نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا، ظهر الأحد، لإطلاق تقريرها حول أوضاع الحريات الصحفية خلال 2015، تحت عنوان "مهنة خطرة.. وصحفيون تحت مقصلة الحبس والاعتداءات".

وقال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، في كلمته بنقابة الصحفيين، أن التقرير الذي أعدته النقابة قد يكون صادما، وتم رصد الانتهاكات للصحفيين بشكل يومي وكان الحبس والاعتقال متكرر، لافتا إلى أن القائمة طويلة وممتدة، وتم توثيق الاعتداءات والانتهاكات والتي جاءت أغلبها من قبل الداخلية ومؤسسات الدولة.
وأضاف أنه لدينا ٧٨٢ انتهاكا بحق الصحفيين يوميا بشكل أو بآخر، من حبس احتياطي والذي بات عقوبة للصحفيين واقتحام منازل وتكسير معدات وكاميرات، وتعطيل طباعة بعض الصحف إلى جانب حظر النشر.
وأشار إلى أنه يوجد أكثر من ٤٢ صحفيا محبوسين أو مهددين بالحبس، و٢٨ داخل الحجز، و٧ صادر أحكام غيابية بحقهم، و٨ صحفيين من بينهم ٤ رؤساء تحرير محوّلين للجنايات من قبل وزير العدل، لافتا إلى أن اللجنة تقدمت ب ٦٣ بلاغا للنائب العام للمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات أو المطالبة بإخلاء السبيل أو تحسين أوضاع المحبوسين وعلاجهم أو السماح بالزيارة لذويهم.
وتابع: "هناك ١٢ صحفيا تم إخلاء سبيلهم ولكن لازالوا على ذمة قضايا"، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت وعودا كثيرة بخصوص العفو عن بعض الصحفيين، ولم يخرج أحد حتى الآن، وخاطبت اللجنة الخارجية بشكل رسمي بخصوص أوضاع الصحفيين المحبوسين، والحريات الصحفية.
وأوضح أنه بجانب الحبس والاعتقالات، هناك ٤ حالات على الأقل متعلقة بوقف طباعة الصحف، وحالتين لم يعلنوا أصحابها عنها على الرغم من إعلان محرريها بالوقف، مشيرا إلى أن اللجنة لديها ١٢ واقعة بمنع مقالات لكتاب في معظم الصحف، ومعظمها مقالات عامة.
ولفت إلى أن هناك ٨٥ شكوى للداخلية لطلب زيارة والسماح للعلاج، لافتا الى أنه توقفت جميع الزيارات على الرغم من التقدم ببلاغ للنائب العام للسماح بالزيارة، ورصدت اللجنة عدد من حالات التعذيب للزملاء مثلما حدث مع الصحفي عمر عبد المقصود ومحمود السَّقا.
وأكد أن جميع المحاولات التي قامت بها النقابة خلال الشهور الماضية من وقفات وبلاغات، جاءت بنتيجة محدودة، مضيفا الى أن ما يحدث مع الصحفيين من انتهاكات متناقضة تماما مع الواقع ومع ما يقره الدستور من حرية الرأي والتعبير.
واستكمل حديثه قائلا: أنه وصل لنا سيتم العفو عن مجموعة من الصحفيين، وأتمنى أن يحدث بالفعل مثلما حدث في قضية صحفيي الجزيرة، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية حدثت بعض البوادر ولكن ليس كما توقعنا وغير حقيقة حيث خرج ١٧ صحفيا اثنان منهم عفو وآخرين ببراءة مثلما حدث مع الصحفي أحمد جمال زيادة".
ومن جانبه قال الصحفي محمد عبد القدوس، إن هناك انتهاكات واضحة نعيشها في الوقت الحالي، والصحافة تعيش أسوأ عصورها.
وأرجع عبد القدوس في كلمته بالنقابة، السبب إلى أن النظام الحالي للرئيس عبد الفتاح السيسي هو المسؤول الأول عن تدهور الصحافة، مشيرا إلى أن الصحافة لم تشهد انتهاك أو تدهور في أوضاعها في عهد الرئيس مبارك مثلما يحدث الآن.
وقال المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن من يتم القبض عليه أثناء أداء عمله من الصحفيين هو "سجين للرأي"، وكل من يعمل في مجال الإعلام يعتبر "صحفيا" حتى المعد التلفزيوني، مشيرا إلى أن أوضاع الصحافة تدهورت في الوقت الحالي، وأرجع ذلك إلى غياب استقلال القضاء، وعدم تطبيق الدستور على أرض الواقع.
وأضاف عيد في كلمته بنقابة الصحفيين، أنه لا يمكن للمسؤولين ولا رئيس الجمهورية أن يقر مدة الحبس الاحتياطي بأكثر من مدته المقررة في الدستور وهي "سنتين"، إلا بأمر من محكمة النقض فقط وهو مثلما يحدث مع "شوكان " والذي قضى مدته حبس الاحتياطي ولازال محبوسا.
وأشار إلى أن هذا أسوأ تاريخ للحريات تشهده مصر منذ تواجد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدللا على ذلك بالإعلاميين والكتاب الذين تم منعهم من الظهور، وقوائم المنع من السفر، والتي وصل عددها إلى ٣٢قائمة.
وأشارت اللجنة في بيانها، اليوم الأحد، إلى صدور 14 قرار حظر نشر في 2015 وبداية عام 2016، 12 منها أصدرتها النيابة العامة وقراران أصدرتهما المحاكم، وهو ما يشكل انتهاكا لحق المجتمع في المعرفة والتداول الحر للمعلومات، إلى جانب عودة ظاهرة وقف طباعة الصحف، والتدخل في محتواها بالحذف أو التغيير من خلال جهات رقابة غير معلومة، وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة مع صحف" صوت الأمة والصباح والمصريون والمصري اليوم"، إضافة لـ4 مداهمات لمواقع إخبارية خلال عام 2015، هي راديو حريتنا التابع لمركز الأندلس لدراسات التسامح، وشبكة يقين الإخبارية، وموقع مصر العربية.
وشهد عام 2015، ما يقرب من 12 واقعة منع من الكتابة ووقف برامج، وإقرار وإعداد مجموعة من التشريعات تمثل ردة حقيقية على نصوص الدستور منها، قانون مكافحة الإرهاب والذي تجاهل المشرع أكثر من 7 تعديلات قدمتها النقابة عليه تخص حرية الصحافة، إضافة لموافقة الحكومة وقسم التشريع بمجلس الدولة، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تضمنت وضع عقوبة الحبس والغرامة لمن ينشر ويرفع أو يروج لشعارات تابعة لجماعات إرهابية، وفقا لبيان حريات الصحفيين.
وانتهى العام بتسريبات وتصريحات حكومية تكشف نية الحكومة التحايل على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي تم التوافق عليه مع الجماعة الصحفية من خلال مشروع يفرغ النصوص الدستورية الخاصة بحرية الصحافة من مضمونها.