بأنه عند اعتماد معيار عدد السكان، فإن متوسط درجة الديمقراطية في 29 بلدًا، قامت «فريدوم هاوس» بتكوين صورة عنها، تراجع على مدى 12 عامًا متوالية، مشيرًا إلى أن هذه عينة من وسط أوروبا، حيث إن «أكبر تحدٍ للديمقراطية في أوروبا هو انتشار السياسات غير الليبرالية»، بحسب البيان الصحافي الصادر عن «فريدوم هاوس»، وكان هذا واضحًا في ردة الفعل على تدفق اللاجئين إلى أوروبا من سوريا وغيرها من البلدان، وقام السياسيون اليمينيون، بينهم رئيس الوزراء المجري «فيكتور أوربان»، بصب الزيت على نار مشاعر الخوف من هجرة المسلمين.

وتبين الصحيفة أن خطاب هؤلاء السياسيين لجمهورهم المحلي تضمن إعلانات مشؤومة عن صدام الحضارات، لافتة إلى أن هذا الخطاب، في حالات محدودة، قوّى من الفرص السياسية للأحزاب الحاكمة، حيث إن الحكومات من بولندا إلى سلوفاكيا إلى المجر رفضت مقترحات الاتحاد الأوروبي، باستيعاب عدد بسيط من اللاجئين.

ويورد «ثارور» نقلًا عن تقرير المنظمة قوله إن القيادات في تلك البلدان «استغلت الأزمة لتقوية شعبيتها، متجاهلةً القواعد الإنسانية الأساسية وقيم الديمقراطية التعددية؛ لتحقيق مكاسب حزبية قصيرة الأمد».

ويجد التقرير أن هذه الحالة فاقمت من التوترات الموجودة أصلًا في الاتحاد الأوروبي، الذي سيواجه تهديدًا لوجوده في حزيران/ يونيو، عندما تصوت بريطانيا في استفتاء حول بقائها في الاتحاد أو خروجها منه.

وتنقل الصحيفة عن مدير تحرير «نيشنز إن ترانزيت»، «نيت شينكان»، قوله في بيان: «أصبح الادعاء بأن أوروبا تواجه غزوًا إسلاميًّا هو الأمر المعتاد لعدد من السياسيين والأحزاب السياسية في أوروبا، وهذا النوع من الحديث يقوض الديمقراطية برفض واحد من مبادئها الأساسية وهو مبدأ المساواة أمام القانون، وهناك خطورة بأن يؤدي خطاب الكراهية إلى العنف ضد الأقليات واللاجئين».

وتختم «واشنطن بوست» تقريرها بالإشارة إلى أن تقرير «نيشنز إن ترانزيت» يتعامل مع عدد من الأزمات السياسية والاجتماعية في يورو- آسيا، التي أثارها التدهور في أسعار النفط العالمية، والفساد في أوكرانيا، والديكتاتورية المتعمقة في وسط آسيا.