تقصي حقائق أحداث محمد محمود والوزراء: العسكري أفرط في استخدام القوة والضحايا 64 شهيدا و4500 مصاب

• التقرير: 20شهيدا قتلوا بطلقات نارية  في المستوى الأفقي.. وحوادث موثقة لاختطاف المتظاهرين وانتزاع اعترافات منهم
• جورج اسحق يطالب بمحاكمة العسكري بتهمة قتل المتظاهرين وإهانة النساء ويرفض الخروج الآمن 
•  المجلس يطالب البرلمان بالقيام بدوره .. ويؤكد :الطرف الثالث مسئولية المجلس العسكري

 كتب – حازم الملاح :

 قال محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن  تقرير لجنة تقصى الحقائق الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان  لرصد أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء  اثبت إن قوات الشرطة المدنية والعسكرية قد  أفرطت في استخدام القوة ضد المتظاهرين في اعتصام المتظاهرين بميدان التحرير يوم 19 نوفمبر الماضي .

 وقال فائق في مؤتمر عقد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان “  إن التقرير  لجنة تقصي الحقائق رصد سقوط  64 شهيدا وأكثر من 4500 مصابا في الأحداث الأخيرة وان 20شهيدا قتلوا بطلقات نارية  على مسافة تبعد نصف متر في المستوى الأفقي .. وأشار التقرير إلى وجود حوادث موثقة باختطاف متظاهرين من الشوارع وحرمانهم الاتصال بذويهم وانتزاع اعترافات منهم.

  ومن جانبه اتهم جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان  المجلس العسكري بمسئوليتهم عن سحل المتظاهرين وامتهان كرامة المرأة وأكد أنه لابد من محاسبة  العسكري عن أعماله التي ارتكبها في حق المواطنين المصريين ولا كلام على خروج امن من السلطة.

 وأضاف إسحاق ” أننا قدمنا بلاغا للنائب العام ضد المجلس العسكري والداخلية  وحتى الآن لم نستدع لسماع شهادتنا وهناك حالة تأخير متعمدة من قبل النيابة  للتحقيق في هذه البلاغات .. وبعد ضغوط عديدة على النائب قرر سماع شهادتنا يوم السبت القادم.  وأضاف إسحاق ” جنود الجيش غلابة يتم تعبئتهم من قياداتهم للتعامل بعنف مع المواطنين

وطالب إسحاق في النهاية مجلس الشعب للقيام بدوره وان يأخذ هذا التقرير  ومحاسبة المقصرين وألا يتهاون في حق المتظاهرين الذين قتلوا وكذلك المصابين  .

 وطالب التقرير بسرعة اتخاذ الإجراءات القضائية تجاه كل من ارتكب الانتهاكات في  حق المصريين وسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بصرف المستحقات المالية وعلاج المصابين  حتى يكون هناك استقرار.

 وطالب المجلس بتأهيل  قوات الآمن للتعامل مع الاضطرابات المدنية   بالإضافة إلى تطوير آليات التفاوض بين السلطة والمجتمع من خلال شخصيات عامة كما ناشد المجلس  الحكومة بسرعة تشكيل المجلس القومي للمرأة للدفاع عنها  وتبنى قضايا المرأة