أقام محام بالنقض والإدارية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ووزراء الداخلية والخارجية والإعلام والنائب العام يطالب فيها بضرورة تقدم مصر بطلب للإنتربول "البوليس الدولي" للقبض على القس زكريا بطرس، ومحاكمته في مصر إزاء ما بدر منه من سب وقذف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم على إحدى الفضائيات.

واعتبر المحامي محمود رياض أن قيام بطرس بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وازدراء الإسلام يعتبر جريمة خيانة عظمى تستوجب إحالة مرتكبها إلى محاكمة عاجلة، باعتبار أن هذه الجريمة تشكل عدوانا على جميع الأديان؛ فمن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنما سب المسيح بن مريم وجميع الأنبياء باعتبارهم خرجوا من مشكاة واحدة طبقا لآيات القرآن الكريم والسنة المطهرة.
وبطرس دائم الهجوم على الإسلام ونبيه الكريم عبر فضائية "الحياة" التبشيرية، وفي إحدى الحلقات شكك القمص المسيحي في النسب الشريف للنبي الكريم، زاعما أن افتراءاته هذه مستقاة من مراجع وكتب لعلماء مسلمين، والقرآن الكريم، والكتاب المقدس، وهو ما اعتبره مقدمو البلاغ جريمة تهدد بإشعال الفتنة الطائفية وتكدر السلام الاجتماعي وتهدد وحدة البلاد وسلامتها.
وطالب رياض في دعواه، رئيس الجمهورية بإصدار أوامر للمخابرات العامة بجمع معلومات عن الدولة التي تبث الفضائية التي تورط من خلالها بطرس في سب النبي وقطع العلاقات الدبلوماسية بينها وبين مصر، وسحب السفير، وإصدار أوامر لوزير الإعلام بمنع بث هذه القناة كما فعل ومنع قناة "الزوراء" لسان حال المقاومة العراقية "بأوامر من الولايات المتحدة"، برغم أنها لم تتورط في سب الرسول كما فعلت هذه القناة المشبوهة.
واتهمت عريضة الدعوى، الدولة بالتقاعس عن ملاحقة زكريا بطرس وهو ما يعد تقاعسا عن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتواطؤا مع من ارتكبوا هذه الجريمة، فضلا عن مخالفة هذا الفعل لدستور الأمة القرآن الكريم الذي حثنا على نصرة نبينا.
كما طالبت الدعوى، النائب العام بإعداد مذكرة بالاتهامات التي تورط فيها زكريا بطرس وكذلك قرار اتهام "لهذا الخنزير" - حسب وصفها- لمحاكمته أمام محكمة الجنايات المصرية وإصدار أوامر بالقبض عليه، على أن يقوم وزير الداخلية بتنفيذ هذا الأمر عن طريق التنسيق مع الإنتربول.
وطالب المدعي، محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وإصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قطع العلاقات مع الدولة التي تبث منها القناة الفضائية التي سب من خلالها بطرس الرسول الكريم والقرآن الكريم والدين الإسلامي.
أما فيما يخص الموضوع، فطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي باعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليهم بالدفاع عن الإسلام ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم باعتبارهم مسلمين وأحدهم رئيس جمهورية مصر.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقام فيها مثل الدعوى، فقد تقدم من قبل أربعة محامين ببلاغ ضده إلى النائب العام، ومرفق به اسطوانة مدمجة مسجل عليها حلقة من برنامج "في الصميم" الذي تذيعه قناة "الحياة" التبشيرية متضمنة الإساءات بحق النبي صلى الله عليه وسلم.