بدأت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين تنفيذ قرار الحكومة بمنع النساء الموظفات من إرتداء بنطلون "الجينز بالنسبة للرجال والنساء".

وذكرت وكالة أنباء "إيسنا" الطلابية عن المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت قوله، إن "الدوائر الحكومية بدأت بتنفيذ قرار الحكومة منع ارتداء بنطلون الجينز بالنسبة للرجال والنساء"، مشيراً إلى أن "من يخالف هذا القرار سوف يغرّم مبلغ 100 دولار في كل مرة".

وأوضح نوبخت أن "القرار موسع وشامل ويتحدث عن تفاصيل الملابس التي يمكن للموظف (الرجل والمرأة) يمكن أن يرتديها"، مشيراً إلى أن القرار شمل تغريم النساء مبالغ مالية طائلة في حالة التبرج واستعمال مساحيق التجميل خارج البيوت.

ووفقا لوكالة "مهر" للأنباء، فإن المنشور يحتوي على تعليمات بجزأين، أحدهما للطلاب، وآخر للطالبات، بحيث يحدد لكل منهما المظهر المسموح به داخل الدوائر الحكومية.

ويمنع المنشور الجديد ارتداء ملابس ضيقة لكلا الجنسين، من شأنها أن تظهر تفاصيل الجسم، ويوصي بارتداء الطلاب لملابس "فضفاضة لا تخط بالأرض".

وكان عدد من أعضاء البرلمان التابعين للرئيس الإيراني المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد، قدموا نهاية العام المضي مقترح لرئاسة البرلمان يقضي بخصم رواتب عن الموظفات غير الملتزمات بالحجاب وفق الشريعة الإسلامية.

ويستمر الجدل في إيران حول قضية الحجاب، ويطال هذه المرة قطاع الجامعات، حيث أصدرت جامعة "علم وصنعت" في طهران "المنشور الأخلاقي للطلاب" والذي يحدد مظهر وسلوك الطلاب الذكور والإناث في حرم الجامعة.

وبينما يطالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، بتساهل السلطات إزاء المسائل الاجتماعية، وخصوصا قضية ارتداء الحجاب طبقا لوعوده بإجراء إصلاحات نسبية تشمل الحريات الاجتماعية والسياسة والثقافة، يصر المتشددون المعارضون لسياساته على عرقلة هذه المشاريع.

ويفرض القانون الإيراني الحجاب على جميع النساء الإيرانيات، لكن أغلبهن يلتزمن فقط بارتداء غطاء رأس قصير يظهر الوجه والرقبة ويغطي الشعر جزئيا، بينما ترتدي الفتيات والمراهقات ملابس ضيقة وأكثر تحررا من الشادور أو المعطف الطويل الفضفاض، الأمر الذي يثير غضب المتشددين الذين يعتبرون هذا الأمر غزوا ثقافيا غربيا ينتهك التقاليد والأعراف.