جمعية جزائرية لمكافحة الفساد: عودة الدولة البوليسية جعلت الفساد والرشوة ينخران البلاد:
جمعية جزائرية لمكافحة الفساد: عودة الدولة البوليسية جعلت الفساد والرشوة ينخران البلاد

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٦ - سبتمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: آفاق


جمعية جزائرية لمكافحة الفساد: عودة الدولة البوليسية جعلت الفساد والرشوة ينخران البلاد

جاءت الجزائر في المرتبة الثانية والتسعين في مؤشر التصنيف العالمي للفساد الذي تشرف عليه منظمة شفافية الدولية "ترانسبارونسي إنتارناسيونال" وهي المرتبة التي وصفتها الصحف المحلية "بالكارثية" ضمن 180 دولة شملتها الدراسة. فيما أرجعت الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد تردي الأوضاع في الجزائر إلى التراجع في المكاسب الديمقراطية.

وجاءت الجزائر في المرتبة العاشرة بعد كل من المغرب وتونس، وهو الأمر الذي أعادته الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد (التابعة إداريا لمنظمة الشفافية الدولية) إلى تردي إلى التراجع في المكاسب الديمقراطية، وعودة الجزائر للدولة البوليسية والقمعية.

وقالت المنظمة في بيان حصل موقع "آفاق" على نسخة منه "تلك أحدى أسباب ذلك التراجع وهو الذي جعل الجزائر تظل في حظيرة الدول التي ينخر الفساد والرشوة والمحسوبية عظامها".

وأضافت الجمعية "الدولة البوليسية والقمعية وصلت إلى درجة أن الشرفاء والنزهاء الذين يبلغون عن الفساد والرشوة في الجزائر يتعرضون إلى ضغوط من قبل السلطات العمومية أو من طرف المستخدمين وقوات الأمن".

وشكك البيان في مبادرات الحكومة ووزارة العدل وقال "إن كل التصريحات الحكومية أو من وزارة العدل ليست أكثر من ذر الرماد في الأعين ولا تعكس إرادة حقيقية لدى السلطات العمومية في محاربة الفساد، والمبادرات التي تمت في هذا المجال ليست أكثر من تصفية حسابات بين الزمر المتصارعة داخل النظام ليس إلا". 

واختتمت الجمعية بيانها بالقول "إذا كانت الجزائر لا تجد مكانها مع دول مثل السويد والدانمرك وكندا التي سجلت أدنى مؤشرات الفساد في العالم، فإنها مع ذلك لم تسجل حتى حضورها عربيا، بحيث احتلت المرتبة الـ 10 من بين 18 دولة شملها تقرير منظمة "ترانسبارنسي أنترناسيونال" في نفس الترتيب مع جيبوتي ولبنان اللذين احتلا المرتبة الـ 11 وبـ 3 نقاط، بينما احتلت قطر والإمارات وعمان والبحرين والأردن وتونس الصفوف الأولى للدول الأقل تعاط للرشوة والفساد".

وانتقدت الصحف المحلية بشكل واسع السلطات العمومية واعتبرت في افتتاحية صحيفة "لوريون" الصادرة يوم الأربعاء أن الترتيب لم يظلم الجزائر باعتبار أن الفساد المتفشي في البلاد لا يحتاج المواطن إلى نظارة لرؤيته، بيد أن التقرير الدولي الأخير أكد حسب صحيفة "الخبر" اليومية أن الجزائر لم تتقدم في مجالا الإصلاحات الاقتصادية على الرغم من المجهودات التي ما فتأت السلطات تعلن أنها تبذلها لتحسين الأمور على خلفية قانون محاربة الفساد الذي أصدرته الحكومة للحد من الظاهرة التي تفشت في كل قطاعات الدولة، إلا أن الأمور ظلت في مكانها حسب الصحيفة التي انتقدت الفوضى والارتجالية القائمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في البلاد والذي أدى آليا إلى جعل الجزائر في مرتبة "مخجلة" بالرغم مما تزخر به من موارد وإمكانيات ضخمة.

اجمالي القراءات 6005
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق