تصدّر الموقف الحكومي السويسري المُبكر جدا من المبادرة الشعبية التي أطلقتها أطراف يمينية شعبوية بهدف حظر تشييد المآذن في البلاد الصفحات الأولى لأبرز الصحف الوطنية يوم الأربعاء 9 يوليو الجاري.
وكانت الحكومة قد سارعت بصفة استثنائية صبيحة الثلاثاء 8 يوليو للتعبير عن رفضها للمبادرة قبل المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة المبادرة بمناسبة إيداعها في نفس اليوم في المستشارية الفدرالية في برن لزهاء 115000 توقيع تمهيدا لطرح المبادرة في استفتاء شعبي.

في صفحة "الحـدث"، وتحت عنوان "الحكماء السبعة ضد مبادرة المآذن"، كتبت جريدة "لا تريبون دو جنيف" (تصدر بالفرنسية): "إنه أمر لم نشهده أبدا، أو تقريبا! فما إن أُودعت التوقيعات الـ114895 (المؤيدة) لمبادرة حظر المآذن يوم أمس في برن حتى أعلنت الحكومة الفدرالية عن موقفها من النص، في خطوة استثنائية للحكماء السبعة (أي الوزراء الذي يشكلون الحكومة الفدرالية)، الذين اعتادوا على إبلاغ موقفهم الرسمي من المبادرات الشعبية قبل فترة قصيرة فقط من مرورها إلى البرلمان. الأمر بسيط، فلم نشهد هذه الخطوة منذ عام 1934!".

وذكـّرت كاتبة المقال، نادين هالتينير، بأن الحكومة الفدرالية كانت قد تحرّكت على الفور في ذلك التاريخ من أجل التصدي لمبادرة اشتراكية كانت تهدف إلى محاربة الأزمة الاقتصادية في وقت كان يـُخيم فيه "التهديد الشيوعي" على أوروبا. مما يدفع الصحفية هالتينير للاعتقاد بأن "الحكومة تعتبر اليوم المشروع المضاد للمآذن، الذي أطلقه أعضاء في حزب الشعب والاتحاد الديمقراطي الفدرالي، موضوعا حساسا".

وتساءلت هالتينير عن دوافع رد الفعل السريع لبرن من خلال إصدارها يوم الثلاثاء 8 يوليو الجاري لبيان يُعبر عن موقفها ويبدو أنه "يخاطب البلدان الأجنبية، والمُسلمة في المقام الأول، أكثر مما يتوجه إلى المواطنين السويسريين" حسب قراءة هالتينير لما بين سطور البيان (انظر النص الكامل للبيان الحكومي حول مبادرة المآذن على يسار الصفحة)؛ فـ"هل تكون الحكومة قد استسلمت للذعر والهلع؟ (...) وما الذي تخشاه لتقوم بمثل هذا التحرك؟

إنها تخشى حدوث "سوء تفاهم"، يـُجيب المتحدث باسم الحكومة أوسفالد سيغ الذي يضيف في رده على كاتبة المقال: "إننا نواجه صعوبة هائلة في تفسير كيفية عمل ديمقراطيتنا المباشرة للخارج حيث لا يوجد إلمام بنظامنا. وبتوضيحها أنها ليست صاحبة هذا المشروع، وأن الأمر يتعلق ببادرة أقدم عليها بعض المواطنين، تريد الحكومة الفدرالية تجنب جدل غير ضروري".

"حلال عليكم حرام علينا"؟
من جهتها، نوهت صحيفة "لوتون" (تصدر أيضا بالفرنسية في جنيف) إلى أن الجدل الذي يثيره تشييد المباني الدينية ليس خصوصية سويسرية، موضحة أنه باستثناء إقليم كرنسيا جنوب النمسا الذي يحكمه يورغ حيدر (السياسي اليميني المتشدد الذي تزعم حزب الحرية النمساوي) والذي أقر برلمانه قانونا بهذا المعنى، لا يعتبر بناء المساجد والمآذن موضع حظر خاص في أوروبا.

غير أن الجريدة ذكـّرت بالجدل الواسع الذي أثاره مشروع تشييد مسجد في كولونيا الألمانية تعتليه قبة بارتفاع 17 مترا ومئذنتان بعـُلو 55 مترا، في مدينة تحتضن إحدى أعلى المباني في العالم المسيحي إذ لا يقل ارتفاع كاتدرائيتها عن 157 مترا.

وفي هذا السياق، استعادت الصحيفة رد فعل كاردينال مدينة كولونيا، الأسقف جواكين ماينسير، الذي لم يُخـْفِ انزعاجه واستيائه من عدم تمتع الأقلية المسيحية في تركيا، البلد الذي ينحدر منه الجزء الأكبر للجالية المُسلمة في ألمانيا، بنفس التسهيلات لبناء كنائس لهم.

ويشير كاتب المقال دوني مامجون إلى أن "غياب المُقابلة بالمثل لفائدة المسيحيين في البلدان المُسلمة هو حجة مُتكررة عبـّر عنها في أحيان كثيرة أنصار حظر المآذن في سويسرا في حديثهم عن المملكة العربية السعودية. لكن هذا المُبرر ليس له وزن قوي من الناحية القانونية: فحماية الحقوق الأساسية لا يمكن بطبيعة الحال أن تختلف وفقا لموقف البلدان الأصلية للأشخاص المعنيين".

وبعنوان "المئذنة لا تصنع المُسلم"، كتبت كريستيان إيمساند في تعليق نشرته عدد من الصحف الروماندية (الناطقة بالفرنسية): "دعنا نكون جديين: المئذنة لا تصنع المسلم بل تصنعه عقيدته والمبادئ التي يحترمها. ولن يحل حظر المآذن بأي حال من الأحوال مشاكل اندماج جزء من الجالية المُسلمة في المجتمع، بل سيساهم، في أفضل الأحوال، في تقهقر الأجواء".

وقد تطرقت أيضا إلى مسألة الاندماج صحيفةُ "لا ليبرتي" (تصدر بالفرنسية في فريبروغ) في مقال بعنوان "مبادرة برائحة الكبريت" من خلال نقلها لتحليل ستيفان لاتيون، الأستاذ المساعد في جامعة فريبورغ ورئيس مجموعة البحث حول الإسلام في سويسرا. فهو يرى أن "المبادرة تلعب على الوتر الحساس (...) وتخاطر بإدانة مسلمي سويسرا ودفع المتطرفين من كل حذب وصوب نحو الانزلاقات".

وأضاف الخبير لاتيون في مقال كتبه سيد أحمد حموش أن الجل حول المآذن ليس يكون إلا انفعاليا، مشددا على أن القضية الأكثر إلحاحا الآن تتمثل في التعامل مع رهانات الحضور المسلم في سويسرا واندماج هذه الجالية بدل اللعب مرة أخرى على وتر الخوف من الإسلام. وقال في هذا السياق: "فلنتفادى إعطاء صدى كبير لهذه المبادرة غير السليمة التي تخاطر بالإٍساءة إلى صورة سويسرا مثالية في العالم العربي".

"مبادرة تهدد التعايش السلمي بين الأديان"
وإذا كانت أغلب الصحف الصادرة اليوم بالألمانية قد اجتهدت في شرح مختلف المواقف من هذه المبادرة الشعبية، فإنها استعانت برجال القانون ورجال الدين لتوضيح الغموض السائد في نص المبادرة، إضافة إلى تركيزها على الموقف المنتقد والمعارض للحكومة.

إذ تطرقت صحيفة "در بوند" الصادرة في برن للموضوع تحت عنوان "أصحاب المبادرة يرون في المآذن شعارا للسلطة"، مستعرضة التضارب الوارد في تصريحات أفراد من لجنة المبادرة. ويقول كاتب المقال مارك ليطاو "إنهم بمبادرتهم يرغبون في وضع تصريحات متضاربة تحت سقف واحد: من جهة تصريح النائب البرلماني من حزب الشعب فالتر فوبمان... بأن المبادرة ليست موجهة ضد الإسلام وأن المسلمين المقيمين في سويسرا بإمكانهم مواصلة تطبيق شعائر ديانتهم بكل حرية". ثم يضيف الصحفي "وفي نفس الطاولة، عبرت النائبة البرلمانية ياسمين هوتر بدون أي غموض بأن المبادرة ليست موجهة ضد التعايش بين الأديان بل يجب فهمها على أنها حصن في وجه الإسلام".

وفي تعليق صحيفة "در بوند" على الحدث، كتب مارك ليطاو "إن المبادرة لا تستهدف المآذن بل المسلمين، لأن المبادرة المناهضة لبناء المآذن تعمل برموزها على نشر شعور غامض بالشك وعدم الثقة إزاء الـ 350 الف مسلم المقيمين حاليا في سويسرا".

ويرى مارك ليطاو أن هذه المبادرة "تهدد التعايش السلمي بين الأديان في سويسرا وتعمل على وضع قضية المعتقد التي هي قضية شخصية وسط نقاش سياسي عام. وهي بذلك تعمل على تحديد خطوط مواجهة جديدة لسنا في حاجة إليها. كما أن المبادرة تُعرّض المسلمين لمزيد من الضغط بعد أن مروا بمرحلة عدم استقرار بسبب ضغوط الإسلاميين، شأنهم في ذلك شأن ممثلي الديانة المسيحية والقيم الغربية المحتارين في كيفية التصرف في مواجهة التغيرات الاجتماعية وفي مواجهة محاولات الابتعاد عن القيم الدينية".

وتساءل كاتب التعليق "هل علينا إلغاء المبادرة واعتبارها غير صالحة للتصويت الشعبي لأنها متعارضة مع القانون الدولي ولأنها تتعارض ومبادئ حرية الدين والمعتقد؟"، لكنه استدرك مجيبا على تساؤله بالإشارة إلى "أن هذا الاحتمال لم يعد ممكنا لأن إلغاء من هذا القبيل سوف لن يعمل إلا على تعزيز مخاوف الذين لهم توجس من الإسلام".

وفي حال قبول طرح المبادرة للتصويت، يقول صحفي "در بوند"، "علينا أن نواجهها بطرح التساؤلات الضرورية: ما هي حدود حرية الدين والمعتقد؟ وما هي جهود الاندماج التي على المسلمين المقيمين حاليا القيام بها؟ وما الذي يجب توقعه من المسلمين القادمين (الوافدين على سويسرا)؟".

"المُزعج ليس المئذنة في حد ذاتها بل ما ترمز إليه"
وتحت عنوان "معارضو المآذن يجنون مواقف متضاربة"، حاولت صحيفة "لاندبوته" (الصادرة في فنترنتور، زيورخ) التعرف على نظرة مسلم لمفهوم المئذنة من خلال استجواب نائب رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في زيورخ تانر خطيب أوغلو الذي يرى أن "لا مدلول ديني لها ولكنها تعتبر جزءا من المسجد شأنها في ذلك شأن البرج بالنسبة للكنيسة". وهذا ما أكده للصحيفة مدير معهد العلوم الإسلامية في جامعة برن رانيهارت شولتسه بقوله "إن كل المباني الدينية المقدسة بما في ذلك الكنائس تمسكت عبر العصور بحقها في التعبير الخارجي عبر رموزها الدينية".

وتحت عنوان "ما الفرق بين مئذنة مسجد وبرج كنيسة"، وجه سيمون سبينغلر من صحيفة "بليك "الواسعة الإنتشار (تصدر في زيورخ) عددا من التساؤلات المباشرة إلى أولريخ شليور، أحد أكبر المدافعين عن مبادرة حظر المآذن والنائب البرلماني السابق من حزب الشعب. وردا على سؤال حول ما يزعج في رؤية مئذنة، جاء رد شليور كالتالي: "لاشيء يزعج على الإطلاق، ولكن المئذنة تقام من أجل المطالبة بحق، وحق من نوع آخر أي الشريعة، وهذه تتعارض ونظامنا القائم على احترام الحريات"، على حد تعبيره.

وفي إجابة على تساؤل الصحفي: "ما الفرق بين مئذنة وبرج كنيسة"؟ قال السياسي اليميني: "إن برج الكنيسة لا علاقة له بالمطالبة بالسلطة السياسية"، لكن كاتب المقال استمر في المناوشة وسأل: "هل كان الأمر كذلك في كل زمان ومكان؟"، وهنا أجاب النائب البرلماني السابق من حزب الشعب "لربما قد كان مغايرا سابقا في بعض المناطق التي شهدت عمليات تبشير وليس عندنا. لربما أثناء الحروب الصليبية ولكن هذه السياسات أكل عليها الدهر وشرب".

وفي رده على سؤال آخر حول الإحتمالات الممكنة "لو تقدم أصحاب الأفكار الحرة بمطالبة بهدم أبراج الكنائس لأنهم يرون فيها رمزا للسلطة المسيحية؟"، رد شليور قائلا: "عندها يتطلب الأمر عرض القضية على الشعب للتصويت".

وفي مقال بقلم ستيفان شورر صدر تحت عنوان "المسلمون متحفظون بخصوص مبادرة المآذن"، نوهت صحيفة "سانت غاللر تاغبلات" (تصدر في سانت غالن) إلى أن "مسلمي سويسرا، لا يرغبون في الظهور في الصف الأول في هذه المواجهة"، معتمدة في ذلك على تصريح رئيس اتحاد مسلمي آرغاو خالد دوران.

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة لوزان اندرياس ليندر فيرى في نفس الصحيفة أن "تجندا للمسلمين في هذه القضية قد يكون له تأثير عكسي، موضحا بأنه "من مصلحة المسلمين أن لا تتحول المواجهة إلى مواجهة مشحونة بالعواطف".

صحيفة "بازلر تسايتونغ" (تصدر في بازل)، اهتمت بالموضوع من زاوية أخرى، ونشرت افتتاحية بقلم كريستوف فاميستر تحت عنوان "مساهمة هامة" اعتبرت فيها أن المبادرة الداعية إلى حظر بناء المآذن "لم تعمل إلا على كشف أحد الطابوهات من خلال طرح موضوع الرموز الدينية على طاولة النقاش بين عشية وضحاها".

وأضافت الصحيفة "حتى لو تم رفض المبادرة، فإن ذلك سوف لن يمنع من مواصلة النقاش على مستوى البلديات عندما يتعلق الأمر بتشييد مبان تحمل رموزا دينية مثل المآذن". وأشارت "بازلر تسايتونغ" إلى أن "مباني مثل المآذن قد تثير بعض سوء الفهم، وهذا ما يشعر به مسلمو سويسرا وما يدفعهم إلى التحفظ"، لكن الصحيفة ترى أنه "على المسلمين ألا يبقوا مختبئين في الأفنية الخلفية، لأن الطوائف الدينية التي تقف وراء قضاياها بشكل منفتح تتجنب الكثير من المشاكل في مجتمع منفتح".

وتوصلت الصحيفة الصادرة في شمال سويسرا إلى أن المبادرة الداعية إلى حظر المآذن "لا تستهدف المآذن بقدر ما تستهدف التناقضات الحقيقية والمزعومة بين الإسلام والمجتمع المنفتح. وهذا هو النقاش المطروح اليوم". وفي هذا الصدد، تذهب "بازلر تسايتونغ" إلى أن "مبادرة حظر المآذن تعتبر إسهاما لا يُستهان به" في هذا الجدل.

ترحيب بـ "وضع النقاط على الحروف"
في كانتون تيتشينو، أبرزت الصحف اليومية الثلاث التي تصدر فيه باللغة الإيطالية الموضوع واختارت التعليق عليه بأسلوب يتوجه إلى السويسريين بالدرجة الأولى.

روكو بيانكي اعتبر في صحيفة "كورييري ديل تيتشينو" أن التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مبادرة المآذن "علامة ضعف"، وكتب إن القضية اليوم لا تتعلق بـالعلاقات القائمة بيننا وبين الإسلام فقط أو بشكل عام مع ديانات غير مسيحية وثقافات وإثنيات مختلفة، بل ترتبط "أساسا بالعلاقة التي نقيـمُها مع أنفـُسنا ومع ماضينا (...) وإجمالا مع ما نُسمـيه هويتنا والمبادئ التي تأسس عليها".

وبـعد أن أعاد طرحَ مُعظم المبررات التي استند إليها أصحاب المُبادرة، أشار بيانكي إلى أن الإجابة عنها يُمـكن أن تتنوع من شخص لآخر وتبعا للعلاقة مع الإسلام والمعلومات المُتوفرة عنه. لكنه أكد أنـه هذه الإجابة "تتوقّـف علينا فحسب: فهي نعم (للمبادرة) إذا ما كنا نشعر بأننا ضعفاء وبالتالي فنحن مُهددون وخائفون، وهي لا إذا ما كُنـا أقوياء وبالتالي واثقين من أنفسنا".

وأكد كاتب التعليق أن قوة السويسريين وقوة العالم الغربي وثقافته "تتأتى بالخصوص من تاريخنا ومن المُكتسبات التي حققها الغرب على مدى قرون ودفع ثمنها غاليا وهي مبادئ ومكتسبات تُعبـّر عن نفسها في المبادئ المُضمنة في دستورنا".

وحذر بيانكي من التخلي عن هذه المبادئ أو النزوع إلى تطبيقها "حسب المقاس"، مُشددا على أن توجـُّها من هذا القبيل سيُشكل مُفارقة لأنه "سيُساعد قضية المُتشددين الإسلاميين الذين يريدون تدمير هذه المبادئ".

من جهتها، رحبت افتتاحية صحيفة "لاريجيوني" بمبادرة الحكومة الفدرالية إلى النأي بنفسها عن هذه المبادرة والتدخل بشكل استثنائي منذ اللحظة الأولى لوضع النقاط على الحروف، وذكـّرت بأن القضية المطروحة ليست هينة مُعتبرة أنه من السهل أن يؤدي "البنزين الذي نثره أصحاب المبادرة حول المآذن إلى اشتعال مُواجهة دينية وثقافية، وهو الهدف الحقيقي للدّاعيـن إليها" حسب رأي ماتيو كاراتي.

في المقابل، حثت الصحيفة السلطات الفدرالية أيضا على "اغتنام هذه الفرصة (الذهبية) لشرح ما تعنيه الديمقراطية المُباشرة السويسرية وكيف تـعمل، وعبـّرت عن الأمل في أن تكون هذه المبادرة التي وصفتها بـ "الخائبة" مُناسبة لـ "تسليط الضوء على القيمة الكُبرى لنظام ديمقراطي كنظامنا"، وذلك بالرغم من أن هدف أصحاب المبادرة يرمي إلى "تجذير النقاش الوطني حول موضوع الإسلام عبر ركوب المخاوف المعادية للإسلام باستعمال المئذنة كفزاعة".