قال عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض إن عائلته لم تتسلم جثة خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس السادات، رغم إعلان الداخلية إعدامه خلف النصب التذكاري للجندي المجهول، ودفنه بمقابر عسكرية لا يعرفها أحد، متجاهلة حصول محاميها، عبدالحليم رمضان علي حكم يلزمها بتسليم جثته للعائلة، التي اكتفت الحكومة بإبلاغها نبأ تنفيذ الحكم عليه.

وأضاف عصام خلال احتفال مركز ماعت للدراسات الحقوقية،  أمس الأول،  باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن محاكمات القضاء المصري تفتقد الدستورية كثيراً، لعدم توافر 8 شروط بها خاصة في القضايا السياسية، وهي أن تكون المحكمة وطنية وطبيعية وعادلة ومنصفة ومحايدة ونزيهة ومستقلة وعلنية،  واستنكر غياب حق التقاضي علي درجتين وبقاء محكمة النقض كمحكمة قانون وانتداب محامين بالصدفة للدفاع عن متهمين سياسيين.
وقال الإسلامبولي، إن نظام الدية في الإسلام ربما يكون مبرراً في قضية اتهام هشام طلعت مصطفي بالتحريض علي قتل المطربة سوزان تميم، ليجري تطبيق النص القرآني علي الأرض المصرية بحجة عالميته، في جريمة تحقق فيها السلطات والقضاء الإماراتي.  
واستنكر الدكتور نبيل حلمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان استخدام عقوبة الإعدام في التصفية السياسية باعتبار الصراع السياسي صراع أفكار، لافتا إلي المشهد الفلسطيني ومحاكمة صدام حسين علي يد قاض كردي رغم إيقاف العراق العمل بالعقوبة قبله، وطالب حلمي بقصر تطبيقها علي جرائم القتل العمد مع السماح بالدية واستبدالها بالسجن المؤبد أو لمدة طويلة دون الاقتراب من نصوص الشريعة وضرورة تفسيرها بشكل صحيح، لافتا إلي تزايد الجرائم في البلدان التي أبقت علي العقوبة التي لم تعد رادعة.
واختلف ممثلو مركز ماعت حول عدد المواد المعاقبة بالإعدام في التشريعات المصرية، فقال أيمن عقيل إنها 39 مادة في حين خلصت ورقة سابقة عرضها الدكتور عماد الفقي عبر "ماعت" إلي وجود أكثر من 70 مادة تطبق ذات العقوبة، وكرر عقيل أرقاما قديمة نسبت لآخر تقارير منظمة العفو الدولية، تشير إلي تطبيق عقوبة الإعدام خلال العام 2007 في دول عالمية أبرزها الصين، التي وقعت حكومتها العقوبة علي 1860 شخصاً.
وعاد الباحث السياسي عبد الناصر قنديل، ليكرر بورقته وجود 105 أفعال تعاقب عليها التشريعات المصرية بالإعدام، بينها 44 فعلا في قانون العقوبات و 41 في قانون الأحكام العسكرية و 19 في قانون المخدرات ومادة وفعل واحد في قانون الأسلحة والذخائر، وأكد استخدام العقوبة سياسيا 4 مرات في الفترة من 1906- 1965 عبر محاكم تشكلت خصيصا بعد الإعلان عن الجرائم والمتهمين فيها، ورد عليه الإسلامبولي بوجود 8 حالات إعدام سياسي علي الأقل في الفترة من 1906- 1952، وصدور أحكام بحق 18 شخصاً من 1952- 1965، وإعدام 7 أشخاص من 1971- 1981ونحو 63 شخصاً من 1981- 1994و12 شخصا حتي العام الجاري