انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان السلطات القضائية السعودية، وذلك لاصدارها حكما بسجن مدرس لثلاث سنوات وجلده 750 جلدة بتهمة التطاول على الدين الاسلامي.

وتقول المنظمة إن القضاء السعودي يقوم بسجن الذين يطالبون باصلاح النظام التعليمي في البلاد.

وكانت المحكمة قد ادانت المدرس محمد الحربي بتهمة الترويج لافكار مشبوهة ومنع التلاميذ من الوضوء قبل الصلاة.

ويقول الحربي إنه ضحية حملة منظمة يقودها متزمتون دينيون.

وكان عدد من المدرسين والتلاميذ في المدرسة التي يعمل بها الحربي في القصيم شمالي السعودية قد حرروا شكوى ضده لدى القضاء.

ويقول الحربي إن هؤلاء قد اغضبتهم انتقاداته للمتشددين الذي نفذوا سلسلة من الهجمات في المملكة في السنتين الاخيرتين.

من جانبها، تقول "هيومان رايتس ووتش" إن الحربي كان يناقش مع التلاميذ مواضيع كالمسيحية واليهودية ومخاطر الارهاب، كما قام بتعليق لافتات على جدران المدرسة تهاجم الارهاب والارهابيين.

ويقال ايضا انه كان يشجع تلاميذه على البحث في الفروقات بين القرآن والسنة النبوية.

ولكن القاضي عبدالله الدخيل الذي مثل الحربي امامه اتهمه "بمحاولة ادخال الشك في نفوس التلاميذ في ايمانهم."

وقد ادانت "هيومان رايتس ووتش" قرار المحكمة باعتباره تقييد لحرية التعبير.

وقالت ساره وتسون مسؤولة منطقة الشرق الاوسط في المنظمة: بالرغم من الاصلاحات التي ادخلتها السعودية مؤخرا على نظام التعليم فيها، لا تزال الحكومة تسجن المدرسين لا لسبب الا لأنهم يشجعون النقاش الحر مع التلاميذ."

ومضت مسؤولة المنظمة الى القول: "طالما يواجه المدرسون عقوبات بسبب ادائهم لواجباتهم، سيكون الخاسرون الوحيدون هم التلاميذ السعوديين."

ولكن روجر هاردي محلل شؤون الشرق الاوسط في بي بي سي يقول إن التوتر بين المحافظين ودعاة التحرر في السعودية يعتبر سمة دائمة للمجتمع هناك.

ويقول هاردي ايضا إن دعاة التحرر والانفتاح - او الليبراليين - يشعرون انه بما ان السلطات السعودية تجهد في سبيل الاثبات للعالم انها تحارب التشدد الديني والعنف الذي تمارسه القاعدة ومن لف لفها، عليها الوقوف خلف الحربي وامثاله بدل ايداعهم السجون.