نظّم أطباء مصريون وقفات احتجاجية اليوم في عدد من المستشفيات الحكومية في البلد، وذلك للاعتراض على اعتداءات مزعومة تعرض لها زملاء لهم على يد شرطيين، وكذلك ما يقولون إنه غياب لتأمين المستشفيات.

وتأتي الفعالية الاحتجاجية، التي تحمل اسم "وقفات الكرامة"، تنفيذاً لقرار اجتماع طارئ لنقابة الأطباء، عُقد قبل أسبوع، وشهد تجمعا حاشدا لمناقشة اعتداء أمناء شرطة - وهي رتبة دون الضابط - على أطباء بمستشفى في القاهرة، قبل نحو شهر.

وقالت مني مينا وكيل نقابة الأطباء "لقد جرت الوقفة في عدة مستشفيات بالقاهرة من بينها مستشفى المطرية، ومنشية البكري، والزاوية الحمراء، والمنيرة العام وغيرها، وفي الاسكندرية جرت الوقفة حتى الآن في مستشفى رأس التين".

وأضافت مينا في اتصال هاتفي مع أحمد يحيى من بي بي سي "لقد اختار بعض الأطباء عمل الوقفة في بداية يوم العمل، بينما اختار آخرون تنظيمها في نهاية اليوم، ولا نزال نتابع فعاليتها وحجم المشاركة فيها حتى نهاية اليوم".

ونشر الموقع الرسمي لنقابة الأطباء صورا للوقفات الاحتجاجية، التي جرت في عدد من المستشفيات.

وقال محمد إبراهيم، وهو طبيب يعمل في مستشفى جنوبي القاهرة، لبي بي سي "لقد شهد المستشفى الذي أعمل بها وقفة احتجاجية ظهر اليوم، لكني حينما ذهبت للمركز الطبي في مدينة 15 مايو لإتمام بعض الإجراءات لم أشهد أي وقفات".

وأفادت صحف مصرية بأن ثمة وقفات احتجاجية للأطباء في عدد من المحافظات المصرية، منها الشرقية، وأسيوط، والمنيا، والإسماعيلية، وبورسعيد والغردقة.

وحمل الأطباء المشاركون لافتات تطالب بحماية الأطباء وتأمين المستشفيات، ومحاسبة من تعرضوا لاعتداءات من أفراد الشرطة.

وأكدت نقابة الأطباء أن الخطوة مجرد بداية لسلسلة من الخطوات "التصعيدية"، التي أقرتها الجمعية العمومية الطارئة.

وكانت النقابة العامة للأطباء قد دعت الأطباء علي مستوى البلد للمشاركة في وقفات احتجاجية لمدة ساعة واحدة، مع مراعاة عدم تعطيل العمل وعدم استخدام شعارات أو هتافات سياسية.

وتأتي الوقفات بعد يوم من إعلان السلطات اعتقال أمين شرطة قتل سائق مركبة أُجرة بإطلاق النار عليه بعد خلاف على أجرة الركوب.

وقد احتشد المئات في محيط مديرية أمن القاهرة بوسط العاصمة المصرية احتجاجا على مقتل السائق، حيث حاصروا المبنى وقطعوا الطرق المحيطة به لساعات.

كما اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت باحتجاج مستخدمين اتهموا وزارة الداخلية بارتكاب "انتهاكات" ضد المواطنين.