أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة أنها أفرجت عن القيادي بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) زكريا الآغا, في الوقت الذي اتهمت فيه فتح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمواصلة ما وصفته باختطاف قيادييها, واتهمتها بعدم النية في الحوار والمصالحة.

وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو إن الإفراج عن الآغا يأتي "كبادرة حسن نية من الحكومة واستجابة لجهود فلسطينية وعربية". وكان الآغا وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتقل فجر الجمعة الماضية.

وفي وقت سابق أفرجت وزارة الداخلية بالحكومة المقالة عن خمسين معتقلا بينهم أربعون ألقت القبض عليهم خلال حملتها الأمنية. وقال المتحدث باسم الداخلية إن قرار الإفراج عن هؤلاء جاء بعد انتهاء التحقيق معهم، والتأكد من عدم ضلوعهم في التفجير الذي وقع بشاطئ غزة.

وسبق أن أشار المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أمس إلى أن حوالي ثلاثين من الفارين الذين أعادتهم تل أبيب إلى غزة اعتقلتهم الشرطة الفلسطينية بغزة للتحقيق معهم، مؤكدا أنه "سيفرج فورا عن من لا علاقة له بأي أعمال مخلة بالنظام".

اختطاف قيادات
في المقابل قالت حركة فتح في بيان إن "حماس وأجهزتها المسلحة لا تزال لليوم الرابع على التوالي مستمرة باختطاف قيادة فتح في قطاع غزة ولم تسمح لعائلاتهم بالزيارة أو بالاطمئنان على صحتهم".

وأضافت الحركة أن حماس "ليست لديها النية في الحوار والمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام بين شطري الوطن".

كما دعت حماس إلى "الرجوع إلى أحضان شعبها الذي عانى ويعاني ويلات الحصار والظلم المفروض على شعبنا والإفراج عن كافة مختطفي حركة فتح المحتجزين".

من جانب آخر أغلقت جامعة بيرزيت بالضفة الغربية أبوابها بعد اشتباكات بالأيدي والعصي بين طلبة من حركتي حماس وفتح أوقعت ثلاثة جرحى.

وقالت مصادر طلابية إن الاشتباكات وقعت على خلفية أحداث غزة الأخيرة. وأكد مسؤول بالجامعة إن إدارتها قررت إغلاق الجامعة منعا لتفاقم الأمور بين الطلبة, مشيرا إلى أنه سيتم النظر في إمكانية فتحها مجددا غدا.

نقل فارين

تل أبيب قررت ترحيل نحو 150 من فتح إلى الضفة الغربية (رويترز)
وجاءت تلك التطورات فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سينقل للضفة الغربية المحتلة عشرات الموالين لحركة فتح الفارين من الاشتباكات مع قوات الشرطة الفلسطينية في حي الشجاعية بغزة.

وجاء قرار إسرائيل بترحيل حوالي 150 من هؤلاء بعد يوم من إعلان شرطة الحكومة المقالة أنها احتجزت نحو ثلاثين من أفراد عائلة حلس الموالية لفتح بعد أن أعادتهم إسرائيل إلى القطاع أمس الأحد.

وقال مراسل الجزيرة في إسرائيل إلياس كرام إن ذلك جاء نتيجة التماس رفعته إلى المحكمة العليا الإسرائيلية جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية غير الحكومية طالبة فيه منع إعادة المعنيين إلى قطاع غزة "لأن ذلك قد يعرض حياتهم للخطر".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية في الضفة برئاسة محمود عباس رفضت هذا الإجراء وطالبت بإعادة الأشخاص المعنيين إلى قطاع غزة، واعتبرت أن إرسالهم إلى الضفة الغربية هو "تهجير لهم".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منحت نحو 180 من مؤيدي فتح في غزة حق اللجوء إلى إسرائيل يوم السبت بعد مقتل 11 فلسطينيا وجرح أكثر من تسعين أثناء الاشتباكات التي شهدها حي الشجاعية.

وجاءت هذه التطورات بعد توتر واعتقالات في صفوف أعضاء فتح في غزة بعد تفجير انتحاري على شاطئ غزة يوم 25 يوليو/تموز الماضي قتل فيه ستة أشخاص اتهمت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة موالين لحركة فتح بالوقوف وراءه.