أعلن الثلاثاء 15-7-2008، رسمياً، عن تأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اليمن، تحت اسم "هيئة الفضيلة"، في حضور مئات مشائخ وعلماء التيار السلفي اليمنيين، ومشاركة مندوبين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية.

وقال بيان إشهار الهيئة التي يترأسها الشيخ عبدالمجيد الزنداني، رئيس جامعة الأيمان، والمطلوب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إن تأسيسها تحت شعار "حتى لا تغرق السفينة" جاء لمكافحة الرذيلة التي انتشرت في المجتمع، وأصبح مواجهتها ضرورة شرعية لإقامة الحد على مرتكبيها وكذا بعد تنامي انتشار المخدرات واختفاء الفتيات وهروبهن إلى أماكن ممارسة الرذيلة. وأضاف: "انتشرت سيديهات الرقص الماجن لفتيات يمنيات مع خليجيين ماجنين، مما ألحق العار باليمن وسمعتها".


وأشار بيان التأسيس إلى أن من المبررات أيضاً لإنشاء هيئة الفضيلة هو "زيادة نشاط المنظمات التنصيرية في اليمن"، وزيادة أخبار الدعارة وتجارة الجنس التي تناولتها الصحافة وجرحت صورة اليمن وأظهرتها بصورة مخجلة. وتابع: "انتشر الإيدز بسبب الدعارة، وتزايد أماكنها العلنية وقد صدرت العديد من الأبحاث والدراسات من الخطر الناجم عن استفحال الرذيلة".

وأشار الشيخ حمود هاشم الذارحي، أحد مؤسسي الهيئة، إلى أن الفقر وتدني الدخل هو السبب في انتشار الرذيلة مع الأمية وتدني مستوى التحصيل الإيماني والتساهل الشعبي.

وتابع العلماء في بيانهم أن انتشار القنوات المشفرة التي تبيع الجنس والرذيلة مع تزايد الاختلاط في التعليم الجامعي والمدرسي والأندية والمطاعم جعل من الضرورة إنشاء هيئة للدفاع عن الفضيلة المنتهكة. واعتبروا أن "ترك مراكز الأنترنت والاتصالات دون رقابة للمتسكعين والمائعين من دول الجوار للمراسلات والرذيلة أمر غير مقبول يجب إيقافه".

وتابع البيان: "إن إنتشار ظاهرة تجارة الأطفال مع دول الجوار، دون أن تحر ك الدولة ساكناً، مع استفحال ظاهرة الزواج السياحي وبث القنوات الفضائية المسلسلات الفاضحة يحتم وجود حراس للعقيدة والأخلاق".

وفي اللقاء الذي عقده علماء ومشائخ ووجهاء اليمن، حضره رئيس قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر، شن المؤتمرون هجوماً لاذعاً على الصحافة والصحفيين الذين تعرضوا لهم بالنقد لتأسيس الهيئة. وكانت الهيئة قد باشرت نشاطها في صنعاء بإغلاق 3 مطاعم صينية قالت أنها تمارس الرذيلة وتبيع المنكرات كما قامت بنشاطات في العديد من المحافظات الأخرى.

كما كان للمجتمعين موقف سياسي، إذ أعلنوا إجماعهم على رفض التمرد الذي يقوده الحوثي في صعدة شمال اليمن منذ العام 2004، وطالبوا الدولة "بالاستمرار في الحرب حتى يتم الحسم".

وكانت المعارضة اليمنية، ممثلة باللقاء المشترك، عبّرت عن استياءها من تأسيس الهيئة، عقب لقاء قادة الهيئة بالرئيس اليمني مطلع مايو الماضي، مشيرة إلى تخوفها من خطورتها، وأن الجماعات الدينية المتشددة تسعى إلى فرض نفسها وآرائها على المجتمع لتقييد الحريات التي كفلها الدستور والقانون، مطالبين السلطات عدم الموافقة باعتبارها مخالفة للدستور والقانون".

وبحسب المراقبين، يخفي مشروع الهيئة مفاجآت عديدة، وسط "مخاوف بالغة" لدى بعض فئات الشارع اليمني والرأي العام، خاصة في المحافظات الجنوبية إذ تشير التقارير إلى وجود أكثر من 20 مرقصاً تعمل بموجب تراخيص رسمية في عدن.

يُذكر أن الهيئة التي يترأسها الزنداني رئيس جامعة الإيمان، والمدرج اسمه ضمن قائمة المطلوبين لأمريكا بتهمة "دعم الإرهاب" ، بدأت ممارسة مهامها منذ أكثر من عام في محافظة الحديدة الساحلية 256 كم غرب اليمن، من خلال مجموعة من الشباب يقومون بمراقبة من يصفوهم بـ"المخالفين للشريعة الإسلامية والمخلين بالآداب". ونجحت خلال عامها الأول بـ" فرض قانونها الخاص" على مسارات الحياة داخل المدينة، وعلى حركة التنقل بينها وبقية محافظات الجمهورية.

وبدأت فنادق الحديدة تفرض قيوداً على استقبال المرأة دون محرم، بعد مداهمات قامت بها هذه الجماعات لهم. كما فرضت بعض شركات النقل على النساء الراغبات بالسفر، اصطحاب محرم للسماح بسفرهم من وإلى الحديدة. وتقول مصادر إنه بدأ سريان هذه القوانين في الشهور القليلة الماضية، بعدما نجحت الجماعة في إحكام قبضتها على حركة "الأخلاق" في الشوارع، والتحكم بــ "واردات" و"صادرات" السجن المركزي هناك.