وقفة للمرأة الصرية
نلتزم بالمواثيق الدوليه في اطار الاعراف والشرائع
المركز القومي يحتل مقعد المجلس القومى للمرأه وغياب الوفد والدستور
فجأه اعلن عن رعاية مؤسسة الرئاسه لمبادرة تتعلق بحقوق المرأه وارسلت الدعوات مساء السبت وفى صباح الاحد كانت الرئاسه تتزين باللوحات الدعائيه التى تحمل شعار المبادره التى اخذت شكل المؤتمر الموسع وكشف النقاب عن جدول اعمال وقائمه من المدعوين شملت تيارات وشخصيات مختلفه ووصل الحضور الى اكثر من 170 مشارك متى وكيف لا احد يعلم.
الغريب ان المبادره نظمت بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الجنائيه والاجتماعيه بينما حل المجلس القومى كاحد المشاركين الكثيرين واعتذرت رئيسته د ميرفت التلاوى عن الحضور لمرض مفاجىء .
ووفقا لما اعلنته د أميمه كامل مستشار الرئيس للمرأه والاسره فأن المبادره يتم الاعداد لها من شهرين ورفضت تماما ان تفسر بانها رد على وثيقة الامم المتحده للمرأه وقالت ان مصر ملتزمه بكل الاتفاقات والمواثيق التى وقعتها ما دامت فى اطار الاعراف والشرائع، وقالت نحن لسنا رد فعل للاخرين" .
بدورها وفى ردها على سؤال التحرير عن احتلال المجلس القومى للبحوث الجنائيه والاجتماعيه مقعد المجلس القومى للمرآه فى تنظيم المباطره للمعنيه بالمرأه دافعت د نسرين بغدادى مدير المركز .
مؤكدة ان مركزها لن يكون بديلا للمجلس القومى للمرأه ولن نقبل ان نكون بطيلا لاى جهه اخرى"، على حد كلماتها .
واوضحت د بغدادى ان المركز شريك علمى فى التخطيط من خلال الجلسات التشاوريه وقالت ان المركز ساهم بتدريب الكوادر للمجلس القومى للمرأه كما انها نفسها عضو بالمجلس الذى شارك منه خمسة سيدات .
ومن المقرر ان تمتد اعمال "مُبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، في الفترة من 24 مارس إلى أوائل يوليو 2013، بمُشاركة العديد من المُؤسسات الحكومية ومُنظمات المُجتمع المدني المعنية بتحسين وضعية المرأة في مصر بينها الاحزاب الكبرى بينما تغيب حزب الوفد والدستور ، وممثلين عن النقابات والازهر والكنيسه واعلاميين والجهاز المركزى للاحصاء والمحلس القومى للاعاقه والمجلس القومى للامومه والكفوله والمحلس القومى للاسره والسكان ومركز المعلومات ودعم القرار.
وفى كلمته امام المؤتمر اوضح د مرسي أن هذه المُبادرة ترد على حملات التشويه المُتعمَّد لمكانةِ المرأة المصرية في تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، ولتضعَ حدًا لأية مُحاولات لتهميشِ دورِها أو الانتقاصِ من حقوقِهــا أو النَيْلِ من كرامتِـها أو قمعِ حرياتِـها.
واستعرض عدداً من الإحصاءات التي تكشف عن ارتفاع نسبة الأمية ومعدلات البطالة بين الإناث، وكذلك نسبة المرأة المعيلة، والمطلقات في الحضر والريف، كما أشار إلى أن تلك الإحصاءات أوضحت أن نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، وفى شغل الوظائف العليا والقيادية بالدولة، وأيضاً في إطار العمل الدبلوماسي، لا تتناسب وقدراتها ولا تُعبر عن حقوقها.
وتأتى هذه المُبادرة وفقا لييان الرئاسه في إطار حرص مُؤسسة الرئاسة على التفاعل مع التحديات التي تُواجه المرأة، بل والمجتمع المصري بأسره، باعتبارها عنصراً أساسياً لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة وضع إستراتيجية عمل ونظام جديد في التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج العلمي في التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجعة بشأنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً في ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، وتمكينها في الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في الإعلام.
