امتنع اليوم الدكتور محمد البرادعي، وكلا من صباحي وأبو الفتوح عن حضور الاجتماع الذي عقدة المشير طنطاوي بمقر قيادة المنطقة المركزية العسكرية مع القوى السياسية، لبحث التطورات الراهنة وتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات.

وقد قاطع صباحي الاجتماع مؤكدا على استمرار حملته بالميدان.

ومن جانبه أوضح الدكتور أبو الفتوح عن رفضه التام في تلبية دعوة المجلس العسكري وحضور لقاء اليوم وأرجع أبو الفتوح السبب في ذلك إلى تصريحات اللواء ممدوح شاهين أمس، والتي أكد فيه أنه البرلمان القادم لن يكون سيد قراره في اختيار الحكومة القادمة، على الرغم من أن من حق البرلمان القادم حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة منتخبة.

كما اعترض أبو الفتوح على حديث شاهين من أن المجلس العسكري استمد شرعية من الإعلان الدستوري مشيرا إلى أن المجلس العسكري استمد شرعيته من ميدان التحرير.

وأوضح أبو الفتوح أنه اتفق مع الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي أن اختيار رئيس الوزراء سيكون من قبل الميادين ولذلك فاحاديث الغرفة المغلقة الأن لا تعبر عن الشعب.

جدير بالذكر أن المشير طنطاوي بحث خلال اللقاء مع الدكتور البرادعي آخر المستجدات والأوضاع على الساحة الداخلية.

اللقاء الذى تم الساعة الثانية عشرة ظهر أمس، بحسب مصادر خاصة لـ«الدستور الأصلي» استهدف إقناع الدكتور البرادعي، بتهدئة الثوار في التحرير، لما له من شعبية وسطهم، وإقناعهم باستمرار الدكتور الجنزوري، ولو لمدة شهرين فقط، هما مدة الانتخابات البرلمانية، إلا أنه رد قائلا: «مش مهم أنا أقتنع، المهم الناس اللى فى الميدان يقبلوا».

وشدد البرادعي -بحسب المصدر- خلال اجتماعه مع أعضاء «العسكري» على ضرورة أن تأتي حكومة إنقاذ وطني يوافق عليها ميدان التحرير لتحقيق مطالب الثورة التي على رأسها العدالة الاجتماعية.

كما نفت الحملة الرسمية لدعم البرادعي ما تردد عن إبداء الدكتور محمد البرادعي الموافقة على تولي الدكتور كمال الجنزوري مهام رئاسة الوزراء، وذلك إثر ما تردد على لسان نشطاء نقلا عن الجنزوري من أنه تلقى موافقة من البرادعي بقبوله هذا المنصب، في الوقت الذي لم يبد فيه البرادعى أى تعليق.

وقد صدر بالأمس عن الدكتور البرادعي بيان كان نصه كالأتي:

«التقى الآن عدد من ممثلى ائتلافات شباب الثورة وحركة 6 أبريل والقوى والأحزاب السياسية بالدكتور محمد البرادعى لمناقشة تطورات الوضع السياسى وما يتم تداوله من مقترحات للخروج بالبلاد من المأزق الذى تمر به، وقد جدد المشاركون فى الاجتماع رفضهم تكليف الدكتور الجنزورى بتشكيل حكومة جديدة، وأعادوا التأكيد على أن المخرج الوحيد من الأزمة الحالية هو تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ذات صلاحيات كاملة لإدارة المرحلة الاتنقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور محمد البرادعى استعداده الاستجابة لطلب شباب الثورة وقوى الثورة المجتمعة فى ميادين مصر والقوى السياسية والاضطلاع بمسئولية تشكيل حكومة انقاذ وطنى تمثل كافة القوى الوطنية، على أن تكون لهذه الحكومة الصلاحيات الكاملة لإدارة المرحلة الإنتقالية وإستعادة الأمن وإحياء الاقتصاد وتحقيق أهداف الثورة المصرية.

وقال الدكتور البرادعي أنه إذا ما طلب منه تشكيل مثل هذه الحكومة رسمياً فإنه على استعداد للتنازل عن فكرة الترشح للرئاسة وذلك لتوفير الثقة والحياد الكامل فى قيادته للمرحلة الانتقالية.

ويواصل الدكتور البرادعى لقاءاته مع ممثلى الشباب والحركات السياسية والقوى الوطنية من أجل التوصل لتوافق وطنى حول حكومة الانقاذ الوطنى المنشودة».