ابنة الضحية: أبي اختفي بعد خلاف مع ضابط الشرطة.. والزوجة تؤكد وجود علامات تعذيب في جسد زوجها
كتب: حسين متولي
طعن محسن البهنسي، المحامي بالنقض، في بلاغ للنائب العام علي قرار النيابة العامة قبل أيام، بحفظ التحقيقات في القضية رقم 2795 لسنة 2008 إداري قسم ثان المنصورة الخاصة بواقعة وفاة المواطن عصام عبد الرحمن رجب جعفر «47 سنة» مصمم أزياء غرقاً في 23 مارس الماضي، رافضاً تسبيب تقرير الطب الشرعي الوفاة بإسفكسيا الغرق.

وقال البهنسي في بلاغ يقدمه صباح اليوم إن النيابة حفظت التحقيق رغم أن الجريمة قائمة، وأضاف أن اعتماد القرار علي تقرير الطب الشرعي وحده يعني تجاهل النيابة ضرورة البحث عن الأسباب الجنائية للحادث والتي يمكن للنائب العام تقديرها من أقوال الشهود بالتحقيقات، خاصة مع إمكانية استخدام طرق سلبية في قتل الضحية مثل إجباره علي نزول الماء والامتناع عن إنقاذه.
وقالت أميرة عصام ابنة الضحية لـ «البديل» إن والدها اختلف مع ضابط شرطة يدعي أحمد النجار علي تركيب شبكة محمول أعلي عقار بشارع عبد الحميد الزهيري، وأن الضابط هدده بالإيذاء قبل أن يجمع عدداً من شباب المنطقة ويحرر لهم محاضر، وأضافت أن أحدهم ويدعي محمد الرديني جري احتجازه وتعذيبه بطريقة لا تترك أثرا لإصابات، وأن الضابط جمع معلومات منه عن والدها ثم امتنع عن استجوابه في الساعة التي اكتشفت فيها الأسرة اختفاء الأب.
وأضافت أميرة أن شهود عيان كثيرين أكدوا للأسرة اختطاف والدها من أمام محله بشارع قناة السويس بمنطقة جديلة بعد خلافه مع الضابط، وأن رجال القسم بينهم أمين شرطة يدعي «حسام» أخذوه في سيارة ميكروباص أجرة تحمل رقم 2719 دقهلية، يملكها رجل من قرية نوسة بمركز أجا ويقودها شاب شهرته عمرو ميشو، وأضافت أن شابا يدعي عماد سأل أمين الشرطة عن سبب خطف والدها فرد عليه «ده راجل بتاع مخدرات»، لكن الشاب قال للأسرة «مقدرش أشهد ضد الحكومة».
وأكدت ابنة الضحية أن شهود عيان أكدوا وجوده بنقطة شرطة المنصورة، قبل أن يتم اخطارهم  بوجود جثته في مستشفي الطوارئ بالمنصورة بعد ساعة واحدة من مخاطبة الأسرة النائب العام ووزير الداخلية، وقالت إن صياداً يدعي «عطا» عثر علي الجثة طافية بترعة مجاورة لمنزل المحافظ، وقام موظف بالسكة الحديد يدعي «حسن.ش» بتسليم الأسرة ملابس الوالد.
وقالت الزوجة عزة إبراهيم «مهندسة زراعية» إن الضابط أحمد النجار رفض تسلم بلاغها عن اختفاء زوجها، بزعم ضرورة مرور 48 ساعة علي اختفائه، وأنه عرف ابنها إيهاب في القسم من درجة الشبه الكبيرة بوالده، وأنه قال لها «غياب جوزك علشان شتمني» وضحك بسخرية قبل تمزيق البلاغ.
وأكدت الزوجة لـ «البديل» أن شقيق زوجها شاهد عددا من شهود عيان جالسين مع الضابط أحمد النجار قبل دفن الجثة، فيما شهد تامر عوض المحامي بأن الضابط قال للضحية إنه «مش راجع بيته تاني»، وشهد أحد المدرسين علي واقعة التهديد.
ووصف الطبيب أيسم إسماعيل في تقريره المبدئي رقم 509 طب شرعي شكل الجثة فقط، وقال إنها في حالة تعفن ولا آثار تشير إلي عنف جنائي، وأرجع الوفاة إلي اسفكسيا الغرق.
وتابعت: «شاهدت جثة زوجي وكان لسانه خارج الفم، ورأيت احمرارا شديدا بالمعصمين وعلامات بالكتفين تدل علي تعرضه للتعليق والتعذيب قبل إلقائه في الماء، ورفض مجموعة من المشايخ قاموا علي غسله بالشهادة معنا».
وأضافت أن النيابة أرجعت قرارها حفظ التحقيقات إلي خلو تقرير اللجنة الثلاثية رقم 60 الصادر في 11 يونيو الماضي بعضوية الدكتور جورج بركات وكمال السعدني نائب كبير الأطباء الشرعيين وزميله كميل جورج، من ذكر أي إصابات بالجثة، وأفاد تقرير المعمل الكيماوي رقم 269 ك لسنة 2008 بخلو الجثة من السموم والمخدرات والمنومات وأشباه القلويات المخدرة.
واختتمت الزوجة المكلومة قولها إن صحيفة إقليمية مشبوهة ردت علي ما نشرته «البديل» من حقائق في أبريل الماضي، بنشرها خبرا زعمت فيه أن زوجي انتحر بسبب أزمة مادية، رغم أنه ترك بناته علي أفضل درجات تعليم ودون ديون