أعربت منظمات دولية عن قلقها من زيادة عدد الفقراء بالعالم في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغذاء الذي يواكب السادس عشر من هذا الشهر سنويا.

وأظهر "مؤشر الجوع" الذي يصدره المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بالولايات المتحدة، ارتفاع عدد الجوعى في العالم من 848 مليون شخص سنة 2007 إلى 923 مليونا هذا العام.

كما يلقى خمسة وعشرون ألف إنسان يوميا مصرعهم نتيجة سوء التغذية، ونصفهم من الأطفال.

تفاقم المشكلةويتوقع الخبراء أن يرتفع عدد الجوعي ليتجاوز مليار جائع خلال العام المقبل، مع تراجع الدول الغنية عن دعمها بسبب انشغالها بدعم مؤسساتها المالية المنهارة.

وتكمن المشكلة -حسب التقارير الدولية- في أن المليار الجائع ليسوا مسؤولين بالكامل عن عدم وجود ما يقتاتون به، فهناك الكوارث الطبيعية والحروب والتغيرات المناخية التي أدت إلى موجات الجفاف أو الفيضانات في العالم، ثم التلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة المضاربات أو التنافس على الوقود الحيوي.

ورغم تراجع بعض أسعار الحبوب الأساسية مثل القمح والذرة خلال العام فإن نسبة الزيادة تصل 62% عما كانت عليه عام 2002.

دعوة لدعم الزراعةودعت منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية في تقرير لها بعنوان "أسعار ذات حدين" جميع الحكومات والجهات المانحة والمنظمات الدولية إلى تعلم الدروس من الأزمات التي تبين أهمية الاستثمار الزراعي، وإعداد سياسات تجارية تضع نصب أعينها الأمن الغذائي ووضع نظم حماية اجتماعية تتأسس على حماية الأفراد الأكثر فقراً.

وقالت كاتبة التقرير ورئيسة باحثي أوكسفام بأسبانيا تيرسيا كافيرو إن الاتجاه السائد في المجال الزراعي يميل نحو نزع المركزية وتقليص دور الدولة كما الحال في مجال المعاملات المالية، وهو ما كان له آثار مدمرة وتسبب في تعريض ملايين الأشخاص الأبرياء لظروف السوق المتذبذبة.

وتؤكد كافيرو أن الوقت قد حان ليصحو العالم من سباته، ويدرك الضرورة الملحة لدعم حكومات الدول النامية لمزارعيها الفقراء، والتزام الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية.

ويرى خبراء أوكسفام أن ارتفاع أسعار الغذاء المطرد سيقلص معدلات الغذاء بالإضافة لتسرب نسبة كبيرة من الأطفال من التعليم، واضطرار المزارعين إلى الهجرة إلى المدن للعيش في المناطق الفقيرة بها.

وزادت مبيعات شركة نستله عالمياً بنحو 9% خلال النصف الأول من نفس العام، وارتفعت أرباح شركة مونسانتو لإنتاج البذور بنسبة 26% لتبلغ رقماً قياسياً يُقدر بـ3.6 مليار دولار حتى نهاية مايو/أيار الماضي.

واعتبر المفوض الأممي الخاص بالحق في الغذاء أوليفييه دو شوتر أن الانتهاكات اليومية الجسيمة للحق في الغذاء ليست بسبب إنتاج كميات غير كافية بل بسبب سوء نظام الإنتاج، مطالبا بتغييره على أن تكون البوصلة هي "حق الإنسان في الغذاء الكافي".