الصحف الأجنبية تنقل تغريدات سميرة إبراهيم وتنتقد حكم البراءة في “كشوف العذرية”: عدالة زائفة

• نيويورك تايمز: المحامون منعوا من تقديم الأدلة والشهود وتوجيه الاتهامات لضباط قد يكونوا أعطوا أوامرا للطبيب بإجراء فحوصات العذرية
• العفو الدولية تعليقا على حكم المحكمة العسكرية: المحاكم العسكرية غير قادرة على التعامل مع انتهاكات لحقوق الإنسان.. وجارديان: نظام القضاء العسكري مقيد

كتب أحمد شهاب الدين
حظي خبر تبرئة المحكمة العسكرية للدكتور الضابط المصري في قضية ” كشف العذرية” بتغطيات ومتابعات من الصحف العالمية والمنظمات الحقوقية ما بين متعجب ومنتقد.
اعتبرت صحيفة “الجارديان” الحكم ببراءة طبيب الجيش المصري من إجراءات ” اختبار العذرية” على المتظاهرات في مصر العام الماضي، ضربة إلى الناشطين والنساء في مركز القضية.
رأت المحكمة العسكرية أن أحمد عادل بريء من ارتكاب فعل خادش للحياء العام، وكان الطبيب متهما بإجراء اختبارات العذرية على سبعة نساء في السجن العسكري، كان قد ألقي القبض عليهن في ميدان التحرير
وأشارت الصحيفة أن سميرة إبراهيم – أول امرأة تتقدم بشكوى، وقال القاضي الذي يرأس الجلسة أنه كان هناك تناقضات، في أقوال النساء الثلاثة الذين جاءوا للإدلاء بشهاداتهم. وواجه الطبيب بالجيش المصري اتهامات بارتكاب فعل مخل بالحياء العام، وعصيان الأوامر العسكرية.
ونقلت الصحيفة عن سهى عبد العاطي، مساعد مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تمثل سميرة إبراهيم، قولها أنها لا تتوقع تحقيق العدالة، ولا تثق في المحكمة العسكرية، لأنها ليست مستقلة، وتضيف: “إنه مجرد عرض لإقناع الرأي العام أن هناك تحقيقا قد أجري”.
وتنقل الصحيفة البريطانية في آخر التقرير كلمة لسهى عبد العاطي تقول فيه”نظام القضاء العسكري في مصر مقيد “وتضيف ” لدينا فرصة ضئيلة للغاية في القضية، لأن الجريمة وقعت في السجن العسكري، وبالتالي تقع ضمن اختصاص القانون العسكري ”
ونقرأ في صحيفة ” نيويورك تايمز ” تحقيقا لديفيد كيرباتريك بعنوان ” المحكمة العسكرية المصرية تبريء الطبيب المتهم بإجراء اختبار العذرية”
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز – وكثير من الصحف غيرها – تغريدات سميرة إبراهيم على موقع تويتر ” ماحدش انتهك شرفي اللي انتهك شرفها هي مصر وحاكمل للنهاية علشان اجيب حقها ” وتغريدة أخرى ” مش حاتقدروا تكسروني يا عسكر ”
وتقول “نيويورك تايمز” أن المدافعين عن حقوق الإنسان توقعوا لأسباب عديدة أن المحكمة العسكرية سوف تبريء الطبيب، بينما اشتكى محامون أنهم منعوا من تقديم الأدلة والشهود، أو من أي محاولة لتوجيه اتهامات ضد ضباط ربما يكونوا قد أمروا بالاختبارات.
وعقدت الصحيفة مقارنة بين الحكم المدني والحكم العسكري، فالمحكمة المدنية الإدارية وجدت أن حماية الجنود من أن يتهموا بارتكاب مخالفات لا يبرر تعريض النساء لإجراءات عدوانية ومهينة، وحظرت المحكمة على الجيش تطبيق مثل هذه التجارب في المستقبل.
وتحت عنوان “مصر تبريء طبيب اختبار العذرية” أشارت صحيفة “واشنطن تايمز” إلى أن الحكم الصادر يوم الأحد وقبل أقل من أربعة أشهر من تسليم الجيش السلطة إلى إدارة مدنية، ستضفي المصداقية على الشكوك العريضة، والتي يحوال الجنرالات حذف أي أساس قانوني لمحاكمة الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمها بعد تنحي الرئيس، ويطالب النشطاء الجنرالات بمواجهة اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتضيف “واشنطن تايمز” أن الحكم أثار غضب مزيد من الحركات الشبابية الثورية، الذين قالوا أن اختبار العذرية كانت أول إشارة إلى أن الجنرالات الذين تولوا السلطة بعد تنحي مبارك قاموا بممارسات قمعية.
واعتبرت الصحيفة أن اختبارات العذرية خلقت التوتر الأول بين الجنرالات والنساء، الذي توالى فيما بعد بالدهس علىيها وهي راقدة على الأرض بلا حراك.
وعلقت الصحيفة الأمريكية أن العسكر الذين تولوا السلطة بعد تنحي مبارك عن منصبه في العام الماضي يواجهون اتهامات من جانب الناشطين في مجال حقوق الإنسان بقتل المتظاهرين، وتعذيب المعتقلين وتعريض ما لا يقل عن عشرة آلاف مدني إلى المحاكم العسكرية، وتضيف “واشنطن تايمز” أن العسكر متهمون بإفساد المرحلة الانتقالية، ويسعون إلى استمرار الحصانة من الرقابة المدنية التي استمرت لعقود.
من جانبها انتقدت منظمة العفو الدولية هذا الحكم بتبرئة الطبيب المجند، ونشرت بيانا لها بتاريخ 11 مارس بعنوان ” تبرئة طبيب في الجيش المصري يحبط ضحايا اختبارات العذرية من النساء”،
ووصفت حسيبة حاج صحراوي – نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الحكم بأنه “عدالة زائفة ” وأشارت المنظمة إلى أن تبرئة الطبيب العسكري المصري هو دليل آخر على أن المحاكم العسكرية غير قادرة على التعامل مع الحالات التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان.
ودعت منظمة العفو الدولية الجيش المصري على احترام حكم المحكمة الإدارية بمنع ” اختبارات العذرية ” وإلى ضمان حصول النساء الذين أجبروا على تحمل تلك الاختبارات على العدالة والتعويضات.