قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم الانسحاب من الجمعية التأسيسية الذي يمثلها نقيب الصحفيين ممدوح الولى بالاضافة إلى بعض أعضاء النقابة، باعتبارهم شخصيات عامة مثل فاروق جويدة ومحمد عبد العليم داوود كما هدد المجلس بالدعوى إلى اضراب عام وحجب الصحف في حالة عدم الاستجابة للمواد التي طرحتها النقابة الخاصة بالصحافة في الدستور الجديد.
- الفلول أوقفوا إنتخابات نقابة الصحفيين
- المشكلات المالية فى نقابة الصحفيين المصريين
- نقابة الصحفيين بين السلطة الرابعة والبلطجة
- هل ستقرر سوريا الانسحاب من الجامعة العربية؟
- أبعاد الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي
- " مع اقتراب الإنتخابات " نقابة المحامين بين الطامحين و الطامعين
- جماعة الحوثي تذبح الكلمة في اليمن
- ضريبة الحرائر ضحايا إستفتاء المادة 76
- صناعة الدستور
كما قرر ان يتقدم المجلس باستقالة جماعية في حالة اقرار مواد خاصة بالصحافة والاعلام وحرية الرأى والتعبير غير المواد التي تقدمت بها نقابة الصحفيين.
وأكد مجلس النقابة، عقب اجتماعه الطارئ ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي، أن مسودة الدستور المطروحة حالياً تنطوى على نصوص تهدد الحقوق والحريات العامة، وخصوصاً حرية الصحافة والإعلام، إذ ألغت حظر الحبس فى قضايا الرأى والنشر، كما ألغت حظر تعطيل ومصادرة وإغلاق الصحف، وألغت أيضاً النص على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة، وفتحت المسودة باباً خطيراً وغير مسبوق يهدد كل النقابات بالنص على امكانية حل النقابات وإلغاء كيانها القانوني.
كما أن المسودة أفقدت الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام أى استقلال حقيقي، بإلغاء النص على ضرورة استقلالها عن كل السلطات والأحزاب، ومنحت رئيس الجمهورية ومجلس الشورى حق التدخل فى شؤون تلك الهيئات. وذلك كله يؤدى إلى الإبقاء على الوضع الحالى الموروث من عهد ما قبل ثورة يناير، باستمرار هيمنة السلطة الحاكمة على وسائل الإعلام المملوكة للشعب. كما أن المادة «217» من المسودة تفتح الباب لخصخصة المؤسسات الصحفية الإعلامية المملوكة للشعب.
ودعا المجلس جميع الزملاء الصحفيين الأعضاء فى الجمعية التأسيسية، خصوصا المستمرين فيها منهم، إلى الالتزام بقرار النقابة بالانسحاب.
واعلن المجلس أنه في حالة انعقاد دائم، لحين تحقيق جميع المطالب المشروعة للجماعة الصحفية فى الدستور الجديد
