أثار الاقتراح الذي تقدمت به كتلة الوفاق الإسلامية في البرلمان البحريني بتاريخ 8-4-2008 حول قصر الخدمة الطبية في أقسام أمراض النساء والولادة على الطبيبات فقط، جدلاً واسعاً في البحرين.

ففي الوقت الذي أيد فيه الشيخ عيسى قاسم الأب الروحي لكتلة الوفاق (17 نائباً) هذا الاقتراح، واصفاً ما يجري أثناء عملية الولادة باستهداف لـ "شرف المرأة"، هددت جمعية الأطباء البحرينية بمقاضاة وزارة الصحة إذا ما وافقت على القرار لأنه – بحسب الجمعية- يفضي في بعض نتائجه إلى "حرمان الأطباء من اختيار تخصصاتهم الطبية" وأنه "يخالف مبادئ مزاولة مهنة الطب ويساعد على إحداث تمييز بين الأطباء بناء على الجنس".

وكان عشرة من نواب كتلة جمعية الوفاق الإسلامية التي تمثل معظم الشيعة في البحرين قد تقدموا بـ"اقتراح برغبة" مستعجلة لإلزام وزارة الصحة بتوفير الطبيب من "الجنس المماثل للمريض وقصر الخدمة الطبية في أقسام أمراض النساء والولادة على جنس النساء، وتوفير الجنس المماثل للكشف على جثث المتوفين".

وبررت الكتلة اقتراحها أن الخدمة العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية باتت مختلفة بشكل "فاضح لا تراعي خصوصية المرضى"، داعية وزير الصحة إلى "الالتزام بالتشريعات الإسلامية وقيم المجتمع ومعتقداته".



دعوة لحفظ كرامة النساء

وقال أحد مقدمي الاقتراح النائب عبدالله العالي لـ"العربية.نت" إن الكتلة تمتثل لطلب "الكثير من النساء في البحرين"، نافياً في الوقت ذاته أن يكون هذا الاقتراح مقدمة لمزيد من "القوانين الإسلامية".

من جانبه اعتبر الشيخ "قاسم" في خطبة الجمعة الماضية أن المرأة في البحرين "مستهدفة بالإيذاء في الكثير من مواقع الحياة العامة (...) ومستشفى السلمانية للولادة (أكبر المستشفيات الحكومية) واحد من هذه الساحات".

وهاجم الأب الروحي للوفاق، والذي يحظى باحترام واسع في الشارع الشيعي ما أسماهم بـ"التقدميين" الذين يعيبون على النساء اللواتي يطالبن بطبيبات لعلاجهن، واصفاً إياهم بـ"المتخلفين (الذين) لا يأخذون من الغرب إلا ما خبث". مطالباً المجلس النيابي "التحقيق والمساءلة للوصول بالقضية إلى حل يحفظ كرامة النساء".

في المقابل اعتبرت فاطمة الأنصاري مسؤولة التمريض في المستشفيات الحكومية البحرينية أن "لا حاجة" للاقتراح المزمع مناقشته.

وقالت "الأنصاري" لـ"العربية.نت"، إن عملية التوليد في المستشفيات تتم على يد "قابلات إلا في حالة الضرورات القصوى مثل الولادات غير الطبيعية أو في حال حدوث نزيف أو شق في الرحم".


جمعية الأطباء تحذر من التمييز

لكن رئيس جمعية الأطباء الدكتور عبدالله العجمي حذّر من الموافقة على مشروع القانون قائلاً إنه يمثل "تمييزاً ضد الرجل".

وقال العجمي في اتصال مع "العربية.نت" إن الاقتراح المقدم يتعارض مع قانون مزاولة الطب، متسائلاً "لماذا يمنع الطبيب من رغبة دراسة التخصص الذي يختاره (...) الاقتراح يتعارض مع أخلاقيات وأصول المهنة".

وقال رئيس الجمعية التي تمثل معظم الأطباء في البحرين إن المريض الذي يتعرض لانتهاك يستطيع رفع شكوى في القضاء على الطبيب الذي سيعاقب في حال إدانته.

وتحدث العجمي عن وجود نساء يفضلن الذهاب إلى طبيب ذكر لـ"وثوقهن في الأطباء الرجال أكثر من الطبيبات في بعض الأحيان".

وتنص أحد بنود وثيقة حقوق المرضى الذي ستعتمده وزارة الصحة خلال وقت قريب على حق المريض في اختيار جنس الطبيب الذي يعالجه، وهو حق يُعمل به حالياً في المستشفيات الحكومية. ولا يعتبر "الاقتراح برغبة" ملزماً للحكومة ويمكن لمجلس الشورى المعيَّن الذي يمثل النصف الثاني من المجلس التشريعي الاعتراض عليه ورفضه.

ويوجد في البحرين 3 مستشفيات ولادة حكومية يعمل فيها ما يزيد 278 قابلة للتوليد، وأكثر من 50 طبيبة إلى جانب 9 أطباء ذكور.