نشرت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية اليوم الجمعة تعليقاً كتبه ادريان هاملتون على الاحداث الاخيرة في مصر وسوريا يقول فيه ان الاوان قد فات الآن على التسويات الدبلوماسية وان المجلس العسكري الاعلى والرئيس السوري بشار الاسد سيضطران في نهاية الامر الى التنحي عن الحكم. وهنا نص التعليق: "إذا كان البريطانيون يؤمنون بنظرية الفوضى في التاريخ، ففي الشرق الأوسط العكس هو الصحيح.
- ق 1 / ف5 :: الفجوة بين عبد العزيز وحكام عصره من العرب
- أيها العسكريون: أجِّلوا الانتخابات إلى أن يستعد الجميع
- أيها العسكريون: لا تستبعدوا مصرياً من المُشاركة حتى لو كان من الفلول
- " الأسد " يأكل السوريين فى رمضان
- هذا نموذج من العناصر الأرهابية التي يستهدفها نظام الأسد 2
- محاكمة مبارك بين الحالة الصحية والحالة الأمنية والتمهيد للبراءة..!!
- وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً
- ف1 :سابعا : حركة البدوى بعد الفشل
- نهاية عرش آل سعود.. من اليمن.. بإذن الله
فما كاد القتيل الأول في شغب مباراة كرة القدم في بورسعيد يسقط ليلة الأربعاء، حتى امتلأت امواج الأثير بتلميح الى أن الكارثة كلها تم التشجيع عليها، إن لم تكن قد رتبت ، من جانب الحكومة العسكرية.
ولكوني بريطانيا، فاني ما زلت افضل وجهة النظر التي ترى أن الامر كان انفجارا عفويا لغضب المشجعين خرج عن السيطرة. ولكن في مصر الآن لا يمكن للإنسان ان يفصل الرياضة عن السياسة، خصوصا في رياضة معرضة للعنف، مثل كرة القدم.
المشجعون الذين تعرضوا للإعتداء في هذه المناسبة كانوا أنصار النادي الأهلي الضيوف، الذين يطلق عليهم لقب "ألتراس"، والمشهورون بمشاركتهم في مظاهرات ميدان التحرير ضد الحكومة واستعدادهم لمهاجمة الشرطة.
وسواء ثبت ذلك أم لم يثبت- وليس هناك شك في أن الشرطة والجيش لم يكونوا غير سعداء لرؤية الأهلي يتلقى "علقة" جيدة خارج اللعبة كما في داخلها- فان اللوم يلقى على عاتق السلطات أكثر من مشجعي بورسعيد. وهذا الانطباع، بطريقته الخاصة، هو اكثر اهمية من حقائق القضية.
وخلال الأحداث في مصر، كما في سوريا، ما يزال الغرب متمسكا بالرأي القائل إن التحركات من أجل الحرية يجب أن تكون حضارية، يطغى فيها صوت "الشعب" على قوى الطغيان، ويجد تعبيره المستقر في الانتخابات الديموقراطية.
ونظرا لذلك، ما تزال الجهود تبذل، على الرغم من كل شيء، من أجل العثور على شكل ما من النتائج المتفق عليها للحرب الأهلية المتصاعدة في سوريا. وتستمر المحادثات التي تجريها الجامعة العربية، والغرب بقدر مماثل داخل الأمم المتحدة، حول حل دبلوماسي يمكن أن يقتنع الاسد في نطاقه، بطريقة ما، بالتخلي طواعية عن السلطة، وتشكيل حكومة جديدة تتمثل فيها كل الأطراف.
وبالطريقة نفسها، ما يزال الدبلوماسيون والسياسيون يأملون بأن يستنتج الجنرالات في مصر ان من مصلحتهم أن يتخلوا عن امتيازاتهم ويشجعوا عملية انتقال تدريجية، ولكن مؤكدة، نحو الديموقراطية. وإذا كان هذا لا يحدث كما هو ظاهر، فستسمع تشاؤما عكسيا حول المسألة كلها: بان الديموقراطية الحقيقية لا يمكن تحقيقها وان المنتصرين الحقيقيين هو المتدينون اليمينيون.
وهذه ببساطة هي القراءة الخاطئة للوضع. فالثورات تتعلق بالسلطة ونقل السلطة. ولا يحدث ذلك بسهولة، وهو ما لا بد ان الاوروبيين والأميركيين أيضا يعرفونه. وفي الشرق الأوسط تتصف عملية الانتقال بالغموض أكثر، لأن الانتفاضة جاءت عبر حركات شعبية من دون تنظيم أو وحدة.
وما نراه حاليا في مصر وسوريا هو توازن خطر بين رغبة معظم أفراد الشعب، أو على الاقل معظم أفراد الشعب الناشطين، الذين يريدون تغييرا نحو نظام أكثر حرية، ورغبة مساوية في استقرار الأمن خوفا من الفوضى التي قد تنتج عن التغيير.
ولدى الأقليات مثل الأقباط والأرمن والعلويين والشيعة أسباب وجيهة للتخوف من حكم الغالبية. ولكن هذا أيضا ما يدفع بالتجار واصحاب المحلات للخشية من انهيار النظام، حتى وإن لم يكونوا قد استفادوا كثيرا من حكم القانون.
وفي نهاية المطاف، سيرحل الرئيس الأسد، وسيرحل حكام مصر العسكريون. فقد فات الأوان على ذلك النوع من التسويات التي يواصل الدبلوماسيون في الامم المتحدة الحديث عنها. سينتهي حكمهم لأن هذه صراعات داخلية لن يقبل لا العسكر ولا الشعب فيها استمرار ذبح المواطنين. وكلما اشتد القمع، كلما زاد عدد المنشقين. كما سيرحل هؤلاء الحكام لانه لن يكون هناك تدخل خارجي لإنقاذهم. وحتى روسيا لا ترى من مصلحتها، أو أن في قدرتها، التدخل مباشرة لإنقاذ النظام العلوي في سوريا، بينما لا ترى الولايات المتحدة، بكل تاريخها، أي مستقبل للحكم العسكري في مصر.
وقد نسبت بريطانيا وفرنسا لنفسهما النصر الذي تحقق في ليبيا بسبب تدخلهما هناك. والحقيقة هي أن ذلك قد منع اي جهة من التدخل عسكريا مرة أخرى. فهذه لعبة جديدة وما تزال من دون قواعد".