محامي المعتقلين: «الداخلية» ضمت «مسجلين خطر» إلي القضية لتحويل انتفاضة المحلة إلي انتفاضة بلطجية

كتب: عمر سعيد ـ هيثم النويهي
أيدت محكمة جنح مستأنف ثان المحلة قرار نيابة طنطا الكلية بحبس 42 معتقلا في مظاهرات المحلة 15 يوما احتياطيا. وتم عرض 17 متهما جديدا ـ أمس ـ علي نيابة طنطا الكلية، بتهم حيازة سلاح ناري، وسلاح أبيض وضبط بعض المتعلقات التي قيل إنها سرقت خلال مظاهرات 6 و7 أبريل بحوزتهم، والمتهمون الذين تراوحت أعمارهم بين 20 و43 عاما هم: أحمد عبدالمنعم - 30 عاما، أحمد السيد محمد، 26 عاما، الخطيب عبدالله زكي - 28 عاما، إبراهيم سامي حسن، 21 عاما، حمدي رزق البيومي - 25 عاما، حمادة زكي - 27 عاما، عبدالمعطي فتحي محمد علي - 21 عاما، منصور محمد منصور - 42 عاما، السيد كامل محمد - 28 عاما، رأفت محمد البواب 41 عاما، باسم محمد العزب ـ 28 عاما، بسام عادل عبدالحي ـ 22 عاما، إبراهيم محمد يوسف ـ 23 عاما، إبراهيم المتولي ـ 23 عاما، أحمد عبدالرءوف ـ 43 عاما، محمود محمد محمد إبراهيم ـ 20 عاما، فرحات صبري محمد عبدالله ـ 37 عاما. وقال أحمد حجازي رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي المحلة إن وزارة الداخلية أقحمت مجرمين من فئة المسجلين خطر وبلطجية علي القضية بهدف تلويثها، لتتحول أمام الرأي العام من انتفاضة شعب إلي انتفاضة بلطجية، وأضاف أن جميع المسجلين خطر اعترفوا بسرقة بعض الممتلكات، وقال إن النيابة لم تسمح لنا بإجراء استئناف فردي، وأصرت علي أن يكون الاستئناف جماعيا يشمل المعترفين بهدف وضع القضية في موضع حرج، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما احتياطيا. كانت نيابة طنطا الكلية قد حققت يوم 22 أبريل مع 11 متهما ويوم 23 مع 14 متهما آخرين، وقررت حبسهم 15 يوما احتياطيا. وقدمت هيئة الدفاع طلب استئناف بحق الـ 42 متهما، وقررت محكمة جنح المستأنف ثان المحلة تأييد قرار النيابة بحبسهم 15 يوما احتياطيا. وواصل أهالي وأسر المعتقلين اعتصامهم لليوم الخامس علي التوالي أمام مكتب النائب العام في الوقت الذي تقدم فيه أمير سالم المحامي ورئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين بالتماس جديد - أمس - إلي النائب العام للمطالبة بالإفراج عن باقي المعتقلين. وكثفت قوات الأمن حصارها للمعتصمين بعد أن تضاعف عددهم أمس، عقب الزيارة الاستثنائية لأبنائهم بسجن المرج. وأكد الأهالي أن اعتصامهم مفتوح حتي الإفراج عن أبنائهم وعودتهم إلي منازلهم، لاسيما أن الداخلية رفضت تنفيذ قرارات الإفراج، وإصدار قرارات اعتقال بحق من يفرج عنهم. ونقل الأهالي عن أبنائهم استياءهم الشديد لما وصفوه بتخاذل منظمات حقوق الإنسان في الدفاع عنهم، واتهموها ببيع القضية، بينما رفض البعض التعليق. كان الأهالي قد أرسلوا رسائل «SMS» أمس الأول إلي وسائل الإعلام دعوا فيها إلي التضامن مع أبنائهم وقالوا فيها: «نعم للمؤمنين بحرية وحقوق الإنسان، ومعا ضد «المدعين» من رموز حقوق الإنسان الجاثمين مع الأمن علي أنفاس الإنسان في مصر»، وتضمنت الرسائل توجيه الشكر والعرفان إلي مركز هشام مبارك وأمير سالم علي الجهد الذي بذلوه ومازالوا مع المعتقلين